إجهاض قرار ( مهم جداً)

:: ( المجلس القومي لتنسيق الخدمات الطبية)، أعلى سلطة صحية بالبلد، يرأسها رئيس الجمهورية وينوب عنه النائب الأول ومقررها وزير الصحة المركزية..يجتمع هذا المجلس سنوياً ليناقش قضايا الصحة الكبرى ثم تخرج – من النقاش – توصيات يتم تحويلها إلى قرارات وتوجيهات صادرة عن (رئاسة الجمهورية)، لتلتزم بها كل السلطات ذات الصلة بالصحة.. أكرر، كل أجهزة الدولة – المركزية و الولائية – ملزمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات هذا المجلس القومي لانها مختومة بختم ( الرئاسة)..إجتمع بتاريخ ( 28 أغسطس 2013)، برئاسة رئيس الجمهورية، وناقش حزمة قضايا كبرى ومنها قضية شراء (أدوية مؤسسات الدولة)، ثم كان القرار بإلزام كل مؤسسات الدولة بنهج ( الشراء الموَحد للأدوية)..!!

:: ( الشراء الموَحد للأدوية)، نهج إقتصادي وصحي معمول به في كل دول الدنيا والعالمين ( ما عدا السودان طبعاً).. بل، تجاوز نهج الشراء الموَحد للأدوية الدائرة القطرية إلى السعة الإقليمية منذ أن تواثقت دول مجلس التعاون الخليجي على العمل به .. نعم، كل دول الخليج تحدد حاجتها الدوائية ثم تشتريها ( كوتة واحدة)..هنا بالسودان – حيث اللا مؤسسية وجزر الأجهزة المعزولة عن بعضها – كل وحدة حكومية تشتري أدويتها ( كما تشاء)..الجيش، الأمن، الشرطة، التأمين الصحي، الولايات، الإمدادات الطبية وغيرها.. كل وحدة من هذه الوحدات – و بلا أي تنسيق مع وحدة أخرى – تطرح (عطاء الأدوية ثم تشتري)، وأحياناً تشتري بلا طرح عطاء( شغل غومتي)، وهذا لايحدث إلا في السودان..من مزايا الشراء الموحد للأدوية ضمان الجودة و التحكم في الأسعار بتوحيدها..!!

:: ولترسيخ هذا النهج العالمي في بلادنا، إجتمع المجلس القومي برئاسة رئيس الجمهورية وأصدر قراراً يحظر كل الوحدات الحكومية عن شراء الأدوية من أي مصدر داخلي أو خارجي غير ( الهيئة العامة للإمدادات الطبية)، ثم ألزم هذه الهيئة بتوفير أدوية كل الوحدات الحكومية..قرار واضح، بالنص : ( لايسمح لأي جهة بالشراء من مصادر أخرى غير الهيئة العامة للإمدادات الطبية)، تم التوقيع عليه بحيث يكون سارياً منذ (25 نوفمبر 2013)..ولكن للأسف، اليوم الأثنين 14 إبريل 2014، قبل أن يكتمل عمر هذا القرار المهم عاماً، لم يعد سارياً على كل الوحدات الحكومية.. نعم، ( قدوه) و( نفسوه) و( أجهضوه)، ثم ضربوا به عرض الحائط قبل أن يتذوق مرضى بلادنا مزايا تجربة الشراء الموحد للأدوية ( ضمان الجودة وتوحيد الأسعار)..!!

:: نقرأ ما يلي لنعرف المسؤول الأقوى من الدولة.. (يدعوكم مدير عام الصندوق القومي للتأمين الصحي عن مناقصة لتوريد حاجــة الإدارات التنفيذية للتأمين بالولايات من الأدوية للربع الثاني من العام2014 ، و يمكن الحصول على الضوابط وجدول الكميات والمواصفات للأصناف المطلوبة مـن رئاسة الصندوق، وقفل صندوق المناقصة ظهر يوم الاثنين الموافق 14 ابريل 2014..د. مصطفى صالح، المدير العام)، هكذا نص الشراء المخالف – والمدمَر – لقرار الشراء الموَحد للأدوية والذي لم يبلغ من العمر إلا ( 7 أشهر).. وبالمناسبة، لم يطرح العطاء في الهواء الطلق لتتنافس عليه الشركات، بل خاطب به بعض الشركات، أي ( شغل غومتي)..!!

:: ما كان عليه أن يطرح هذا الشراء في (الهواء الطلق)، ولا ينتهج ( نهج الغومتي).. بل، كان عليه طلب حاجته الدوائية من تلك النافذة الرسمية المتفق عليها ( الإمدادات الطبية)، وكان عليه الإلتزام بقرار توحيد الشراء والصادر عبر توصية أعلى سلطة صحية بالبلد ( المجلس القومي)، لينعم المواطن بالجودة والأسعار الموحدة..ولكن، هكذا دائما سادة مرافقنا العامة، يتقنون المخالفات التي تصلى المواطن سعيراً، وبارعون في هدم المؤسسية أينما وُجدت، ولذلك يأبى بنيان الوطن أن يبلغ يوماً ..( تمامه)..!!

[email][email protected][/email]