الخرطوم :ندى رمضان
طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك رئيس الوزراء د.عبد الله ادم حمدوك بتسمية الوزير المختص بإنفاذ قانون حماية المستهلك القومى لسنة 2019.
وقال الأمين العام للجمعية د.ياسر ميرغني عبدالرحمن في تصريح لـ(الراكوبة) ان القانون القومى لحماية المستهلك من شأنه حسم كثير من التفلتات فى الأسعار وفوضى الأسواق .
وأوضح ياسر أن القانون ينص على تكوين الجهاز القومى لحماية المستهلك الذى يضم كل الجهات المختصة داخل جسم واحد ويختص القانون بالأسعار والرقابة والشكاوى بجانب العقوبات التي وصفها بالرادعة مبيناً أنها قد تصل الى حد إغلاق المحل مؤقتاً وإغلاقه دائماً ومصادرة أدوات الجريمة والسجن الالزامي والغرامة.
واشار ياسر الى لقاء ضم ممثلين من جمعية حماية المستهلك مع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس وأفاد الوزير بانه خاطب مجلس الوزراء بتسميته كوزير لحماية المستهلك إلا أن مجلس الوزراء لم يصدر قرار حتى الآن .
والله دي آخر تقليعة غير مسبوقة … وزير ووزارة حته واحدة ..هيئة تابعة لوزارة التجارة والتموين ما تنفع! يالله منو لسه ما أرضوا طموحه؟؟
يجب ان تتجه المجتمعات الي تأسيس جمعيات الاحياء و التعاونيات
عينوه ياسر وزير حماية المستهلك وخلاص نشوفو بعمل شنو! نجرب ما خسرانين إن ما نفع نشيلو وأي وزير ما نافع نشيلو إنتو قايلين الوظيفة دي ثابتة لغاية نهاية الفترة الانتقالية ولا شنو؟
شيء غريب والله! كل واحد يقترح ما يهوى. يعني كأنما يقول لحمدوك (وجايب اسمو بالكامل كنوع من التقدير والاجلال): ياخي هناك من يصلح وزيراً…