قصة تصدير النفط التشادي عبر السودان .. توقيت إعلان الرئيسين البشير وديبي للاتفاق ، له ما بعده

? هل ردت الخرطوم الصاع بصاعين لجوبا على محاولاتها المستميتة لإيجاد بديل لنقل نفط الجنوب عبر الموانيء الكينية والجيبوتية التي تواجه صعوبات بالغة طبوغرافية وجيولوجية ولوجستية، لم يجد لها الجنوب حل حتى الآن
? الخطوة تعني أن الخرطوم أنزلت لأرض الواقع زهدها في نقل نفط الجنوب عبر بورتسودان في ظل وجود عقبة وعقدة (الترتيبات الأمنية) و (فك الارتباط)
? الخرطوم وانجمينا عازمتان هذه المرة بالوصول بالنفط التشادي إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر بدلا عن تصديره عبر المحيط الأطلسي مرورا بالأراضي النيجيرية أو الكاميرونية المتاخمتان لتشاد ، وهو الطريق الأبعد و الأكثر كلفة لانجمينا
? في مارس من العام 2000 م حاز (كونسورسيوم) (ثلاثي) مكون من (أكسون .. وشيفرون .. وبيتروناس الماليزية) على امتياز التنقيب عن النفط التشادي
? في العام 2003 م وقع البنك الدولي على شروط قاسية للغاية مع تشاد من أجل التمويل ، في عقد يمتد إلى سبعة عقود حتى العام 2074 م
? خروج الشركات الفرنسية من (بزنس النفط التشادي الملياري) جعل فرنسا ممثلة في سفيرها بإنجمينا يرفض مساندة الرئيس ديبي ضد المعارضة المسلحة التشادية التي كانت حينها في العام 2006 م تضيق الخناق على الرئيس التشادي ، مما حدا بديبي بطرده من الأراضي التشادية
تحليل : أسامة عوض الله
إذا كان أهم ما خرجت به الزيارة الأخيرة للرئيس التشادي إدريس ديبي للسودان يوم الجمعة المنصرم هو تصدير تشاد لنفطها عبر السودان بميناء بورتسودان على البحر الأحمر ، فإن الأمر ليس بجديد ، فهو يعود إلى عامين كاملين ، وتحديدا لشهر يناير من العام 2011 م ، ويومها وافق السودان على منح تشاد أحقية استخدام أراضيه لإيصال منتجاتها النفطية عبر البحر الأحمر للسوق العالمية، في إطار خطة مشتركة للبلدين.
فيوم ذاك كان وزير الخارجية التشادي موسى فكي قد زار الخرطوم في التاسع عشر من يناير من العام 2011 م ، ونقل رسالة للرئيس البشير من نظيره إدريس ديبي.
ويومها قال وزير الخارجية علي كرتي إن خطوة استخدام تشاد للأراضي السودانية جاءت استكمالاً لمشروعات التوأمة بين البلدين.
وفي زيارة وزير الخارجية التشادي تلك كانت تشاد قد نقلت للسودان موافقتها على افتتاح فرع للبنك الزراعي السوداني بالعاصمة التشادية انجمينا.
وفي تلك الزيارة أيضا بحث الوزير التشادي قيام مشروع خط السكة الحديد الذي من المفترض أن يربط بين عدد من المدن التشادية والسودان عبر دارفور بمنفذ مدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور.
خطوة لها ما بعدها
توقيت إعلان الرئيسين البشير وديبي دون شك له ما بعده .. فهذا الاعلان جاء في (مرحلة الشد والجذب) بين السودان ونظيره الجنوبي في ما يختص بتصدير نفط الجنوب عبر الشمال ، وهو الملف الشائك في علاقة الخرطوم وجوبا، التي تصطدم بــ (عقدة) (الترتيبات الأمنية) و (فك الارتباط) بين (الجنوب و الحركة الشعبية الشمال).
وهذه الخطوة تعني بلا شك أن الخرطوم أنزلت لأرض الواقع زهدها في نقل نفط الجنوب عبر بورتسودان في ظل وجود عقبة وعقدة (الترتيبات الأمنية) و (فك الارتباط).
