بالتزامن مع اعتصام محتجين مناوئين للحكومة في الخرطوم وارتفاع حدة التوتر بين المكون العسكري والمدني في البلاد، أكد وزير العدل السوداني، الأحد، أن المخرج للأزمة الحالية يتمثل في الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية.
وقال نصر الدين عدالباري، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، “إنني أُفضِّلُ التعبير عن مواقفي بالأفعال على التعبير عنها بالكلمات أو الألفاظ، لكنني أجد الآن ضرورةً للإفصاح بالكلامِ عن موقفي بشأن المخرج مما يجري، وهو موقفُ السواد الأعظم من السودانيين، أصحاب الثورة وحماتها”.
كما أضاف “إن المخرج العملي الوحيد مما يجري هذه الأيام، من الأزمة المختلقة لخلق واقعٍ سياسي جديد، هو الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها بُغية الانتقال الكامل إلى الحكم المدني الديمقراطي. هذا يعني، من بين أشياءٍ أخرى كثيرة، أن المشاركةَ في الحكومة الانتقالية ينبغي أن تتم بالمقادير والمعايير والمواقيت والغايات المنصوص عليها في الوثيقة”.
وتأتي هذه التصريحات فيما يستمر الاعتصام الذي بدأه محتجون مناوئون للحكومة وداعمون للجيش، لليوم التاسع على التوالي في مقر قصر الرئاسة في الخرطوم، وسط توترات متزايدة بين الجنرالات والقوى المدنية (الحرية والتغيير وغيرها) التي لعبت سابقا دورا كبيرا في تأجيج الانتفاضة ضد الرئيس السابق المعزول عمر البشير.
إغلاق طرق وجسور
وقد عمدت مجموعة من هؤلاء المعتصمين بوقت سابق، اليوم الأحد، إلى إغلاق طرق وجسور رئيسية في العاصمة السودانية لفترة وجيزة، قبل أن تفرقهم الشرطة.
يشار إلى أن توتر العلاقات بين المكون العسكري والمدني اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد، يهدد العملية الانتقالية الهشة.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم، اعتبر في تصريحات سابقة أن حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد يحل الأزمة السياسية الحالية، التي تفاقمت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي، والتي أطلقت وابلا من تبادل الاتهامات بين المدنيين والعسكريين.
فيما رفض مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية هذا الاقتراح، وخرجوا إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في البلاد يوم الخميس الماضي، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.
العربية نت
الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها ؟؟؟؟؟
كنت وين والوثيقة الدستورية تخرق يومياً بواسطة الوهمان وتابعه قفة إلى اليوم؟
ألم تكن وزيراً للعدل لما استغل الوهمان وتابعه قفة رئاسة مجلس السيادة وحولاها إلى رئيس جمهورية رئاسية ونائب أول له؟
ألم تكن موجوداً لما تغول الوهمان وتابعه حولا المجلس من سيداي تشريفي متدخل في السياسة الخارجية يسافران ويتقبلان الدعوات من رؤساء وأمراء وملوك الدول بينما رئيس الوزراء الذي أعطته الوثيقة الدستورية سلطات رئيس الجمهورية التنفيذة ولم يفتح الله عليك بكلمة وانت وزير عدل؟ لماذا ؟ ألأن العسكر زكوك على غيرك من المرشحين للمنصب؟
ألم نطالبك ووزير الإعلام (الثورجي) فيصل الورل بأن تفتي الوزارة والزارة تلزم أجهزتها بالأسماء الوظيفية والألقاب الدستورية لكل شاغلي الوظائف بما فيها غدارة الجيش ومن هو القائد العام والقائد الأعلى وما هي سلطته على كافة القوات والمليشيات وهو وضع مازال قائماً ويحتاج منك لفتوى علنية حتى يستطيع صاحب المنصب المهيمن وهو رئيس الوزراء صاحب السلطة الرئاسية أن يتم إعلانه بأنه القائد الأعلى وهو الذي يأمر بأي ترتيبات وأية ترقيات وتعيينات في الجيش وإن كنت تشتغل بالأفعال لا بالأقوال فاعفل هذا فوراً بإعلان مدى سلطة رئيس الوزراء بالوثيقة وحدود مهمة ووظيفة رئيس مجلس السيادة في إدارة جلسات المجلس لا غير وأنه بهذا الوضع لا يحتاج إلى نائب أول وثاني ولا تمييز للأثنين من بقية الأعضاء لا في الصلاحيات ولا الامتيازات الوظيفية.
