بيان من الحزب الوطني الاتحادي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الوطني الاتحادي
حرية .. ديمقراطية .. عدالة اجتماعية

إيمانا بمبادئ الزعيم إسماعيل الأزهري وأشقاؤه الأحرار صناع الاستقلال ، وبمواقفهم الوطنية المشرفة في تحرير ورفعة السودان واستعادة الحرية والكرامة وترسيخ الديمقراطية لشعبنا الأبي كحق طبيعي لكل إنسان. وتمسكاً بأهمية حقن الدماء ووقف الحروب وتعزيز السلام الشامل وإعادة الاستقرار في جميع أنحاء الوطن. وبأهمية وقف حملة الدمار وتفكيك واستضعاف السودان .
باسم الحزب الوطني الاتحادي وجماهيره العريضة ، وباسم الشعب السوداني الذي يعاني ويموت من الجوع والمرض والقهر في جميع أنحاء البلاد. نؤكد وقفتنا الوطنية الصلبة لإسقاط نظام القمع والتنكيل والاستبداد ، مدركين تماماً أن هذا النظام فاقد المصداقية والوطنية وخارج عن الحق والشرعية والوفاء في خدمة وحماية المواطن الذي أصبح مطارداً من بلاده ليهاجر ويطلب الملجأ أينما مدت له يد العون وتوفرت له فرص العمل الشريف والحرية والأمان .
نحن نعلم بان هذا النظام المتهالك يمر اليوم بأضعف وأسوء مراحله بعد أن فشل وأجرم في حقوق الشعب وقصر في حمايته ، ونعلم من التجارب الماضية بان أي دعوة قدمها النظام لم تثمر أي تغيير ولا حلول حقيقية للمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة والمهددة لبقاء البلاد . ونعتبر أن أي دعوة دون ملامح وأجندة واضحة مسبقاً ، لا يمكن أخذها بجدية في الاعتبار.
ومن هنا نؤكد بأننا الحزب الوطني الاتحادي واقفين صفاً واحداً موحدا مع بقية قوى المعارضة الوطنية لنطالب بالحد الأدنى من مقومات الحوار الوطني ذو المصداقية والشفافية ،
مطالبين بالوقف الفوري لعمليات القصف والقتل والحروب في كل من دارفور وجبال النوبة و النيل الأزرق ،
إيمانا واعتبارا بان أي دعوة لحوار وطني جاد لا يمكن اعتبارها دون الوقف الفوري لإراقة دماء أهالينا في مناطق الحروب .
كما نؤكد مطالبنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمحتجزين ،
وباستعادة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والمضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بداية بحرية الصحف والإعلام ، وحرية التعبير وحرية العمل السياسي .
نحن بالحزب الوطني الاتحادي نرحب بأي مبادرة وأي نداء وطني “صادق” يدعوا الى وفاق قومي لتحقيق سلام شامل وتحول ديمقراطي “حقيقي” ، وبوعي ومسئولية وطنية عالية ندعو جميع قوى المعارضة المدنية والمسلحة بالاستمرار في وضع الضغوط لتحقيق الأجندة الوطنية والوصول معاً الى حل قومي شامل مؤسس على تكوين حكومة قومية انتقالية بعيداً عن هيمنة الحزب الواحد ، وتكوين لجنة قومية دستورية لوضع دستور جديد يبنى على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة. كما ندعو لوضع خارطة طريق بخطط إستراتيجية عملية لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتعزيز السلام والاستقرار بالبلاد ..
وبهذا نؤكد وقفتنا مع كافة القوى السياسية المعارضة لهذه السياسات المكبلة للحريات ولهذا النظام الذي يهيمن بالقوة والتفرقة والتنكيل.
نحن في الحزب الوطني الاتحادي نقف مع كل من يرفع مطالب وطنية سلمية لإخراج البلاد من المأزق الراهن ، تأكيدا بان أي حوار وأي مبادرات للمشاركة في حكومة قومية انتقالية أن لم تتضمن حلول حقيقية شاملة ومخارج آمنة بعهودات جادة لن تكن مقبولة ..
عاش السودان حراً مستقلا ،
والمجد والخلود لشهدائنا الإبرار .
الأمانة العامة
الخرطوم
27/1/2014