صحيفة «التيار» تبدأ اليوم حملة «مليون توقيع» احتجاجا على قرار حكومي بإيقافها لأجل غير محدد
صلاح الدين مصطفى
الخرطوم ـ: تبدأ صحيفة التيار السودانية اليوم الثلاثاء حملة (المليون توقيع) من أجل لفت الإنتباه لاستمرار قرار منع الصحيفة من الصدور من قبل جهاز الأمن.
وقام جهاز الأمن السوداني بتعليق صدور الصحيفة في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ،بعد أن صادرها من المطبعة دون إبداء السبب لهذا الإجراء، وإعتقلت نيابة أمن الدولة رئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني،وتم الإفراج عنه بعد ذلك.
ووجهت له النيابة تهما تحت المادة (50): (تقويض النظام الدستوري)، والمادة (66): (نشر الأخبار الكاذبة)، من القانون الجنائي، بالإضافة إلى المادتين (24) و(26) من قانون الصحافة.
وقال عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، إنهم قرّروا تنظيم فعالية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، حيث تتم اليوم ضربة البداية لجمع مليون توقيع من السياسيين و قادة المجتمع المجتمع المدني والناشطين وعموم القراء، وأوضح لـ«القدس العربي» أن الأسبوع القادم يشهد دخول (30) صحافيا وصحافية في إضراب مفتوح عن الطعام.
وكان المستشار القانوني لصحيفة التيار، نبيل أديب قدّم للمحكمة الدستورية دعوى (حماية حق دستوري)، استنادا على المادة 24 من قانون المحكمةالدستورية والتي تنص على (إذا قررت المحكمة قانونا أو إجراء أو لائحة بأنها غير دستورية، لا يجوز اللجوء إليها)، استنادا على أن المحكمة أصدرت قرارا في قضية تعليق صدور التيار عام 2012م نصّ على أنّ (جهاز الأمن ليس لديه سلطة في تعليق صدور الصحف).
وقال ميرغني إن العريضة قدمت في اليوم التالي للإيقاف، وطلبت المحكمة من جهاز الأمن أن يرد على الادعاء، وأمهلت المحكمة الجهاز حتى يوم 10/2/2016م ولكن جهاز الأمن لم يرد وطلب مدة إضافية بعد ستينا يوما وتم إمهاله ثلاثة أيام أخرى تنتهي اليوم.
وأضاف أن القضية أخذت مسارها القانوني، وأن الوقفات الاحتجاجية وجمع التوقيعات والإضراب عن الطعام يهدف لجعل القضية حيّة في ذاكرة الناس، وأوضح أن الصحيفة تعرضت لخسائر مالية كبيرة،حيث بلغت خسارة الإيقاف الأول (3) مليون جنيه وعندما تمكنت الصحيفة من تقليص حجم هذه الخسارة تم إيقافها.
ويقول إن الخسارة الأخيرة بلغت مليون و250ألف جنيه عبارة عن حقوق الصحافيين وإيجار المبنى، والمنصرفات الإدارية الأخرى، مع فقدان عقود الإعلان الموقعة من قبل، ويشير إلى أن مايحدث الآن لا يتسق مع اتجاه الدولة وحديثها عن الحوار الوطني وإتاحة الحريات! ويرى أن التضامن الذي وجدته الصحيفة من الشارع العام في السودان ،مؤشر واضح على عدالة قضيتهم وأضاف: «وجدنا تضامنا أكثر مما كنّا نتوقع حتى أن بعض المصنّفين مع الحكومة إعترفوا بأننا تعرضنا إلى ظلم كبير، أما الصحافيين فكانوا أكثر تضامنا وحتى اتحاد الصحافيين، وعبر رئيسه الصادق الرزيقي، تضامن مع موقفنا بشكل قوي».
تجدر الإشارة إلإ أن جهاز الأمن أغلق صحيفة (التيار) يوم (السبت 12 شباط/فبراير 2012)، واستمرت مغلقة، إلى أن استأنفت الصدور يوم (الأربعاء 4 حزيران/ يونيو 2014)، بناءاً على قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم (الأربعاء آذار/5 مارس 2014)، والذي قضى ببطلان الإغلاق الأمني لها، لكن جهاز الأمن أمر بعدم صدورها لأجل غير مسمى منذ منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتمت مصادرة الصحيفة (15) مرة في العام الماضي من المطبعةوتعرض رئيس تحريرها عثمان ميرغني للضرب والأذى الجسيم في تموز/ يوليو 2014 بسبب مقال كتبه مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج،ولم تتمكن السلطات من القبض على الجناة.
وتعاني الصحافة في السودان من قمع وكبت وتقييد وتمّت مصادرة (52) طبعة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر في العام الماضي.
وتعرضت صحيفة (الجريدة) للمصادرة (11) مرة خلال أقل من عام. وفي 6 حزيران/يونيو2014م، أوقف «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» صدور «الصيحة» إلى أجل غير مسمى قبل أن يسمح لها بالصدور مرة اخرى.
وتعرضت الصحافة السودانية يوم(الاثنين 16شباط/ فبراير 2015) لما وصف بالمجزرة الصحافية والتي قضت بمصادرة جهاز الأمن لـ (14) صحيفة سياسية واجتماعية هي (الرأي العام، الإنتباهة، آخر لحظة، الأهرام اليوم، أول النهار، الوطن، السوداني،أخبار اليوم، ألوان، الصيحة، المجهر السياسي، الدار، وحكايات) في سابقة نوعية في تأريخ مصادرة الصحف بعد الطباعة.
صلاح الدين مصطفى
«القدس العربي»
كل من يجري لاهثاً تحت أقدام الكيزان لإستعطافهم في حق الشعب المكلوم فهذا جزاءه يا عثمان ميرغني . أتذكر عندما كنت منبطحاً ولاعباً أساسياً في فريق التضليل والتغبيش عن المواطن مع ضحفيو الإرتزاق ولحس جزم السلطان .
اين التيار من الصحافة اللكترونية واين موقع الصحيفة من النت ولماذا لايكون هو البديل وسوف تكون هي الاكثر إنتشاراً وحينها سوف يطر هؤلاء لعودة الصحيفة الورقية
أرح
حقيقة هذا الحيف الذي وقع على هذه الصحيفة وصحف اخري ومصادرة بعض اراء الكتاب والصحفين ونحن في الحوار الوطني ادخلنا فى كثير من الشكوك والظنون في امكانية ان تنفذ هذه الحكومة ما نخرج به من توصيات الى أرض الواقع..خاصة بعد قرارات وقول رئيس الجمهورية بأنه ﻻ حجر على أحد في ابداء الرأي ..
أخوتي في صحيفة التيار نحن في حوارنا الوطني هذا من داخل قاعة الصداقة تناولنا هذه القضية من الأعضاء حتى على مستوى الية سبعه زائد سبعة ..واظنكم تابعتم تلك التحركات التى قادتها تلك الالية.. ولكن العبره بالنتائج والخواتيم ، لم نر شئ وﻻ حتى رد..
هذا يعني واحد من اثنين.. يا الجهة المسؤولة ﻻ تعير هذه الالية اي اعتبار أو أهمية ، فتلك طامة وعلى الحوار الوطني الذي تداعينا كلنا اليه بهمة ونشاط بالرغم من الكلام الذي قيل فيه، على هذا الحوار السلام …وأما هذه الالية غير جادة في دعوتها تلك ، فهذه اذن طامة كبري..
وفاقي .. في التيار نحن أصلا تداعينا من أجل الحريات وأشياء أخرى .. اذا لم نحررها يجب ان نذهب غير ماسوف علينا ..