أخبار السودان لحظة بلحظة

رئيس الوزراء يطيح بأمين ديوان الضرائب

2

الخرطوم – الراكوبة

أقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اليوم، محمد عثمان إبراهيم من وظيفة الأمين وظيفة الأمين العام لديوان الضرائب، وعيّن في منصبه فتح الرحمن صالح جاويش.

وأصدر حمدوك وفقًا لتعميم صحفي صادر من مجلس الوزراء ــ تلقت “الراكوبة” نسخة منه ــ قرارًا قضي بتعين مكي ميرغني عثمان وكيلا للتخطيط بوزارة المالية و التخطيط الاقتصادي.

2 تعليقات
  1. عمك يقول

    اكسح امسح اكشح
    لكن جيبو حى
    عشان نحاسبه و نحاكمه ونقلع حق الدولة منه

  2. Osman elsheikh٠ يقول

    صدق حمدوك بأننا اقل الدول دفعا للضرائب ومع ذلك يرزح المواطن تحت عبء تكلفة الحكومة المالية دون أن يقابلها خدمات والامر اشد مضاضةعلى المنتج وبصفة خاصة المزارع والراعى
    هل هذه فزورة ؟
    عملت حكومة الإنقاذ بكل قوتها والتها الشرطية والقضائية والفقهية والدعوية والإعلامية عملت على سلب الناس أموالهم باسم الزكاة مع إعفاء اهم قطاع مهنى من الضرائب
    إلا وهو القطاع الزراعى وهذا الإعفاء لتحقيق هدفين
    الهدف الأول تدمير البنية التحتية لخدمات المجتمع بحيث يتقبل مضطرا الخدمات مدفوعة القيمة لمستثمري الإنقاذ
    عدم تزمر المزارع من الزكاة وإيمانه أن دا مال الله وهم سينفقونه فى مصارفه
    لماذا التوسع فى الزكاةواهمال الضرائب
    الضريبة تلزم الدولة بتقديم خدمات فى مقابلها وهذا هو مسوغ أخذها ولها سند شرعى وهو فى المال حق غير الزكاة
    الزكاة لا ترتب لدافعيها حق على الدولة لان للزكاة مصارفها
    هل كانت الدولة الدولة الإسلامية فى تاريخها الطويل قديما وحديثا تأخذ الزكاة بالقوة الجبرية كما فعلت الإنقاذ
    الاحتجاج بقتال أبوبكر لمسيلمة فيما عرف بحرب الردة احتجاج باطل لان الأمر كان إنكارها لحق الحكومة فى أخذ الزكاة فى دولة إسلامية كاملة الدسم قوام جيشها من الصحابة والقراء
    الدولة الاسلامية الحديثة السعودية رغم أنها تطلب من الناس اداء اهم الشعائر وهى الصلاة بالقوة الجبرية حتى إلغاؤها بواسطة بن سلمان
    إلا أنها تركت لناس حرية أداء زكواتهم
    الإنقاذ قلبت الآية خيرت الناس فى الصلاة واجبرتهم فى زكاة لا تتوفر فى العاملين عليها ابسط مقومات عمال المسلمين
    كان إلغاء ضريبة الدخل المزارعين إنهاء لدولة المواطنة لتحل محلها دولة المشروع الحضاري التى تقوم على مؤسسات غير تقليدية لا تجد حظها فى الميزانية العامة للدولة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.