وزير التجارة مدني عباس مدني هذا المُطارد دون غيره من وزراء الفترة الإنتقالية بأعدائه الكُثر من فلول النظام البائد والمنتفعين من آلة فساده ، ما يزال يتلقى محاولات الطعن في شخصهِ دون أدائه ، بلا ذنبٍ سوى طاقته الحماسية والصادقة التي بذلها من إجل إنجاح ثورة ديسمبر وتصحيح مساراتها كلما حادت عن سواء السبيل ، ومدني الذي لم ألتقيه ولم أعرفه إلا من خلال أقوالهُ وتصريحاته الواضحه والشفَّافه ومواقفه الشجاعة إبان أزمة العسكر والقيادة المدنية للثورة ظل دائماً في آخر المطاف منتصراً على من يُعِّدون تلك الهجمات الشرسة ، لأنه على ما يبدو (مُحترِف) و(مُتمرِّس) في مواجهة ضغائن ومؤامرات فلول المؤتمر الوطني البائد ومن يدورون حولهُ من أصحاب المصالح والأجندات المناهضة للثورة ومصالح الشعب السوداني ، الإسبوع الماضي ضجت الأسافير بنشر وثائق وخطابات تفيد إمتناع السيد مدني من إستلام مبلغ (أتعاب) عن رئاسته لمجلس إدارة شركة كنانه وإعادته للمبلغ الذي فاق الـ 18 ألف دولار للخزينة العامة عبر وزارة المالية ، وفي ذات الوقت إنقسم المُطلِّعين على الموضوع ما بين مؤيِّدٍ ومُحتفي وما بين من يريد الإصطياد في الماء العكر وذلك أيضاً في إطار المحاولات المُستميته التي تسعى لتشويه صورة الرجل رغم إنبراء الكثيرين من المُتفق على حيادهم ونزاهم لإبرء ذمته والتعليق على تاريخ مسيرته النضالية والشخصية والمهنية من نافذة القيَّم والمباديء والأخلاق.
من وجهة نظري الشخصية فإن المبالغ التي يتم صرفها لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة ، فيها شُبهة للفساد ودافع لتلك المجالس للتغاضي عن الكثير من المخالفات والإخفاقات وأوجه التقصير في أعمال الإدارات التنفيذية التي تختص مجالس الإدارات بمحاسبتها ومراقبتها وتقييم أداءها من حيث الإجراءت والنتائج المُستهدفة ، فإذا فاقت تلك المبالغ حدود المعقولية التي تُعبِّر بـ (واقعية) عن ما يبذله رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من جُهد وطاقة في أداء مهامهم أصبحت تلك المبالغ موطن شبهة ومحاولة (إستعطافية) لإجازة وتمرير ما تصدرهُ الإدارات التنفيذية من تقارير ، لذا أصبح من الواجب سن قانون عبر الجهات المتخصصة يُحدِّد النسب المنطقية لأتعاب مجالس الإدارات حتى لا تصبح مطية للتغاضي عن للتجاوزات ، أما السيِّد مدني فمن حقهِ تقييم (المعايير) التي تُعبِّر عن نزاهته بما يُرضيه هو شخصياً وما يُرضي مُناصري التغيير الأخلاقي في الخدمة المدنية وسائر منظومات العمل الإداري والفني.
أما أصحاب الضغائن الذين إتهموا السيد الوزير بنشر وترويج هذا الموضوع من باب السعي للدعاية الشخصية فنقول لهم بكل بساطة (حقَّ له أن يحتفي بنزاهته) ، وهل هناك أقيَّم وأولىَّ من تفاخر المسئول بنزاهتهِ وعِفتهِ وترَّفُعهُ عن التكالُب على المكاسب الشخصية ولو توفّرت مسوغاتها القانونية ، على الأقل ربما جنينا من إعلانه هذا ما يمكن أن يُعتبَّر (سابقة) إيجابية أو سُنةً حسنة يمكن أن يقتفي أثرها سائر الوزراء والمسئولين ، فقد (أحرج) مدني الكثير من الذين ما زالوا يقتاتون من هذا الباب الذي لا يخلو من الشُبهات.
هيثم الفضل
