اخطأ حمدوك واصاب الشارع … ثم ماذا بعد؟!

عاصم فقيري

مما لا يدع مجالا للشك اخطأ دكتور حمدوك واستعجل في خطوته بالتوقيع على هذا الاتفاق.

قبل التوقيع لم يخطو حمدوك أي خطوة لاستشارة أي من قوى الثورة، قد يكون بعد الانقلاب مباشرة في يوم 25 اكتوبر 2021 استقبل بعض الاراء التي نصحته بالتفاوض مستندا على ضغط الشارع وموقف المجتمع الدولي المؤيد لجماهير الثورة، ولكن بعد تطور الاحداث والمقاومة الجماهيرية في الشارع والتي ظل خلالها حمدوك متمسكا بعدم التفاوض إذا لم يتم اطلاق سراح المعتقلين والرجوع لما قبل 25 اكتوبر 2021، وبالفعل تطورت الاحداث لصالح الثورة، وعليه كان على دكتور حمدوك ان يعلم انه في هذه المرحلة يجب أن يكون أقوى من أيام الانقلاب الأولى، حيث ان الثورة في الشارع وصلت مدى متقدم وكذلك ادانة المجتمع الدولي للانقلاب اصبحت اكثر قوة وجدية ولا سيما قرارات الكونغرس الامريكي التي اصبحت على الطاولة لاجازاتها وتمريرها لتنفيذ عقوبات فردية تشمل عقوبات اقتصادية وعقوبات حظر على الافراد والمؤسسات وعلى كل كيان او فرد شارك بقدر ما في الانقلاب ودعمه!

لذلك كان على حمدوك التمسك بسقف عالي وكان لا بد أن يناقش عضوية المجلس السيادي وأن تكون عضويته باقل تمثيل من العسكر وكما كان يمكن أن يكون للمكون المدني الحق في رفض وقبول الممثلين من العسكريين بناءا على التجربة السابقة وما تبعها من انقلاب!

وكذلك من اهم الشروط التي كان يستطيع حمدوك ان يضعها عدم التعرض للمتظاهرين السلميين واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من أعضاء حكومته او من جماهير الثوار فورا ودون اي شرط!

المهم أن التوقيع من جانب الدكتور حمدوك تم وكما قلنا كان خطأ بل خطأ جسيم!

دون البكاء على اللبن المسكوب، علينا ان نعرف ما يجب أن يكون أي ثم ماذا بعد!

اهم شيء ايجابي في كل ما حدث هو أن الانقلاب تم كبحه!

ومن ثم يجب انجاز حكومة كفاءات من التكنوقراط تكون قوية وذات كفاءة عالية ومؤمنة بمتطلبات المرحلة، في هذا الصدد يجب أن انوه الى انه لا يجب أن يستقيل أي شخص من موقعه الذي اتت به هذه الثورة مثل مدراء الجامعات الذين استقالوا يجب ألا يستقيلوا لان أي موقع شاغر ليس مضمونا من يأتي لشغله!

في حالات الخسارة يجب الحفاظ على المكاسب السابقة مهما كانت صغيرة!

يجب العمل بجد لتعيين رئيس قضاء ونائب عام بمستوى طموحات ثورة الشعب وكذلك الحال بالنسبة للوزارات.

الشارع يجب أن يكون يقظا ومستعدا والثورة مستمرة ايضا، كل الأشياء تسير متوازية، المقاومة وضغط الشارع!

بأي حال من الاحوال لا يجب الانسحاب من دعم رئيس الوزراء دكتور حمدوك وتركه منفردا، ولقد ثبتنا عاليه انه اخطأ في هذه الخطوة وبالرغم من ذلك على كل قوى الثورة الحية من لجان المقاومة وكل الكيانات ان تقف أيضا قريبة من دكتور حمدوك وتدعم خط الثورة حتى لا تتراجع الاوضاع اكثر مما هي عليه!

ويجب أيضا أن يتوحد الخطاب في هذه المرحلة والضغط في اتجاه اطلاق سراح المعتقلين!

أعتقد ان كثير من الناس حسب ما هو متداول في الاسافير ستقول ان دكتور حمدوك اتفق او اتفقت معه قوى محسوبة على الثورة، أين كانوا عند التوقيع على الاتفاق؟
كل العالم شاهد الحضور في لحظات التوقيع على الاتفاق لم يكن هناك اي من يمثل كيانات الثورة المعروفة!

ثانيا ما هو الوقت الذي مر بين اطلاق سراح دكتور حمدوك من اقامته الجبرية والتوقيع على الاتفاق؟
كان يجب أن يكون الاتفاق على أقل تقدير بعد مدة كافية من اطلاق سراحه وان لا تقل المدة عن ثلاثة ايام يستطيع خلالها التفاوض مع حاضنته السياسية! هل سأل احدكم كم كانت المدة بين اطلاق سراحه والتوقيع على الاتفاق؟!

هذه المرحلة من اكثر المراحل التي تتطلب توحد قوى الثورة!

تحياتي،
[email protected]

الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2021

#الحركة_الاسلامية_تنظيم_ارهابي
#الدعم_السريع_مليشيات_ارهابية