ردا عمليا للجنوب
كما أن الخطوة تمثل كذلك ردا عمليا للجنوب على محاولاته المستميتة لإيجاد بديل لنقل نفطه عبر ميناء لامو الكيني ، وميناء جيبوتي عبر الأراضي الأثيوبية ، وهي المحاولة المزدوجة التي تواجه صعوبات بالغة طبوغرافية وجيولوجية ولوجستية، لم يجد لها الجنوب ــ ومن وراءه الولايات المتحدة ــ حل حتى الآن.
هذا الرد العملي سماه لي البعض برد الصاع صاعين للجنوب .. والآخرين سموه برد الصفعة بأعنف منها للجنوب.
برتكول بتسعة محاور
وسبق ذلك كله بعام أي في العام 2010 م قبل انفصال الجنوب بوقت وجيز ، كان السودان قد وقع برتكول تعاون شمل تسعة محاور مختلفة للتعاون، قال عنها حينذاك وزير الدولة بالنفط علي أحمد عثمان : يأتي على رأس هذه المحاور التسعة محور تنمية الموارد البشرية وبناءً على طلب الحكومة التشادية تمت الموافقة أن نقوم بتدريب عدد من منسوبي وزارة النفط والطاقة التشادية والجهات التابعة لها مثل الشركة الوطنية للبترول التشادية، في مواقع مختلفة في وزارتنا ومنشآتها وبنياتها الأساسية، ويشمل ذلك التدريب النظري والتدريب العملي.
ويمضي وزير الدولة : أيضاً تم الاتفاق على التعاون في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي بين الوزارتين والعمل على تبادل التجارب ونقل التجربة السودانية في هذا المجال فيما يتعلق بالجانب الرقابي الذي تقوم به وزارة النفط السودانية على الشركات التي تعمل في النفط وحسابات الأنصبة وقسمة الإنتاج بين الشركاء والحكومة، وأيضاً النواحي المالية والمحاسبية والقانونية، وكيف تدار .. في هذا الجانب أيضاً تم الاتفاق بأن نقوم بمساعدة الجانب التشادي فيما يتعلق بتبادل المعلومات النفطية والمعلومات الاستكشافية على وجه الخصوص، لاسيما أن هناك تراكيب جيولوجية مشتركة بيننا ولدينا معلومات مسوحات مختلفة ودراسات كما لديهم هم كذلك وهذه تشمل المسوحات الجاذبية والجيولوجية والجيوفيزيائية وغيرها ، وقد اتفقنا أن يتم تبادل المعلومات بين الطرفين في التراكيب الجيولوجية المشتركة، لأن ذلك يعين الجانبين في معرفة شكل التراكيب الجيولوجية في باطن الأرض، وشكل الأحواض الرسوبية المشتركة الموجودة في المناطق الحدودية.
مختبرات النفط
و يتوقف وزير الدولة بالنفط عند مختبرات النفط ويقول : أيضاً تم في البرتوكول الموافقة على تمكين الجانب التشادي للاستفادة من قدرات السودان فيما يتعلق بالتحاليل المختبرية، في معامل النفط المركزية السودانية، بحسبان أن لدينا تجربة ولدينا بنيات أساسية وكوادر بشرية مميزة في هذا الجانب، ولدينا مختبرات تكاد تكون من أكبر المختبرات النفطية المركزية في أفريقيا ، وقد اتفقنا مع التشاديين أن نتيح لهم فرصة التحاليل والمعالجة لكافة أنواع التحاليل بدءاً من الاستكشاف وانتهاءً بمنتجات المشتقات النفطية إضافة إلى تحاليل المياه والهواء، وإتاحة الفرصة كذلك لخبراء من الجانب التشادي للحضور إلى السودان والوقوف على التجربة العملية التي يقوم بها السودان في هذا المجال. أيضاً اتفقنا معهم أن نطلعهم على تجربتنا في تخزين المعلومات النفطية بأشكالها المختلفة سواء كانت في وسائط ورقية أو وسائط رقمية وكيفية استرجاع هذه المعلومات ومعالجتها واستخدامها في مجالات النفط المختلفة، وسنتبادل الخبراء بيننا بصورة منتظمة، والمحور الآخر في البرتوكول هو إنشاء شركة مشتركة بين شركة “سودابت” والشركة الوطنية التشادية للبترول، مناصفة 50%، 50% لتعمل في مجالات الاستكشاف والأعمال والخدمات الهندسية.
