كشفت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عن تعرضها لحملات استهداف نتيجة صياغتها مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته على القوى السياسية للتوافق عليه لتقديم ملاحظاتها عليه، تمهيدًا للمصادقة عليه، حتى يتم العمل به بصورة رسمية.
وقال الأمين العام للجنة الطيب العباسي، في تصريح لـ(الديمقراطي)، إنهم تعرضوا لهجوم كثيف خلال الأيام الماضية نتيجة لمقترح الدستور، منها اتهامهم بأنهم تلقوا أموالا من جهات خارجية، واتهامات أخرى بصياغة مشروع الدستور على أيدي خبراء أجانب.
وأضاف: “آخرها ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين في تصريحات صحفية بأن مشروع الدستور طرح سابقًا وكتبه الراحل حسن الترابي”.
وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد الأمين العام المكلف للمؤتمر الشعبي د. محمد بدر الدين حامد، أن مشروع الدستور الانتقالي الذي أعده المحامون ليس علمانياً كما يردِّد بعض الإسلاميين، وقال: “دستور المحامين طُرح سابقاً وكتبه المرحوم الشيخ حسن الترابي”.
وأوضح العباسي، أن النيابة قامت بإلغاء قرار حجز مقر نقابة المحامين، لجهة أن صدور القرار باطل من الأصل، مشيرًا إلى أنها ليست جهة الاختصاص. ولفت إلى أن قرار تشكيل اللجنة التسييرية صادر من لجنة إزالة التمكين (المجمدة)، وهي من تصدر القرار بحل التسييرية.
ونبه إلى أن اللجنة التسييرية للمحامين تختلف عن بقية اللجان التسييرية، مؤكدًا أنها تدير شؤون المحامين، منها ما يتعلق بأصولها ومعاشات وحقوق المحامين، وأضاف: “هو طلب غير موفق، لأن الجهة التي عينت اللجنة هي من الناحية القانونية من يحق لها حلها”.
وكان التحالف الديمقراطي للمحامين قد أبطل تحرك قوة عسكرية للحجز على مقار ومباني نقابة المحامين، وفق قرار صادر من وكيل نيابة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، أحمد أمين.
ويأتي القرار بالتزامن مع إجراءات بموجب المادة (47) من قانون الاجراءات لسنة 1991م، في مواجهة لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، قيدتها جماعة من فلول النظام البائد، استدعت بموجبها نيابة مراجعة اعمال لجنة ازالة التمكين (المجمدة) رئيس لجنة التسيير والأمين المالي للنقابة.
الديمقراطي
اللجنة تقول صاغ الدستور سودانيون من داخل وخارج اللجنة مع بيوت خبرة اجنبية؟
بيوت خبرة اجنبية عشان تصيغ ليك دستور محتاجة لمئات الالاف من الدولارات..
السؤال ما هي تلك البيوت؟ ما جنستها؟ من دفع تكلفتها؟ما علاقة السفارات التي اعلنت فورا تاييدها للدستور ما علاقتها به؟ هل اجازته تلك السفارات اولا ثم بعد ذلك عرض على السودانيين في الاعلام أم العكس؟ وهل في دساتير الدول يتم تأييد الدستور من الشعب أم تاييده من السفارات؟
اسئلة محتاجة لاجابة لأنها مرتبطة بكرامة الوطن وامنه وسلامه.