الغسيل القضائي للفساد

د.أمل فايز الكردفاني

هناك مبدأ قانوني وهو ما يسمى بعدم جواز محاكمة المتهم عن جرم مرتين ، أو ما يطلق عليه في الفقه الأنجلو أميريكي بالخطر المزدوج duple jeopardy وهو خطر لأنه لو ترك للسلطة أن تحاكم وتعاقب الإنسان بالرغم من أنه نال محاكمة عادلة من قبل وتم التوصل إلى البراءة ؛ لظل الإنسان في حالة خطر مستمر على حريته ونفسه وجسده وماله . لذلك فإن المشرع يقوم بغلق هذا الباب بمجرد وصول الحكم إلى مرحلته النهائية ، حيث ينال قوة الأمر المقضي. فلا يجوز محاكمة الإنسان مرة أخرى.

ونسبة لأنني محامٍ ومن ثم فإنه يمتنع عليَّ أخلاقياً ومهنياً أن أكشف أسرار القضايا التي تمر علي أو حتى على زملائي ؛ إلا أنني في الواقع قد بلغت حداً من القلق تجاه وضع المؤسسات العدلية في الدولة ، فالمحاكمات التي مرت عليَّ تبدو مخيفة جداً وهي تمارس نوعاً من الإستخفاف بكل المبادئ القانونية التي درستها وتعلمتها من الفقه والقضاء الوطني (القديم) والمقارن حول العالم. إنني أكاد أجزم بأن ما يحدث داخل المؤسسات من قضايا تجاه بعض الفاسدين إنما المقصود منها ليس العدل بقدر ما المقصود منها تحصين هؤلاء المفسدين من أن يحاكموا مرة أخرى وفقاً للمبدأ المشار إليه أعلاه إذا تغير النظام المسيطر. فما رأيته وسمعته لتشيب له الولدان وإنه (والله على كل كلمة أقولها شهيد وهو خير الشاهدين) لخزي ليس لنا كشعب بل حتى لهذه المجموعة المسيطرة ، إنه خزي لهؤلاء المجرمين في الآخرة وقد نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

ما يحدث يا سادة ؛ هو عملية غسيل قضائي كامل للفساد ، بمعنى: إدخال الفساد والمفسدين إلى المحاكمات ، ثم إخراجهم بالبراءة ومن ثم فلا يجوز مرة أخرى إعادة محاكمة المفسدين . فهل بلغ حال العدالة والحق عندنا كل هذا البؤس؟؟؟ أن يتم إستخدام كافة الوسائل ومؤسسات الدولة لغسل وتبييض الفساد ؟؟؟ هل بلغ بالإخوة المحامين الحد الذي أصبحوا فيه (من شظف العيش) يقبلون التنازل عن كل مبادئ القانون وأولياته وبديهياته منساقين إلى فوضى المؤسسات العدلية دون أن ينبسوا ببنت شفه ودون أدنى اعتراض بل وحتى دون أضعف الإيمان ؟؟؟

إنني أبشركم يا سادة ..
إنني أبشر هذا الشعب السوداني ..
لقد إنتهت العدالة في الدولة ،
بل وأقول بملء فمي :
لقد إنهارت مؤسسات العدل في الدولة

وهي بشرى ، فقد أضحى الإنذار بالحق والعدل من ترف القول ، ومحل سخرية واستخفاف من الناس ، وأضحى من ينادي بالحق والعدل كمثل أنبياء الله حين يستخف بهم الجاهلون من الفاسقين كقوم نوح ولوط وشعيب وغيرهم، ولبئسما بشرتم به . ولبئس ما اشتروا به أنفسهم ، ولبئس ما ستبوء به هذه البلد من غضب على غضب .

ما يحدث مخيف ، أن يترك أولياء العدل جوهر القضايا وينصرفوا إلى قضايا أخرى لا تمت إلى قضية الفساد الماثلة أمامهم بصلة؛ فهم ؛ إما يعلمون أو لا يعلمون : فإن كانوا يعلمون فهم يتواطئون مع الفساد ، ومن ثم فهم ليسوا أهلاً للولاية . وإن كانوا لا يعلمون فهذه وربِّ الكعبة لهي الطامة الكبرى ، وهم أيضاً ليسوا بأهل للولاية. فليتخيروا أيا من الشرين.
مالذي يحدث ؟؟

