ناقش رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك نصرالدين شلقامي ظاهرة تسرب بعض المواد الغذائية غير المسجلة لدى وزارة الصحة الإتحادية بكميات كبيرة عبر الركاب القادمين من المنافذ البرية.وكان شلقامي قد اجتمع أمس مع الجهات ذات العلاقة أوالصلة بالمواصفات والغذاء.
وكان قد ناقش اجتماع تكميلي بهيئة المواصفات والمقاييس الأمر المتعلق بدخول كميات كبيرة من المقرمشات غير المسجلة لدى وزارة الصحة عن طريق المنافذ الحدودية خاصة معبر أرقين، حيث تحركت على إثر الاجتماع السلطات المختصة ذات العلاقة بتداول الأغذية داخل الأسواق السودانية، وتم ضبط وحجز كميات كبيرة منها في ولاية الخرطوم.
ووقف الاجتماع على كافة أوجه القصور والثغرات التي تنفذ من خلالها تلك التجاوزات ،وخرج بعدد من التوصيات أهمها إحكام الرقابة وتفعيل القوانين واللوائح وتشديد العقوبات، عدم دخول أي مواد غذائية مالم تكن مسجلة لدى وزارة الصحة الإتحادية “رقابة الأغذية ” حفاظاً على صحة العامة وسلامة المستهلك ،الى جانب تعديل قانون رقابة الأغذية للعام ١٩٧٣م ليواكب التطورات العلمية في مجال صحة وسلامة الغذاء ، فضلاً عن توحيد وتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة أوالصلة بالغذاء وتطوير المعامل واعتماد معامل داخل البلاد وخارجها، وتطوير وتحديث المنافذ الحدودية للدولة لتواكب المعايير الدولية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية ، تدريب الكوادر العاملة في مجال الغذاء وتشمل كل سلسلة التداول من المنتج حتى المائدة.
ودعا الاجتماع الى الاستفادة من وسائل الإعلام المحلية بمختلف أنواعها لتعزيز السلامة الغذائية، الإشراف المشترك للجهات ذات العلاقة اوالصلة بالغذاء،وضرورة انشاء نافذة موحدة لتسهيل مهمة المتعاملين مع الغذاء والدواء والمكملات الغذائية.
وشملت التوصيات ايضاً انشاء مركز متخصص لتدريب متداولي الأغذية بالأسواق بمنح المتدرب شهادة معتمده بمزاولة المهنة، وتشديد العقوبة لمن لا يحملها .
