الحوار الوطني .. سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءحسن الحسن

حسن الحسن

أن يجتمع تسعون حزبا هي مجرد لافتات خاوية المحتوى والحزب الحاكم يعلم ذلك أو أن تجتمع بضعة أحزاب ذات أوزان حقيقية لبحث قضايا معلومة بالضرورة للقاصي والداني وإيجاد حلول ليست مستعصية لن يضيف جديدا ولن يغير الواقع لمجرد الاجتماع بل يصبح الأمر مجرد احتفالية خطابية لا تقدم ولا تؤخر .
لأن حل أزمة السودان بيد الحزب الحاكم وحده إن أراد ذلك وبيد رئيس النظام ولا تحتاج إلى حوار فإذا كان الحزب الحاكم جادا في حل ازمة السودان المستعصية فعليه اتخاذ قرارات واضحة لبناء الثقة بين جميع الأطراف تبرهن على جديته وهي قرارات لا تحتاج إلى كل هذه الحلقات المتتالية من مسلسل الحوار الذي قارب العامين .
ماذا لو أعلن الرئيس القرارات التالية على الطريقة المصرية ( هات من الآخر)
وقف اطلاق النار في جميع ولايات النزاع والاتفاق مع الأمم المتحدة على تمرير مواد الإغاثة للمتضررين في مناطق النزاع .
بسط الحريات الأساسية حرية التعبير ? حرية النشاط الحزبي ? حرية التظاهر وقف أي نوع من الرقابة والوصاية على الصحافة ووسائل الاعلام .
الإعلان عن تنظيم انتخابات حرة وشفافة بعد عامين من اجتماع كافة الأطراف ذات الوزن السياسي .
الدعوة إلى مؤتمرات نوعية متخصصة تضم جميع الخبراء السودانيين داخل وخارج السودان لوضع برامج اقتصادية ومعيشية كقاعدة لمناقشة القضايا الأخرى .
تكليف قاضى لا يخشى في الحق لومة لائم للتحقيق في قضايا الفساد وفوضى المال العام .
إذا أصدر الرئيس هذه القرارات سيكون سهلا جدا أن تتداعى جميع الحركات المسلحة والأحزاب المعارضة الجادة إلى الجلوس على طاولة الاجماع الوطني دون قيود وبكامل الثقة حرصا على مصالح السودان العليا .
أما أن يستمر اللت والعجن والاجتماعات الدعائية لمجر الهاء الرأي العام وكسب الوقت وإطلاق العنان لإعلاميي المؤتمر الوطني في المحطات التلفزيونية لتحويل البحر إلأى طحينة فلن يصل أحد إلى نتيجة وستستمر حالة الاستقطاب المنهك لجميع الأطراف وستنفتح أبواب الاحتمالات غير المحسوبة في ظل فشل السلطة الحاكمة في حل أبسط القضايا كالكهرباء والماء والمواصلات وتأمين وجبة إفطار للتلاميذ .
فالذين يتحلقون حول الرئيس من العاطلين سياسيا في قاعة الصداقة لن يقدموا او يؤخروا وليست لديهم أي قوة ملزمة على الحزب الحاكم في اصدار أي قرارات يرونها مالم يكون الحزب الحاكم يريد ذلك .
فاذا كان الحزب الحاكم جادا في حل أزمات البلاد فالأمر بين وواضح يحتاج فقط لقرارات واضحة وصريحة طالما كان الحزب الحاكم هو الممسك بدفة الحوار والمحدد لسقفه والمتحكم في الياته .
أما المعارضة فقد يكون لها خياراتها الأخرى إما بالاستمرار في حالة الاستقطاب وحالة توازن الضعف بين الحكومة والمعارضة أو بتطوير الياتها رغم الظروف التي تواجهها سواء كانت مسلحة او مدنية لأحداث التغيير الذي تراه كل حسب قدرته .
وبغض النظر عن الموقف من النظام فإن أمام الرئيس بحكم الأمر الواقع فرصة تاريخية بعد ربع قرن من الحكم المطلق أن يعيد الأمر إلى الشعب ويعمل على احداث التحول نحو دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية وأن لايركن إلى مجموعات المصالح من جماعات الإنقاذ التي امتهنت الفساد ونهب موارد البلاد تحت مظلة القوانين المفصلة لذلك بإعلان خطوة على الطريق الصحيح وإلا فسيظل حال السودان التعيس ماثلا بينما تتسابق دول المنطقة على ولوج أبواب المستقبل ويزداد السودانيين بؤسا على بؤسهم ويتحول الوطن الى ضيعات للثراء الحرام على حساب الفقراء والمساكين.

[email][email protected][/email]