دعونا من الدين والإيمان بالله واليوم الآخر ، ولكن هل إنعدم الضمير وانعدمت أخلاقيات المهنة ؟ بل والأخلاق بمفهومها الواسع؟؟ هل طال بنا الأمد فتحولت الفوضى وانعدام الأمانة والإستخفاف بالحق والعدل إلى طبع في مؤسسات من المفترض عليها أنها ترفع الميزان ، الذي أنزله الله يوم خلق الأرض ورفع عنها السماء ؟؟؟

مالذي يحدث في مؤسسات العدل ؟؟؟ من هؤلاء الذين يستأسدون كراسي العدالة وهم أبعد ما يكونون عنها ؟؟؟ من أين أتى هؤلاء ؟؟؟ وكيف ؟؟ وأين الناس ؟ وأين الشعب ؟؟؟ وأين القانونيون ؟؟ وأين القضاة الأفاضل العدول ؟؟ وأين المحامون الأوفياء لمهنتهم ؟؟ هل إنهار الإنسان في هذا البلد إلى درجة أضحى يخاف فيها من أن يقدرون عليه رزقه ؟؟؟ أولا يعلمون بأن الله هو الذي يبسط الرزق لعباده ويقدر؟؟ أيخشون الناس ولا يخشون الله ؟؟؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولاً ؟؟

نظرة قانونية لمستقبل قضايا الفساد :

لم أعد أرجو إنتهاء هذه الدائرة الخبيثة التي أوقعنا فيها القدر بأن سلط علينا من لا يخاف الله ولا يرحمنا ، والله يفعل ما يريد ، ولكنني إذا كنت متفائلاً ، فسوف أحاول أن أجد حلاً قانونياً لإعادة محاكمة المفسدين بمحاكمات حقيقية نزيهة ، حينما يسقط النظام الفاسد. نعم إن مبدأ عدم جواز محاكمة المتهم مرتين هو مبدأ راسخ ، ومع ذلك فهناك شروط واستثناءات لهذا المبدأ :
فيجب أولاً أن تكون المحاكمات حقيقية وليست صورية ، كما يجب ألا تكون سلطة الإتهام قد أخفت أدلة وبينات أو تواطأت عليها . وبما أن هذين الشرطين جوهريين ، فإننا إذن؛ سنستطيع إعادة هذه المحاكمات من جديد . وتقف أمامنا في قضايا الفساد مشاكل أخرى عديدة . منها ضعف القانون ، وقصوره المتعمد في ألا يعالج كل الفروض الإجرامية التي يمكن تصورها عن الفساد ، بالإضافة إلى أن هناك تدخلات ذات صبغة قانونية يمكن الإستناد لها في قانونية الفساد ، كالمراسيم الرئاسية والتي قد تفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد والمفسدين ، بالتأكيد سيتذرع هؤلاء بأنهم إنما مارسوا أعمالهم من خلال مراسيم قانونية ، ومع ذلك فإن علينا حينئذٍ أن نرفض هذه المزاعم ، وذلك لعدم شرعية هذه المراسيم ، ليس لأن النظام جاء عبر إنقلاب عسكري وغير ذلك من لغو ، ولكن لأن سن القانون سواء عبر البرلمان أو عبر التفويض الصادر إلى رئاسة الجمهورية يجب أن تتحقق فيه متطلبات الشرعية الشكلية والموضوعية . وهذا ما اتجه إليه القضاء الألماني بعد انقضاء النازية ، حيث أعاد المحاكمات رغم أن من قاموا بهذه الجرائم استندوا إلى تشريعات هتلر الإجرامية. وقد أرسى القضاء الأعلى الألماني مبادئ عديدة يمكننا أن نعود فنستهدي بها لإعادة هذه المحاكمات . وحين يتم إستخدام العدالة ومؤسساتها لإقتراف الجرائم ، فإن أول صفة عنها تنهار وهي العدالة نفسها مما لا يجعلها قادرة على أن تمثل صفتها وتفتقر بالتالي إلى قوتها الذاتية في إضفاء الحجية وقوة الأمر المقضي به.
ولنا في نموذج ما قضي به حول فساد محاكمة الأستاذ محمود محمد طه سنداً لا يستهان به أيضاً.

إن علينا ان نجرف هؤلاء المفسدين فليسوا هم منا ولا نحن منهم ، بل هم قوم لا خِلاق لهم . وأتمنى أن يهدي الله هذا الشعب ليتجاوز مناكفاته ومشاكساته ومحاسداته حتى تستقر الدولة ويستقر الشعب وتستقر العدالة ، متجهين في يوم ? أحلم به- إلى دولة القانون والمؤسسات .. دولة الحق والعدل والحرية .

وكان الله من وراء القصد
والله المستعان
د.أمل الكردفاني /المحامي
[email][email protected][/email]