في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية..المحكمة تثبت «البيع» بمقابل مادي بين وليد والمواطنة السعودية

أكدت محكمة الخرطوم شمال المختصة بقضايا الصحافة برئاسة مولانا القاضي أسامة حسن عبدالقادر بـ«وجود مقابل مادي» في عملية نقل كلية السوداني الشاب وليد الغالي، لمواطنة سعودية تدعى «فاطمة البيشي»، مثبتاً بذلك ما ذهبت أليه «الوطن» في أن العملية كانت بيعاً في الأساس، ويعتبر القرار في هذه الجزئية الرئيسية نصراً كبيراً لصحيفة «الوطن» في مقابل القضية المرفوعة من مستشفى الزيتونة، وهيئة اتهامها التي حاولت التنصل عن عملية البيع برمتها، وتصوير الأمر بأنه تبرع لوجه الله.
ولم تستجب المحكمة لطلب الاتهام بالتعويض، بينما قضت بغرامة وقدرها ألف جنيه لكل، تحت بند تكرار اسم المستشفى ومالكه بما يثير شبهة «التشهير».
هذا وستقوم الصحيفة برفع دعوى قضائية مبنية على قرار القاضي بأن هناك «مقابل» جراء موافقة وليد على نقل كليته.. بجانب تحريك الملف مع الشرطة «مباحث الإتجار بالأعضاء» ، لاستكمال حلقات هذه الجريمة.

الوطن

تعليق واحد

  1. بختك يا مامون حميدة

    بعد المتاجرة في الكلى وزراعتها في مستشفى الزيتونة حقك جابت لك زراعة كبد

    والسماسرة كتار طبعا والدايرين يبيعوا نصف الشعب السوداني ومسرح التنفيذ والنقل مستشفاك يا من لا تخاف ربك يا عبد المال

    عمرك تعدى السبعين ولا زلت تلهث وراء الدنيا

    انشاء الله يوسدوك ليها في القبر الملايين الحتجنيها من تجارة بيع الاعضاء البشرية دي

    أكدت محكمة الخرطوم شمال المختصة بقضايا الصحافة برئاسة مولانا القاضي أسامة حسن عبدالقادر بـ«وجود مقابل مادي» في عملية نقل كلية السوداني الشاب وليد الغالي، لمواطنة سعودية تدعى «فاطمة البيشي»، مثبتاً بذلك ما ذهبت أليه «الوطن» في أن العملية كانت بيعاً في الأساس، ويعتبر القرار في هذه الجزئية الرئيسية نصراً كبيراً لصحيفة «الوطن» في مقابل القضية المرفوعة من مستشفى الزيتونة، وهيئة اتهامها التي حاولت التنصل عن عملية البيع برمتها، وتصوير الأمر بأنه تبرع لوجه الله.
    ولم تستجب المحكمة لطلب الاتهام بالتعويض، بينما قضت بغرامة وقدرها ألف جنيه لكل، تحت بند تكرار اسم المستشفى ومالكه بما يثير شبهة «التشهير».
    هذا وستقوم الصحيفة برفع دعوى قضائية مبنية على قرار القاضي بأن هناك «مقابل» جراء موافقة وليد على نقل كليته.. بجانب تحريك الملف مع الشرطة «مباحث الإتجار بالأعضاء» ، لاستكمال حلقات هذه الجريمة.

  2. لو كان الوزير غير مامون حميدة صاحب المستشفى وغير الفاسدين من المؤتمر الوطني

    ولو كان القضاء نزيها

    وغير فاسد بالمؤتمرجية

    لكان القرار الصحيح اغلاق او مصادرة هذا المستشفى وايداع كل من شاركوا في الجريمة السجن
    لكن اذا كان حاميها حراميها (البشير يتستر على المجرمين والفاسدين) خوفا من فضحه واسرته

    ماذا ترجون من دولة الظلم

  3. نري ان تطالب صحيفة الوطن المدعو مامون حميدة والمستشفي بمبلغ 700مليار دولار عبارة عن رد شرف للصحيفة ويتم تخصيص المبلغ المتبقي لمرضي الكلي وذلك طبعا بعد ان يتم تسليم الشيك لمكتب رئيس الجمهورية وتتم عملية تخمير كبيرة للمبلغ …
    ملاحظة: المبلغ المتبقي بعد عملية التخمير عبارة عن دولار ونصف

  4. لو عرفتو جراح الكلى العمل عمليه “وليد” , حتنعلو “أبوالجن” ……!

    جابت ليها تجارة أعضاء كمان……..!

  5. ياخ والله خازوق حميده ده مافيا مثل المتاعفن وراحل سحر بتاع خط هيثرو والجاز أي زول تهبشو في الحكومة دي تحد ريحة فساده اعفن من ءءءءءءءءءءءءءءءءناس لابتشبع ولا بتخاف وتقول العمر مشي كدي نتوب ديل شنو لهط اربعة وعشرين سنه خلاص ادونا حق النفس بس حتي نعيش معاكم ياقوم

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..