حوار مع والي شمال دارفور حول نهب مقار اليوناميد وملف الترتيبات الأمنية

والي شمال دارفور نمر عبدالرحمن لـ(الجريدة): منح الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا (7) أيام لمغادرة المدن إلى نقاط الارتكاز

*قرار مغادرة بعثة اليوناميد اقليم دارفور خاطئ لهذه الأسباب (…..)

*توجيهات صارمة لقادة الحركات المسلحة للسيطرة على عناصرها

*متفلتون يرتدون زيّ حركات مسلحة ارتكبوا جرائم ضد المواطنين وسنواجههم بالحسم

*تخصيص ميزانية أولية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية والتزام حكومي بتوفير الإمداد اللوجستي والأدوية

قال والي شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن إن الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للترتيبات الأمنية المنعقد بمدينة الفاشر بحضور كُلاً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وقادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق (جوبا) منح قادة الحركات (7) أيام لإخراج قواتهم من المدن إلى مناطق الارتكازات وفقًا لما نصت عليه اتفاقية جوبا.

كاشفًا في هذا الحوار الذي أجرته معه (الجريدة) عن توجيهات لقادة الحركات باحكام السيطرة على عناصرها وإرجاعها إلى المرتكزات مُشيرًا إلى أن التفلتات الأمنية التي تشهدها مدينة الفاشر أحد مسبباتها هو انتحال المتفلتين والخارجين عن القانون زيّ بعض الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا وارتكاب جرائم ضد المواطنين.

لافتًا إلى تخصيص الحكومة الاتحادية ميزانية أولية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية قابلة للزيادة اضافة لالتزامها بتوفير الامداد اللوجستي والدواء منعًا لتكرار التفلتات التي كانت تحدث نتاج نقص الإمداد.

حاورته: سلمى عبدالعزيز

*تضاربت الروايات حول احداث الـ5 من فبراير بمدينة الفاشر،ماالذي حدث بالضبط؟

– اقتحمت عصر الـ5 من فبراير الماضي قُوة مسلحة قوامها (2) عربة دفع رباعي (بطاح ) بقيادة المدعو ابراهيم (أب جنبة) لنهب المقر السابق لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (اليوناميد). وقد بدأت القوة المقتحمة في رفع الحاويات والنهب وحاولت القوة المشتركة منعهم إلا انهم قاموا باطلاق النار ما دفعها للرد .

*وقعت خسائر بشرية وفقًا لما هو متداول؟

– تسبب اطلاق النار المُتبادل في مقتل كُلاً من الملازم أول محمد الحبيب من قوات الدعم السريع واللواء فضيل المليك عضو لجنة استرداد مسروقات اليوناميد المشكلة من قبل حاكم اقليم دارفور ويتبع ايضًا للتحالف السُّوداني بقيادة الجنرال خميس آدم أبكر والي غرب دارفور،اضافة لمحمد ابراهيم الشهير بـ(اب جنبة) يتبع للقُوة المتفلتة المقتحمة للمقار.

* إلى ماذا خلصت لجنة التحقيق في الحادثة المشكلة من قبلكم ؟

– هُناك لجنتان رئيسيتان تم تشكيلهما؛ احداهما للتحقيق في حادثة الـ (5) من فبراير، العمل فيها لا يزال مستمرًا وسوف نفيد الجميع بنتائجها فور الانتهاء منه، ولجنة أخرى معنية بإسترداد معدات مقار اليوناميد المنهوبة، اللجنتان تعملان وتقدمان تقارير يومية.

*هل تم حصر قيمة خسائر مقار اليوناميد المنهوبة ؟

يصعب ذلك ؛ لأننا لا نملك ارقام أو احصائية محددة لما تركته البعثة. المؤكد لدينا انه تم نهب سيارات ومعدات ثقيلة (كاونترات) وآليات كهربائية، اضافة لبعض المنهوبات ذات القيمة المنخفضة كـ(الثلاجات ، شاشات تلفزيون.. الخ).

*لماذا لا تُوجد لديكم قائمة حصر لمقار البعثة، إلم تحدث عملية التسليم والتسلم المعهودة؟

– التسليم والتسلم كان يحدث تدريجيًا، بمعنى أن البعثة كانت تسلمنا مقراً ونحن بدورنا نسلمه لمؤسسات الولاية، وبدأت بتسليمنا أول مقر وتم تسليمه لجامعة الفاشر،أما المقر الثاني فقد تم تسليمه لشرطة مدينة الفاشر،المقر الثالث تم تسليمه لمركز تدريب،أمّا المقر الرابع فقد كان مستشفى وسُلِم لادارة المستشفيات في الولاية، والمقر الخامس تم تسليمه للجنة وقف اطلاق النار الدائم وده جزء منه تعرض للنهب.وهناك المقر الرئيسي للبعثة والذي لم يتم تسليمه للولاية بشكل رسمي وتعرض لعمليات نهب مادفع البعثة للاسراع في اخلائه والمغادرة .

