بين سدي النهضة والعالي ونتوء حلفا زائد حلايب يساوي الفهلوية والاستضعاف
بين سدي النهضة والعالي ونتوء حلفا زائد حلايب يساوي الفهلوية والاستضعاف/ محجوب بابا
نهاية الأسبوع المنصرف شاهدت واستمعت إلى تسجيل ندوة حول مآلات سد النهضة على مصر نظمتها جامعة السويس وبثت مباشرة على واحدة من قنوات النيل المصري. تحدث فيها الوزير والوكيل والباحث والقانوني، إلا أن ما أخذ إنتباهتي ما ورد من المستشار القانوني. كان تعريفنا بالمستشار على أنه بطل إرجاع طابا وانتفخت أطرافه ونتوأت جسده العليا والوسطى بالإطراء ليتشدق حوالي ثلث الوقت المحدد لمداخلته حول ما أدراك عن طابا ذاكرا تفاصيل التفاصيل ،، إلا أنه تجاهل وعن عمد ما قدمته دار الوثائق السودانية من إرشاد أرشيفي لولاه لما كان لمستشار ناكر للجميل سانحة الانتفاخ وتورم الأوداج،، فما علينا ومن خلى عادته قلت سعادته .. ولولا شهادتي الشخصية لما كان من رعيلنا الخال الراحل أبوسليم من بحث وتقصي ونصح وإرشاد واتصالات لما وجد الناكرون طريقا إلى مجموعة ونجت باشا في أرشيف جامعة دراهام والتي عليها تأسست نتائج البحث في الأرشيفات الأوربية الأخرى وتأكيد تبعية طابا لمصر أمام التحكيم الدولي. الأهم بين كل ما قال حضرة المستشار القانوني الهمام حول إدعاءات الحقوق التاريخية المكتسبة واستشهاده بقرار مؤتمر القمة الإفريقية في العام 1960 القاضي بالإجماع على الاعتراف بخطوط الحدود المحددة تاريخ استقلال الدول الإفريقية.. وبما أن خط الحدود الشمالي بين مصر والسودان هو خط العرض 22 ونصف درجة شمال خط الاستواء يوم استقلال السودان في 1956 وهذا الخط يمتد شرقا وغربا شمال قرية فرص الواقعة على رأس نتوء النيل شمال حلفا الغريقة وتمتد شرقا لتشمل مثلث حلايب وشلاتين وقد اعترفت مصر بهذا الاستقلال في تاريخه، على إي أساس إذن يقوم الإدعاء بمصرية شمال حلفا وأراضي خزان السد العالي وامتداد هذا الحزام؟؟ واقع الحال بأن مصر قد احتلت مساحة مقدرة من سيادة السودان بتحويل نقطة الحدود جنوبا إلى جبل الصحابة الواقع على الضفة الشرقية لقرية أرقين،، كما أنشأت معبر إشكيت علي ارض سودانية يحاولون تمصيرها بعد التهجير الظالم لأهالي إشكيت وإغراق المجد والإرث التليد.. كما سبق أيضا وبعد تعلية خزان اسوان إجبار أهالي شمال حلفا للهجرة إلى أعلى كنتور الإغراق للزرع والضرع دون تعويض… عجبا من هؤلاء.. حتي نصوص اتفاقيات مياه النيل المتعاقبة بين القطرين والتي يدعون سريانها بموجب المواثيق الدولية لا تنص ولا توحي بتنازل السودان عن الأراضي المغمورة بخزان السد والتي تمتد جنوبا لما يزيد عن 150 كلم داخل السودان،، وقد كان مبلغ التعويض النقدي المتواضع جدا والمخجل ذكره عبارة عن تعويض تكلفة التهجير وسبل كسب العيش المفقودة بالإغراق.. يتلخص الوضع اليوم في أن مصر تخزن مياهها في أراضي سودانية خالصة.. فوق هذا وذاك تتجاهل قرض فائض المياه المخصوم من حصة السودان المتدفقة على مصر ولم تلتزم بعائدات الكهرباء الموعودة للسودان.. وإثيوبيا على الأقل تعمل على تخزين مياها داخل أراضي إثيوبيه،ويمكن تتكرم بالكهرباء.. بالله عليكم ألم يكن من الأعقل لدولتي مصر والسودان التفاكر في منهجية لمعادلة الخلل في اتفاقية مياه النيل ودرء انتفاضات دول الحوض الأخرى. وما ضرنا نحن أصحاب الوجعة، على الأقل يتراجع كنتور خزان السد العالي القائم على أملاكنا ونسترد أراضينا ولكل مقام مقال، وتتحقق الأماني في أغانينا (سدلون كورجيجا) وترجع حلفا إلى سيرتها الأولى.
تفاجئنا الأخبار من وقت لأخر بعنترية زائفة في إعلام السودان يستجدون بها العاطفة الهوجاء،، وهم مازالوا في غيهم شأنهم كعميان البصيرة والبصرة، يلتقطون فضلات الموائد لبناء خزانات لاكتناز الحرام وانتفاخ الكروش بحجة تنمية ببناء المزيد من السدود وأجسادهم ملطخة بدماء شهداء كجبار والرباطاب، كما وأن أرجوزات برلمانهم المزيف تحت رئيسها محنة الأساتذة الجامعيين يلهون بصيحة عملنا اجتماع صوتنا بالإجماع مثلهم ومن كانوا في مسرحية نبته حبيبتي، وفي نهاية المطاف قد يكون حل المسألة بين مصر وإثيوبيا بتنازل السودان طواعية عن جزء من نصيب الماء، وأيه يعني هكذا الحل وهم قد أدمنوا على التنازل حتى عن ثلث مساحة البلد … والله يا ما في الدنيا عجائب نسأل المولى السلامة.