عزم مؤكد
إذا تصدير تشاد لنفطها ليس بالأمر الجديد ، هذا مؤكد .. لكن فتح هذا الملف في هذا التوقيت يعني أن الخرطوم وانجمينا عازمتان هذه المرة بالوصول بالنفط التشادي إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر بدلا عن تصديره عبر المحيط الأطلسي مرورا بالأراضي النيجيرية أو الكاميرونية المتاخمتان لتشاد ، وهو الطريق الأبعد و الأكثر كلفة لانجمينا.
قصة النفط التشادي
يعود اكتشاف النفط في تشاد لأربعة عقود وتزيد ، وعن ذلك يحكي الخبير التشادي محمد آدم بدأ اكتشاف البترول فى تشاد فى عام 1970 فى منطقة دوبا الجنوبية ، الاً ان عدم توفر الارادة السياسية وانغماس البلاد فى حرب السلطة الممتدة من فجر الاستقلال، جعلت الاكتشاف تحصيل حاصل ولم يعاود أحد الحديث عن البترول الا فى عام 1998 بمبادرة من البنك الدولى الذى المح الى امكانية تمويل المشروع وخط الانابيب وفق شروط البنك وعرض البنك الدولى على الحكومتين التشادية والكاميرونية مشروع خط الانابيب بطول 1070 من حوض دوبا إلى ميناء كريبى الكاميرونى عند خليج غينيا، كما تضمنت وعود بمضاعفة الدخل القومى خلال 10 أعوام من انطلاقة المشروع، توقفت المفاوضات بين الحكومة والبنك الدولى بعد فترة وجيزة، نسبة لاعتراضات من خبراء فى البئية ، ولكن بعد قرابة العام صرح مدير البنك الدولى السابق (جميس فولفنسون) أن مشروع النفط لن يؤثر على نظام البئية فى المنطقة.
ابتزاز
مما أعاد المفاوضات من إلى دائرة الضوء .. وإن بدت المسألة كأنما كانت للإبتزاز ووضع حكومة تشاد تحت الضغط خاصة بعد تصاعد شوكة المعارضة المسلحة آن ذاك بقيادة يوسف توقيمي زعيم (حركة الديمقراطية والمساواة) وهي حركة متمردة تشادية مسلحة .
ذلك الأمر الذي جعل الرئيس التشادي ادريس ديبي فى حالة بحث عن مصدر لتمويل صفقات السلاح لمواجهة المعارضة المسلحة وصلت المفاوضات الى طريق مسدود، مماأدى الى أن تغادر شركة شل الفرنسية طاولة المفاوضات تاركة المجال لشركتي (أكسون .. وإلف الفرنسية) ، وهذه الأخيرة (إلف الفرنسية) خرجت بعد أشهر قليلة من المولد (بدون حمص) الشيء الذى جعل السفير الفرنسي يوجه انتقادات حادة الى الحكومة التشادية بزعامة ديبي.
سبب رفض فرنسا مساندة ديبي ضد المتمردين
خروج الشركات الفرنسية من (بزنس النفط التشادي الملياري) جعل فرنسا ممثلة في سفيرها بإنجمينا يرفض مساندة الرئيس ديبي ضد المعارضة المسلحة التشادية التي كانت حينها في العام 2006 م تضيق الخناق على الرئيس التشادي ، مما حدا بديبي بطرده من الأراضي التشادية ، الشئ الذى القى بظلال من التدهور على علاقات تشاد بالمستعمر السابق.