*هل تعتقد أن انسحاب البعثة في هذا التوقيت (صائب)؟

– طالبنا البعثة بالتمديد حتى مارس القادم ولكن لم نتحصل على رد، موقفنا كجبهة ثورية منذ البداية فيما يخص خروج البعثة الأممية من السودان (الرفض) لأسباب أولها عدم وجود بديل حقيقي لفرض الأمن هذا ماجلعنا نشعر بالخطورة .

-اضافة إلى أننا كُنا نرى ان تتحول مهمة البعثة من البند السابع إلى السادس،وكنا نرغب ايضًا في استغلال امكانياتها وما تملكه من (10) طائرات في مطار الفاشر فقط في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ونزع السلاح والدمج أو ما يُعرف بـ(ddr).

*هو قرار خاطئ إذن؟

وفقًا لمنظوري فإنه كان يجب تمديد أمد البعثة الأممية لعام ونصف للاستفادة كما أدلفت من امكانياتها في انفاذ عملية الترتيبات الامنية وتأسيس القوة الخاصة بحماية المدنيين في دارفور. إبان فترة مفاوضات السلام بـ(جوبا) كانت هُناك آلية اطلقوا عليها (الآلية الوطنية لحماية المدنيين في دارفور) وبموجبها تم اقناع المجتمع الدولي ومجلس السلم والأمن بخروج اليوناميد من دارفور،ولكن هذه الآلية لم يكن لديها أي نشاط على أرض الواقع أو دور فعّال في حماية المدنيين بالشكل المتفق عليه.

*ماهي مُخرجات اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الامنية المنعقد في الفاشر بحضور (البرهان) و(حميدتي) وقادة الحركات المسلحة؟

-يُعد الاجتماع الثالث للمجلس وانعقاده في الفاشر يُشير للاهتمام بتنفيذ الترتيبات الامنية وتم الاتفاق على البدء في الترتيبات الامنية وبالفعل شرعت الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا في تجميع قواتها بمعسكر (جديد السيل). وبدأ ايضًا تدريب القوات لتأسيس قوة حفظ الامن في دارفور . في الوقت الحالي جميع قوات الحركات المسلحة في ميادين التدريب عدى القليل.

-ناقش الاجتماع ايضًا اخراج كافة قوات الحركات المسلحة من داخل المدن الى نقاط الارتكاز كما جاء في اتفاقية جوبا.وتم الاتفاق كذلك على ايفاء الحكومة الانتقالية بالالتزامات المالية وتزويد الحركات بالامدادات اللوجستية والدوائية منعًا للخروقات التي كانت تحدث سابقًا بسبب نقص الامداد.هذا اضافة لتحديد (7) ايام لإخراج قوات الحركات من المدن وتخصيص ميزانية أولية لتنفيذ الترتيبات الامنية وتصنيف عدد الحركات المسلحة المعنية به.

*هل خُصصت ميزانية محددة لانفاذ الترتيبات الأمنية؟

– خُصصت ميزانية اولية، وكل فترة سيتم اضافة مبالغ معينة. وقد وجهت الجهات المعنية بالتنفيذ. كما سيتم تشكيل فريق لزيارة القوات في مواقعها لحصرها.

*الى ماذا تعزي الانفلات الأمني الذي شهدته مدينة الفاشر مؤخرًا؟

-مايحدث ليس بالمستوى الذي يتحدثون عنه، ويعود إلى أن (الفاشر) تختلف عن ولايات وسط وغرب وجنوب دارفور في أنها أصبحت مركز تجمع الحركات المسلحة بعد توقيع اتفاق جوبا، وجود هذه الاعداد الكبيرة من القوات المسلحة يصعب مهمة السيطرة عليها خاصة عندما تكون موجودة داخل المدن لذلك طالبنا باخراجها.

– ثاني أسباب الانفلات الامني هو انتحال بعض المتفلتين والخارجين عن القانون صفة الحركات المسلحة وارتداء الزيّ الخاص بها ومن ثمة ارتكاب الجرائم هذا مادفعنا للقيام بعملية تمشيط للمدينة والقبض على المجرمين . وتوجيه قادة الحركات بالسيطرة على قواتهم وارجاعها إلى نقاط الارتكاز .

*الولاية تُعاني نقصًا حادًا في مياه الشرب اضافة لمشاكل في الصحة والتعليم ؟

شمال دارفور مثلها وولايات السُّودان تُعاني من مشاكل في الطُرق ومعاش الناس ولذلك ابرمنا اتفاق تجارة الحدود مع ليبيا الذي ساعد بعض الشيء وقدمنا مقترحات للحكومة الاتحادية والمستثمرين للاستفادة من امكانيات الولاية الزراعية والحيوانية والمعادن حال استغلالها ستستاهم في تخفيف الاعباء المعيشية.

الجريدة