أعلن التلفزيون السعودي، أمس الثلاثاء، انضمام المملكة رسميا إلى مجموعة بريكس.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال في أغسطس إن المملكة ستدرس التفاصيل قبل الموعد المقترح للانضمام في أول يناير، وستتخذ القرار الملائم.
وأضاف الوزير أن بريكس قناة مهمة ونافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وكانت مجموعة بريكس تضم في السابق البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن حجمها سيتضاعف مع انضمام السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا كأعضاء جدد.
ويأتي انضمام السعودية في غمرة توتر جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، وتوسع نفوذ الصين داخل المملكة.
وما زالت المملكة تتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، لكن السعودية تتجه على نحو متزايد صوب شق طريقها الخاص بسبب القلق من أن واشنطن أصبحت أقل التزاما بأمن الخليج مما كانت عليه في الماضي.
وقادت الصين، أكبر مستهلك للنفط السعودي، الدعوات المطالبة بتوسع مجموعة بريكس لتمثل ثقلا موازيا للغرب.
وقد يعزز التوسع طموح المجموعة المعلن في أن تصبح مدافعا عن جنوب العالم، على الرغم من أن الأرجنتين قالت في نوفمبر إنها لن تقبل دعوة للانضمام.
اقرأ أيضا
دخل الموعد النهائي الذي حددته السعودية للشركات الأجنبية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، وإلا خسرت عقودا حكومية بمئات المليارات من الدولارات، حيز التنفيذ اليوم الاثنين، مع عدد من الاستثناءات.
وذكرت جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة، في وقت سابق أن الاستثناءات تتضمن العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال (266.681 دولار) والعقود المنفذة خارج المملكة، والتعاقدات مع الشركات التي تعتبر المزود الوحيد لخدماتها، أو سلعها، وحالات الطوارئ التي لا يمكن معالجتها إلا من شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي.
ولا يزال بإمكان الشركات التي ليس لها مقار إقليمية المنافسة في العطاءات الحكومية، لكن الجهات الحكومية لن تكون قادرة على الموافقة على عروضها إلا إذا كان العرض متفوقا من الناحية الفنية وأرخص بنسبة 25 بالمئة من العرض الأفضل التالي أو في حالة عدم وجود عروض منافسة.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على ضوابط التعاقد الأسبوع الماضي، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها في ذلك الحين.
ولم يحدد المجلس عدد العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال والتي يمكن لشركة أجنبية توقيعها مع نفس الجهة الحكومية.
وسارعت الشركات الأجنبية إلى الاستعداد للموعد النهائي لكنها اشتكت من عدم وضوح اللوائح الضريبية والاختصاص القضائي.
وتم الإعلان عن حوافز ضريبية، ومنها الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 30 عاما، قبل أقل من شهر من الموعد النهائي.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نوفمبر إن 180 شركة وافقت على إنشاء مقارها الإقليمية في الرياض.
ومع بدء العالم في الابتعاد عن النفط، تتنافس دول الخليج على النفوذ ورأس المال الأجنبي.
ويضع هذا الموعد النهائي الرياض في منافسة مع جارتها الإمارات، وهو جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط وجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة.
