المحكمة الجنائية تنفي موافقتها على محاكمة المخلوع داخل السودان

الخرطوم: الراكوبة

نفت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين، ما يشاع عن موافقتها على محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير, داخل السودان.

كما نفت المحكمة في لاهاي, حضور وفد برئاسة المدعية العامة إلي الخرطوم, وأكدت أن الخبر  الخاص بوصول المدعية العامة للخرطوم لا أساس له من الصحة.

وذكرت قناة “العربية”، الإثنين، أن وفدا من المحكمة الجنائية الدولية وصل إلى العاصمة السودانية، لبحث مسألة تسليم البشير.

وأعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، في وقت سابق أن الحكومة اتفقت مع جماعات الكفاح المسلح في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا، على “مثول” المطلوبين أمام المحكمة الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس المخلوع البشير، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عارمة 11 أبريل الماضي.

وتطلب الجنائية تسليم المخلوع لمحاكته  بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.

وأصدرت الجنائية الدولية في الاعوام 2008 -2009 -2010 أوامر اعتقال بحق البشير، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد المحلية بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور ، بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.

ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.