عقد المجلس السيادي ظهر الأربعاء، أول اجتماع له برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري، فيما سيؤدي العضو العاشر بالمجلس، محمد حسن عثمان التعايشي، القسم، بوقت لاحق.
وسبق أن أدى القسم تسعة من أعضاء مجلس السيادة، أمام الرئيس، البرهان عبدالرحمن، ورئيس القضاء، عباس علي بابكر، وجرت مراسم أداء القسم بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق الركن محمد علي إبراهيم.
والأعضاء الذين أدوا اليمين الدستورية هم، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين الكباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، واللواء الركن م. إبراهيم جابر إبراهيم، وحسن محمد إدريس قاضي، ود.الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.
شبكة الشروق
من الذي عين الفريق الركن محمد علي إبراهيم أميناعام لرئاسة الجمهورية؟؟
حتى يحضر القسم وبأي صفة؟ اصلا لا توجد رئاسة جمهورية فالنظام الجاكم تغيير
كذلك عباس علي بابكر من عينه رئيس القضاء؟ فالنظام تغيير والمفروض أن يذهب مع النظام
فهو ليس له اي صفة دستورية ليحلف امامه
المفروض ان يحلف او يؤدي القسم امام الشعب في ساحة الحرية ويأخد رئيس المجلس الشرعية من الشعب
الذي قاد التغيير
كان من المفروض لرئيس الوزراء حمدوك ان يؤدي القسم أمام الشعب وليس أمام الكوز القاتل البرهان والله مصيبة أن يكون البرهان رئيس مجلس السيادة وهو لايفهم لا في السياسة ولا الإقتصاد ولا حتى العسكرية الرتبة التي نالها ليست عن جدارة وإستحقاق وإنما كانت لموالاة النظام الكيزاني وتنفيذ أجندته وهو رجل ضعيف وعميل للكيزان !!!!!!!!!!! ربنا سيتر من الفترة الجاية !!!!!!!!!!
ملاحظ أن البرهان أعطى نفسه كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي حق تشكيل وإعلان مجلس السيادة والصحيح أن يجتمع أعضاء مجلس السيادة بشقيه ويستدعون رئيس القضاء لأداء القسم أمامه جميعاً بما فيهم البرهان وهو قسم العضوية بمجلس السيادة ويكون هذا بمثابة قيام المجلس وتوليه مسئولياته. ثم يجتمع الأعضاء لمنح أحد العسكريين رئاسة المجلس للفترة الأولى حسب الوثيقة الدستورية والتي لم تسم رئيس المجلس العسكري الانتقالي بأن يكون رئيس مجلس السيادة. أو وبما أن رئاسة المجلس السيادي هي من حق الشق العسكري أن يخطر الشق العسكري الشق المدني بأنهم أختاروا البرهان رئيسا للمجلس لا لكونه رئيسهم في المجلس العسكري الانتقالي المنحل ولكنهم كأعضاء عسكريين متساويين بعضوية مجلس السيادة فيما بينهم وفيما بين بقية الأعضاء المدنيين. وأن رئيس المجلس مثله مثل بقية الأعضاء عسكريين ومدنيين ليس له أي حق زائد على حق أي عضو بالمجلس خلاف رئاسة وإدارة اجتماعات المجلس وفق مرئيات غالبية الأعضاء أو فق لائحة أعمال المجلس التي يجيزونها وقد يمنحون فيها رئيس المجلس تفويضا ببعض الأشياء كالتوقيع على قرارات المجلس وتمثيل المجلس في استقبال وزيارة ممثلي الدول الأخرى.
أما ينصب البرهان نفسه رئيسا ويؤدي القسم وحده أمام رئيس القضاء الذي لا حول له ولا قوة ولم يسأل البرهان على ماذا يحلف أمامه فإن قال رئيسا للمجلس يقول هات تفويضا من بقية الأعضاء العسكريين ولا أقبل منهم تفويضا إلا بعد أن يؤدوا قسم العضوية بالمجلس السيادي أمامي مع بقية الأعضاء أو أن تجتمعوا بعد قسم العضوية فيفوضوك داخل المجلس ولا حاجة لك بأداء أي قسم خلاف قسم العضوية ولا حاجة لي أن تقسم أمامي بأنك رئيس مجلس السيادة!!!
أما إذا كان رده بأنه يريد أن يؤدي القسم وحده كرئيس لمجلس السيادة حتى يؤدي باقي الأعضاء القسم أمامه، كما قام بذلك بالفعل، فالعتب على رئيس القضاء الذي لم ينبهه لذلك وعلى اللجنة الفنية القانونية التي أعدت الوثيقة الدستورية وكان حريا بها أن تشرف على تطبيقها خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتكوين وقيام المجلس السيادي وتبصير الأعضاء بأنهم على قدم المساواة وأن قراراتهم تكون بالأغلبية إن لم يكن التوافق.
والآن جاء رئيس الوزراء وبدل تنوره اللجنة الفنية بأن يؤدي القسم أمام مجلس السيادة جعلته يؤديه أمام البرهان وحده ولا ندري إن كان البرهان مفوضا من المجلس السيادي بتمثيله في قبول قسم رئيس الوزراء أم لا! وإذا كانت الإجابة بلا فقسم رئيس الوزراء قطعاً لا يكون صحيحا إذ يجب أن يكون قسمه أمام مجلس السيادة الذي يصدر قرارًا بتعيينه رئيسا للوزراء وقد يقرر المجلس صدور هذا القرار بتوقيع جميع الاعضاء نظراً لأهميته وسدا الذرائع مستقبلاً، وما أكثر ما سنرى منها إن ترك البرهان يتعامل في المجلس السيادي بهذا الفهم الرئاسي المغلوط في ذهنيته التي لم تتغير ويجب أن تتغير كليا وفورا قبل أن تقع الفاس في الراس ولا حين مندم على تمرير مثل هذه الأمور التي تبدوا تافهة ولكن السكوت عليها قد يفضي إلى نتائج كارثية.