في المرحلة الاولى للحوار الوطني التي قامت فيها أعضاء اللجنة التحضيرية من خلال اللجان الخمسة عشر التي كونت بالتشاور مع المواطنين في كل مناطق جنوب السودان من شماله إلى جنوب من غربه إلى شرقه، وقد تم ذلك بالفعل في العام الماضي كخطوة اولى للعلمية .
وخلال تلك المشاورات التي سبقت المرحلة الثاني وهي المؤتمرات الاقليمية الثلاث بحر الغزال ، أعالي النيل والاستوائية الكبرى ، تحدث المواطنين عن المشاكل التي تواجه الدولة سياسياً واقتصاديا ، امنيةً وإجتماعيةً . ومن ضمن المسائل التي تم إثارته بشدة من الناحية السياسية في بعض مناطق البلاد خاصة في الاستوائية هي مسالة الصراع حول الرئاسة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ودكتور ريك مشار تنج، وقال المتحدثون من اصحاب المصلحة وحينها كنت مع لجنة شرق الاستوائية برئاسة هنربول نارتيسيو لولوكي مانير في كل من ولاية توريت وكبويتا، أن الرئيس سلفاكير ونائبه السابق هم من دخلوا البلاد في الحرب القبلي بين الدينكا و النوير على حد تعبيرهم، و لكي يتم حل المشكلة لابد ان يتنحي الرئيس من الرئاسة ويترك الاخير السياسة ويكونا مواطنان عاديان حتى لا تسقط البلاد في الهاوية اذا استمرا في الصراع حول السلطة، لأن الاثنين لا يستطيعان العمل معاً لفقدان الثقة بينهما.
في جانب الاخر ، تم تقيم مؤتمر الاستوائية والمخرجات التي خرجت منه وكيفية يمكن مناقشتها في المؤتمر القومي كقضية وطني ، رايت أن هنالك من يراءون ان اذا تنحى الرئيس كيرعن السلطة كرئيس للجمهورية فسيتزلق البلاد إلى حرب او الى الفوضى لا يمكن الخروج منها بسهولة، والاخر يرى العكس وقد وجدت تباين في الاراء بين الرافض لفكرة التنحي ومن يقف مع الامر. المهم في الامر ان قضية تنحي الرئيس من القضايا الحساسة في عالم السياسة وقد يحدث فيها عدة احتمالات ، وكشخص عضو في السكرتارية اللجنة مسؤول عن تدوين كل تم تداولها في المشاورات وفي المؤتمرات الاقليمية وكمواطن في هذه الدولة الحزينة بخلافات القادة حول السلطة، ارى أن تنحي الرئيس او تنحي اي شخص عن شئ يتطلب قبول الشخص المعنى بالامر اولاً اذا طلب منه ، وقد يقبل او يرفض ، وفي الحوار الوطني الذي إنشاءه رئيس الجمهورية نفسه ، هنالك من طالبوا الرئيس بالتنحي عن السلطة، وبالتالي سينظر الرئيس الجمهورية في نهاية عملية الحوار الوطني طلب المواطنين بتنحيه ، وهو صاحب القرار في الشان ، وإذا قرر التنحي فأنا على يقين بإنه لن يكون في الفترة الحالي ، لأن هناك اتفاقية تحكم الرئيس وريك مشار والاطراف الاخرى بتنفيذه لفترة ثلاثة سنوات ، على أن يتم بعد ذلك إجراء انتخابات حرة سيتم فيها انتخاب رئيس للبلاد. لذلك قبل نهاية الفترة الانتقالية سيقرر الرئيس سلفاكير اذا بإمكانه الترشح او لا ، واذا قرر التنحي فإنه بالتاكيد سيرتب البيت ( الحزب ) ويرى من الانصب داخل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم لتولي رئاسة الحزب وخوض انتخابات البلاد حينها، واذا تم الترتيب عليه ، فإن تنحيه لن يقود إلى بلبلة او عدم الاستقرار في البلاد لانه كرئيس هو تنحي ووكل شخص قد اجمع عليه أعضاء المكتب السياسي للحزب ، دون النظر إلى ما يمكن ان يحدث من تمرد اخر بعد تنحي الرئيس كير وريك مشار عن السياسة لأن كل شئ ممكن في عالم السياسة.
شان ديل
