دعت هيئة محامي دارفور المتأثرين بانتهاكات النظام البائد في دافور وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب، الى الشروع في مباشرة فتح الدعاوى الجنائية وتحريك البلاغات المقيدة.
جاء ذلك خلال بحث وفد من هيئة محامي دارفور مع النائب العام تاج السر علي الحبر، إمكانية تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الهيئة في بيان انها نقلت للنائب العام انها ترى أن تصريحات رئيس الوزراء حمدوك ،وهو ينفى أي اتجاه لحكومته لتسليم المخلوع البشير الى المحكمة الجنائية غير موفقة، وأن تلك التصريحات عبرت عن منظور خاص، و لم تراع الشعور العام، خاصة للمتأثرين بجرائم وانتهاكات حقوق الانسان بالبلاد.
ودعت الهيئة القوى المدنية والقانونيين والمتأثرين بانتهاكات حقوق الانسان، للتعاون مع النائب العام لتحقيق العدالة وترسيخها. وقالت الهيئة انها ستتعاون مع النائب العام ولجان التحقيق، للكشف عن مرتكبي الجرائم وتفويض الدستور في 89، واهدار الحقوق والحريات العامة والجرائم المرتكبة في مواجهة الثوار، وملاحقة الجناة، والحيلولة دون الافلات من العقاب.
ودعت الهيئة المتأثرين بانتهاكات النظام البائد في دافور وغيرها، الى الشروع في مباشرة فتح الدعاوى الجنائية وتحريك البلاغات المقيدة.
دبنقا
أعتقد أننا يجب أن نطلب من المحكمة الجنائية الدولية تسليمنا ملف اتهام البشير وجميع مجرمي انتهاكات دارفور لمحاكمتهم محليا، وعقد جلسات محاكمات في الهواء الطلق في معسكرات النازحين في دارفور. ليس هذا اعتراض على المحكمة الجنائية الدولية أو مفهوم العدالة الدولية، ولكن أعتقد أن هذه هي الطريقة الأفضل لمداواة جراح الضحايا، وطي هذه الصفحة.
كما أن البشير وزبانيته من الوالغين في الدم والعرض والمال السوداني، لهم سجل طويل وحافل من الجرائم، التي هم متهمون وشهود فيها، لذلك، فمن حق الشعب السوداني الاحتفاظ بالمتهمين واستكمال جميع التحقيقات.