وأهم من ذلك كله أن تعلن بطلان كافة التصرفات التي تمت في السابق بدون صلاحيات ولا تفويض قانوني صحيح ومحاسبة الذين قاموا بانتحال الألقاب والسلطات على مازوروه وانتحلوه من صفات وصلاحيات وما قاموا به استغلالاً لذلك وتغريمهم على ما جروه من خسائر مادية ومعنوية وسيادية للدولة. ما تقعد تصرح لي بهذا الكلام الفارغ الذي إن دل على شيء يدل على أنك لست وزير عدل يعرف شغله ولا سلطاته.
قال الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها قال ؟؟؟؟؟ كنت وين والوثيقة الدستورية تخرق يومياً بواسطة الوهمان وتابعه قفة إلى اليوم؟ ألم تكن وزيراً للعدل لما استغل الوهمان وتابعه قفة رئاسة مجلس السيادة وحولاها إلى رئيس جمهورية رئاسية ونائب أول له؟ ألم تكن موجوداً لما تغول الوهمان وتابعه حولا المجلس من سيداي تشريفي متدخل في السياسة الخارجية يسافران ويتقبلان الدعوات من رؤساء وأمراء وملوك الدول بينما رئيس الوزراء الذي أعطته الوثيقة الدستورية سلطات رئيس الجمهورية التنفيذة ولم يفتح الله عليك بكلمة وانت وزير عدل؟ لماذا ؟ ألأن العسكر زكوك على غيرك من المرشحين للمنصب؟ ألم نطالبك ووزير الإعلام (الثورجي) فيصل الورل بأن تفتي الوزارة والزارة تلزم أجهزتها بالأسماء الوظيفية والألقاب الدستورية لكل شاغلي الوظائف بما فيها غدارة الجيش ومن هو القائد العام والقائد الأعلى وما هي سلطته على كافة القوات والمليشيات وهو وضع مازال قائماً ويحتاج منك لفتوى علنية حتى يستطيع صاحب المنصب المهيمن وهو رئيس الوزراء صاحب السلطة الرئاسية أن يتم إعلانه بأنه القائد الأعلى وهو الذي يأمر بأي ترتيبات وأية ترقيات وتعيينات في الجيش وإن كنت تشتغل بالأفعال لا بالأقوال فاعفل هذا فوراً بإعلان مدى سلطة رئيس الوزراء بالوثيقة وحدود مهمة ووظيفة رئيس مجلس السيادة في إدارة جلسات المجلس لا غير وأنه بهذا الوضع لا يحتاج إلى نائب أول وثاني ولا تمييز للأثنين من بقية الأعضاء لا في الصلاحيات ولا الامتيازات الوظيفية. وأهم من ذلك كله أن تعلن بطلان كافة التصرفات التي تمت في السابق بدون صلاحيات ولا تفويض قانوني صحيح ومحاسبة الذين قاموا بانتحال الألقاب والسلطات على مازوروه وانتحلوه من صفات وصلاحيات وما قاموا به استغلالاً لذلك وتغريمهم على ما جروه من خسائر مادية ومعنوية وسيادية للدولة. ما تقعد تصرح لي بهذا الكلام الفارغ الذي إن دل على شيء يدل على أنك لست وزير عدل يعرف شغله ولا سلطاته.
وزير المريسه ده ما كان يعملوا تمويه ويعتقلوه سايبنو زي العمبلوك بره ليه؟