الخرطوم: ندى رمضان
في كل المشروعات القومية الكبرى يمكن أن تحدث تجاوزات هنا وهناك وبعض استغلال النفوذ، من واقع أن ضبط حركة الأموال فيها يكون صعباً، خاصة في ظل تساهل اللوائح والقوانين، التي تؤطر لمنح نفاجات يدخل ويخرج من خلالها الفساد، لكن أن تكون كل التجاوزات من شخص واحد فإن في ذلك ما يدعو للعجب.
المهندس المقيم لسدى أعالي عطبرة وستيت يعتبر العميل رقم (صفر) والمستفيد من وجوده في ذلك المشروع، فمن بين آهات المهجرين قسريا وأنينهم نتاج فقدانهم لقرى وحياة بكاملها من أجل قيام السدين، كانت نواجزه تبرز فرحاً بإضافة مغنم جديد لأملاكه الخاصة، فالمهندس المقيم يعتبر المسئول المباشر عن المشروع بكلياته فهو مسئول عن جسم السد وعن المدن السكنية وهو رئيس للجنة الأمنية بكل مكوناتها من شرطه وامن وغيرها من الوظائف.
ذلك الرجل لا يمتلك قدرات “سوبر مان أو الرجل الوطواط” ليكون خارقاً يستطيع أداء كل تلك المهام، لكن تكمن أقوى قدراته في أنه تربطه علاقة قرابة برئيس وزراء النظام البائد معتز موسي ما شكل له إطار حماية فولازي لاستقلال المشروع وتسخير إمكانياته لخدمة مصالحه الشخصية دون مسائلة أو محاسبة .
وقد رصدت مصادر (الراكوبة) مجموعة من الانتهاكات الصارخة، التي كان ينبغي أن تدون في سجلات القضاء باعتبارها خيوط ستؤدي حتماً إلى سقوط الفاسدين عاجلاً غير آجلاً في أيادي العدالة، فقد كشفت المصادر عن امتلاك المهندس المقيم لمزرعة علي ضفاف أعالي عطبرة في قرية التومات بمساعدة سائقة (م. و). وأشارت ذات المصادر إلى أن المهندس المقيم تعدي على مساحات واسعة دون وجه حق وقام بتسويتها وجعلها صالحه للزراعة بمعاونة مقاول صيني يتبع للمشروع مستقلاً في ذلك آليات المشروع والوقود المخصص لبناء السد بل وعمال المشروع أنفسهم، فضلاً عن قيامه برصف الطريق المؤدي إلى مزرعته ابتداء من الطريق الأسفلتي الرئيسي لقرية التومات حتى باب مزرعته، والأدهى أن ذلك تم على حساب المشروع وظهر في دفعيات المقاول الرسمية وعند مواجهته قال الطريق تبرع وبمساعدة من المقاول بالمشروع.
ويبدو أن عمليات الفساد وإستباحة المال العام كانت القاسم المشترك ما بين المسؤولين ومنسوبي حزب المؤتمر الوطني فلم يتم رصد الانتهاكات ولم تقام المحاكمات لناهبي أموال الدولة لتصبح تلك الثمة بمثابة صك عبور وسط عصابة الإنقاذ الساقطة.. فالمهندس المقيم بعد تولي معتز موسى منصب رئيس الوزراء قام بترقيته ليصبح في درجة وكيل وزارة في إدارة الري.
لكنه لم يدم طويلا في درجة وكيل وزارة حيث عمل رئيس الوزراء محمد طاهر ايلا باعفاءه من منصبه بحجة ضعف مؤهلاته فهو حاصل على دبلوم جيولوجيا من إحدى الجامعات الروسية وأن عمره في الخدمة المدنية لم يتجاوز البضع أعوام لترجح كفة صدور القرارات إستناداً على الأمزجة الشخصية وتقاطعات المصالح خاصة وأن ايلا نفسه حاصل على دكتوراة فخرية لاتؤهلة لشغل أي منصب قيادي بدولة السودان المنهوبة وقت ذاك.
سمة وليس “ثمة”