ارتفع عدد المفرج عنهم من محتجزي ولايتي شمال وغرب دارفور، من سجون الانقلاب، إلى 44 شخصاً بعد قضاء نحو 22 شهراً من الاحتجاز القسري.
وقالت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، في بيان: “تم الإفراج عن 9 من محتجزي سجن اردمتا بالجنينة، و(14) من محتجزي سجن بورتسودان، وقد سبق الإفراج عن (21) من محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن الهدى (أمانات الوالي) بعد ان قضوا فترة 22 شهرا في الاحتجاز غير المشروع، ليصل عدد المفرج عنهم من محتجزي ولاية غرب دارفور حتى الآن 44 محتجزًا”.
ودخل 109 محتجزين في سجن بورتسودان بالبحر الأحمر و77 مسجونا في سجن أردمتا بغرب دارفور و21 محتجزا في سجن الهدى بالعاصمة الخرطوم، الأحد 11 ديسمبر الجاري؛ في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على تطاول فترة سجنهم بلا قرارات قضائية وعدم ارتكابهم أي جُرم.
وسلمت الهيئة القانونية المدافعة عن المحتجزين، مذكرة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم، فولكر بيرتس، ملحقة بكشف أسماء المحتجزين، ومثلها إلى رئيس القضاء والنائب العام.
وقالت المذكرة التي اطلعت عليها (الديمقراطي)، إن “المحتجزين قسراً دخلوا في إضراب عن الطعام بالسجون المذكورة احتجاجا على احتجازهم وإبعادهم عن أسرهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القوانين والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان، وصارت جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني”.
والتمست المذكرة تدخل البعثة الأممية، وزيارة المحتجزين بالسجون المذكورة واتخاذ اللازم لإنقاذ حياتهم المعرضة للخطر، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لأخذ العلم بأوضاعهم الصحية والقانونية.
وكان 91 محتجزاً بسجن بورتسودان أصدروا بياناً مشتركاً، أمس الأحد، أعلنوا خلاله دخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم تعسفياً دون ارتكاب أي جرم، وقالوا إنهم تركوا خلفهم أطفالاً صغاراً في ظروف معيشية صعبة، ما أدى لإصابة بعضهم بسوء التغذية في غياب الرعاية لمدة خمسة أشهر.
وانتقدت الهيئة الاحتفالات الشكلية للمؤسسات الوطنية الحقوقية والمدنية والبعثات والمنظمات الدولية، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بينما يقبع المئات من المدنيين الأبرياء في سجون سلطة الانقلاب دون أن تذكرهم تلك الجهات المعنية بحقوق الانسان.
الديمقراطي
