الكُرة في ملعب قائد الجيش إن كان جادا في تصريحاته الأخيرة!

ان كان الفريق البرهان صادقا في أقواله الأخيرة فعليه أن يقرن القول بالعمل. سيكون عليه أن يصدر قرارا بقبول التفاوض مع الطرف الآخر، ويعمل على وقف الحرب فورا ووقف معاناة المدنيين الأبرياء بسبب هذه الحرب العبثية.

سيكون قرار اختيار السلام ووقف الحرب هو المحك، فالجميع يعلمون انّ الكيزان هم من وقف خلف رفض استئناف التفاوض، هم من اقتضت مصلحتهم استمرار الحرب. من يريد فعلا ان يقف على مسافة منهم وينهي سيطرتهم على السلطة ان يختار طريق حقن الدماء المعاكس لطريقهم، الطريق الذي لم يشهد منذ بزوغ فجرهم الكاذب منذ قرابة 4 عقود سوى الدماء والدمار. (أو ترق كل الدماء)

الانتقال الذي يتحدث عنه قائد الجيش، يجب أن يعيده الى حكومة تكنوقراط من قوى الثورة، تسعى بعد وقف الحرب في رتق الجروح وإعادة الاعمار وتعويض الضحايا، والتحقيق في الانتهاكات التي وقعت اثناء الحرب من كل الأطراف، والتحقيق في الأسباب التي قادت الى الحرب والظروف التي أدت لاستمرارها وتقديم المجرمين للعدالة المحلية او القضاء الدولي.

لقد أدت الحرب الى تعقيد كل المشاكل التي تعاني منها هذه البلاد، تراكمت المظالم التي لحقت بالمواطنين الأبرياء من موت وانتهاكات وتشتت لشمل الأسر ونزوح وفقدان للموارد ودمار للممتلكات، وضياع لمستقبل الأبناء في ظل توقف العملية التعليمية. فبحسب تقارير بعض المنظمات الدولية فان حوالي 90 في المائة من الأطفال في سن الدراسة لا يستطيعون الذهاب للمدرسة.

أدت الحرب الى دمار شبه كامل لمؤسسات الدولة وبنيتها التحتية التي كانت تعاني أصلا من الإهمال والضعف، يجب ان تهتم الحكومة المدنية بوضع خطط عاجلة لتنمية الأقاليم والاستفادة من تجربة الحرب الكارثية في عدم تركيز التنمية في جهة واحدة، ولا شك ان التوزيع العادل للثروة وللتنمية سيكون صمام أمان لعدم تكرار مأساة الحرب، وسيقود لتشجيع الإنتاج والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لهذه البلاد، بل ولجم مطامع كل طامع في ثروات بلادنا.

سيكون من مهام الحكومة المدنية افراغ المدن والتجمعات السكانية من اية مظاهر عسكرية، ووضع الجيش بعد إعادة هيكلته ودمج كل الفصائل فيه، في المكان الطبيعي للجيوش كما يحدث في كل الدول التي تحترم مواطنيها وتحتكم للقانون في تنظيم كل مؤسسات الدولة. سيكون من أولويات الحكومة المدنية الاهتمام بالتعليم، إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية ودعمها وجعل التعليم اجباريا ومتاحا مجانا لكل الناس.

كما قادت الحرب الكارثية الى فتن بين المكونات الاجتماعية، بسبب الاستقطاب والتحشيد القبلي، سيكون على الحكومة المدنية القادمة مهام صعبة لكنها ليست مستحيلة لرتق الجروح، وتقريب المسافات بين أبناء الوطن وإزالة كل أسباب الفرقة التي عمّقتها الحرب.

سيكون تصفية النظام القديم واستعادة الأموال المنهوبة من مهام الحكومة المدنية الانتقالية، أشعل المؤتمر الوطني الحرب للالتفاف على ثورة ديسمبر، ولخلق واقع جديد يتيح له ليس فقط الهروب من المساءلة والمحاسبة على جرائم الثلاثة عقود من حكمهم الاجرامي، بل والعودة الى السلطة. سيظل هذا التنظيم أكبر مهدد لاستقرار ووحدة وسلام هذه البلاد وتعايش أهلها، إن لم تتم تصفيته ومحاسبة كل قادته وناشطيه على كل الجرائم التي ارتكبت طوال الست وثلاثين عاما الماضية، منذ استيلاء التنظيم على السلطة وحتى هذه اللحظة.

لابد من وقف الحرب ومحاسبة كل من ارتكب جرائم في حق هذا الشعب واستعادة كل الأموال المنهوبة وتوجيهها للتنمية المتوازنة، واستبعاد أطراف الحرب من اية عملية سياسية مستقبلية، يستعيد فيها شعبنا دوره في دولة العدالة والقانون.

#لا_للحرب