ولكن يقال إذا عرف السبب بطل العجب ، فكبير المفاوضين التشاديين كان أمريكي الهوى ، وبعد تلك المفاوضات خرج على الحكومة التشادية ، وهو حاليا معارض ويقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.
الثلاثي (أكسون .. وشيفرون .. وبيتروناس الماليزية)
في مارس من العام 2000 م حاز (كونسورسيوم) (ثلاثي) مكون من (أكسون .. وشيفرون .. وبيتروناس الماليزية) على امتياز التنقيب عن النفط .. وفى مايو من نفس العام 2000 م قرر البنك الدولى تمويل انشاء خط الانابيب بمبلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار أمريكي رغم اعتراضات منظمات البئية وحقوق الانسان.
فى يوليو من العام 2003 م بدأ انتاج النفط فى حقول دوبا وفى العاشر من اكتوبر بدأ التصدير من ميناء كريبى الكاميروني ، وسبق ذلك زيارة للرئيس ادريس ديبى إلى فرنسا فى السابع عشسر من سبتمبر من ذات العام 2003 م.
ابتزاز البنك الدولي
احتوت مسودة الاتفاق بين الحكومة التشادية و البنك الدولي على شروط قاسية للغاية من أجل التمويل ، وهي في الحقيقة ابتزاز من هذا البنك.
وأول هذة الشروط أن ينشيء البنك الدولي صندوق للأجيال يتم فيه من نصيب الحكومة التشادية للاجيال القادمة 10%ايداع ، وهو رقم حساب لتمويل انشطة فى مجال الصحة والتعليم والتنمية الريفية واصحاح البئية.
ثانى الشروط أن تتعهد الحكومة التشادية بترشيد صرف المبالغ فى صالح الشعب وعدم تبديدها فى شراء الاسلحة والعتاد الحربي.
المبكي المضحك
المبكي والمضحك في آن واحد هو أن نصيب تشاد من المشروع هو 12.5% من مجموع الاستثمار الكلى، وقد قام البنك الدولى بفتح رقم حساب فى سيتى بنك فرع لندن لايداع الأموال التشادية.
وكانت قمة الإجحاف والظلم من جانب البنك والقبول على مضض من قبل الحكومة التشادية بسعر ثابت للبرميل وقد تم تحديده من قبل البنك بمبلغ سبعة وعشرون دولارا فقط ، وعلى القاريء أن يتخيل حجم العوائد الرهيبة التى دخلت إلى جيوب البنك الدولي فى ظل الارتفاع اليومى لأسعار النفط منذ ذلك الاتفاق في أكتوبر قبل عشرة أعوام في العام 2003 م ممايعنى أن تنال الحكومة التشادية سنويا مبلغ يتراوح ما بين 127 إلى 150 مليون دولار فقط ، في العام الواحد ، مع التحكم فى أوجه الصرف مما جعل البرلمان التشادي يجيز بعد ثلاثة أعوام من ذلك التاريخ قانون يغير من أوجه الصرف ، وكان ذلك في شهر فبراير من العام 2006 م ، وهو الأمر الذي لم يعجب البنك الدولي ، فقابله بإجراء إستهدافي لتشاد بأن قام بتجميد رصيد تشاد ، ويومها هدد الرئيس التشادي إدريس ديبي في تصريحات مشهودة له هدد بمنع تصدير الخام بعد هجوم المعارضة المسلحة على العاصمة انجمينا في العام 2006 م .
ستة عقود تبقت للعقد
تبقى الإشارة إلى أن العقد المثار آنفا الموقع في العام 2003 م بين البنك الدولى و تشاد يمتد أجله إلى سبعة عقود وعام (أي إحدى وسبعون عاما) ، فهو يمتد حتى العام 2074 م ، أي تبقت له ستة عقود وعام ، وفيه الزام لكل الحكومات التشادية القادمة بقبوله وإلا عرضت نفسها لعقوبات أممية استهدافية ستكون دون شك قاسية.
أسامة عوض الله
[email][email protected][/email]