وزير المالية: الإجراءات الاقتصادية تأتي تمشيا مع الوثيقة الوطنية للحوار

(سونا) – قال وزير المالية بدرالدين محمود إن ما قامت به الدولة من اجراءات تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي تماشيا مع توصية الوثيقة الوطنية للحوار الوطني.، وأضاف “اعددنا مصفوفة في برنامجنا الاقتصادي تتسق مع البرنامج الخماسي الذي وضع أهدافا محددة .
وقال خلال مخاطبته اللقاء التنويري لقوى الحوار الوطني حول الاصلاحات الاقتصادية بمركز الشهيد الزبير محمد صالح الدولي للمؤتمرات اليوم إننا لم ننتظر الموازنة او حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ تلك الإجراءات لأن موازنة هذا العام واجهت كثيرا من التحديات مما شكل ضغطا علي الموارد والوظائف فكان لابد من مراجعتها ، خاصة في ظل العقوبات التي ظل يحاصرنا بها المجتمع الدولي فضلا عن مشاكل أخري منها عدم ايفاء دولة جنوب السودان بالاتفاقيات الموقعة معها والمتعلقة بتراكم الديون وغيرها وايضا تدفقات اللاجئين من دول الجوار ، والضغوط علي الموازنة في القطاع الخارجي ، مشيرا الي ان حزمة الإجراءات ركزت علي كيفية ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات ، ثم اصلاح سعر الصرف بسياسات نقدية جديدة لإحداث النمو الاقتصادي ، وأضاف عدلنا في الحزمة الجديدة سعر الصرف بإدخال نظام الحافز لتقليل الفرق بين السوق المنتظم والسوق الموازي .
وأشار الي أهمية التركيز علي القطاع الخارجي والعمل علي استقرار وخفض العجز في الميزان الخارجي وإصلاح سعر الصرف .
واوضح محمود ان الإجراءات الاقتصادية أتت في ظروف معقدة بانخفاض الأسعار العالمية خاصة المواد البترولية والتقلبات في اقتصاد الدول المتقدمة فضلا عن تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة مثل الصين واليابان .
وأشار محمود الي المعالجات التي تمت لذوي الدخل المحدود حتي لا يتاثروا بهذه الإجراءات.