النقابات حاميها حراميها!

يقوم العمل النقابي على المبدأ والأخلاق ويستند على القيم السامية لأنه يرتبط بمصلحة العامل التي يجب أن تعلو فوق كل المصالح فالنقابة لابد أن تكون الملجأ والملاذ والواجهة التي تُقصد لرد الحقوق المسلوبة والمتعدي عليها حال تغولت المؤسسات على كرامة العاملين لترفع عنهم الظلم فهي عصاة الحماية التي يهشون بها للدفاع عن حقوقهم فهذا ديدن النقابات التي تمثل العاملين فعلاً ولكن في عهد الظلام والتمكين والظلم

تحولت النقابات نفسها الى أجسام موازية للمؤسسات لها سيطرتها وقوتها وشعورها بالبقاء الذي قام على الإستناد على ظهر النظام وتطاول وترفع على العاملين وأصابهُ داء العظمة مثلما أصاب النظام عندما شعر  أن من ضروب المستحيلً الخلود وأن الزوال هو ضرباَ متوهما لذلك تجد أغلب المسؤولين في النقابات يتشبثون بمواقعهم ويقاتلون من أجلها لأنهم يعتقدون أن النقابة شركة خاصة أسسوها من عرق جبينهم أو كأنما ورثوها عن أجدادهم لأن المميزات والمخصصات والسفريات والرفاهية شئ لا يمكن أن يعوض وأن الاستسلام لزوالها يعد نقصاً في الرجولة كما أنهم يمكن أن يقاتلون بكل الطرق الملتوية لوأد كل صوت نقابي يطالب برحيلهم أو يهدد مملكتهم وإمبراطوريتهم الإستثمارية ذات النفع المستمر.

ودونكم نقابة تجار الذهب التي تعدت على اللجنة التمهيدية للنقابة الجديدة بالضرب والملاكمة وفي رواية أخرى ب (العض) وهذا ليس غريباً عليهم لأن ماحدث ويحدث في كل النقابات يهدد مصالحهم ويقطع عنهم (الحبل السري) للتغذية من أموال الناس والتسلق على أكتافهم .

علماً بأن العمل النقابي هو عمل طوعي واجب التنازل عنه أمر طبيعي ولكن هذا لاينطبق على النقابات في السودان.

وهاكم ما قامت به الهيئة النقابية لعمال وزارة المالية الخرطوم التي أوهمت العاملين بحصولهم على قطع أراضي سكنية يدفع ٣٦  الف جنيه  مقدم منذ العام ۲۰۱۳ م ليدفع العاملون البالغ عددهم( ۹۱٥ ) عاملاً مبلغ ٣٦الف لكل واحد منهم لتحصل النقابة على ۳۲ مليون و۹٤۰ الف  جنيه دون تسليمهم الأراضي ولا تتوقف النقابة على أنها (لهفت) أموال العاملين وكفى بل تمارس معهم لعبة الغش والخداع والإستغباء فكلما لجأ  الواحد منهم للإعلام أو هدد بمقاضاة النقابة قامت النقابة بنشر إعلان كاذب على الصحف تبشرهم بقرب موعد الإستلام بل ولا أكذب عليكم إن قلت لكم أن النقابة إضطرت الى أن تقيم وليمة على شرف العاملين

ليختاروا إسم لمدينتهم السكنية وإنتهت مراسم (السماية) ولكن تفاجأوا  بعدم وجود مولود من الأساس!!!!

والأمرالأكثر غرابة أن النقيب السابق للنقابة الذي تمت عملية نهب الأموال في عهده يشغل في ذات الوقت مدير عام المالية والآن يعمل وزير مكلف لوزارة المالية بولاية الخرطوم وهذا هو الخطأ في عملية تكوين  النقابات   فكيف لرجل يدير المؤسسة يكون نقيباً

للعاملين فيها كيف يستقيم العود والظل أعوج ولكن درج النظام على الإستعانة دائما بشخصيات متعددة المواهب على شاكلة (حاميها حراميها).

السؤال هل نقابة المالية بولاية الخرطوم مستعدة أن تستقبل مراجعاً عاماً محايداَ لكشف حسابها بالبنك حتى يطمئن العاملون على أموالهم؟

الأموال نفسها ومنذ العام ۲۰۱۳ هل تم تدويرها وإستثمارها ومن المستفيد والعامل في المالية على أي شئ يحق له أن يتباكى على أمواله المنهوبة أم على قطع الأراضي الوهمية التي مازالت في خبر كان أم أنه يجب عليه أن يضحك ساخراً

فالنقابة على الرغم من أنها طرحت العرض كأراضي سكنية  لكن مازالت كلما يقال لها هل (إكتفيتي) تقول هل من مزيد فبكل  (عين قوية) تطالبهم بدفع رسوم جديدة لما يسمى فرق التحسين ..قالت  إيه (لتحويل الاراضي من زراعية لسكنية) !!!

طيف أخير :

كل الوجوه  منافٍ…. ووجهك أنت الوطنُ

صباح محمد الحسن

أطياف