اعتقالات وراء اعتقالات أفراد وجماعات وعسكر…ولا محاكمات!!

١-

بحكم مهنتي في مجال القانون، اعرف ان التحريات الرسمية مع المتهمين الذين يتم اعتقالهم بتهم مختلفة ايآ كانوا عسكر او مدنيين تاخذ الاجراءات وقت طويل، واحيانآ تطول المحاكمات بالاسابيع والشهور كما نري الان في محاكمة الرئيس المخلوع الذي بدأت محاكمته في يوم الإثنين، ١٩/ أغسطس الماضي ولم تنتهي حتي الان، هذا البطء في سير التحقيقات والمحاكمات شيء لا غرابة فيه حرصآ من المحققين او القضاة علي تجميع كامل الادلة والحقائق حول المطروحة.

٢-

اصبح ن المعروف عند السودانيين ، ان الجهة الوحيدة في السودان التي تستعجل دائمآ اصدار احكامها علي المتهمين (بغض النظر ان كانوا متهمين مدنيين او من المؤسسات العسكرية) هي المحاكم العسكرية، واكبر دليل علي ذلك ما حدث في معسكر “الشجرة” في شهر يوليوعام ١٩٧١عندما امر الرئيس السابق جعفر النميري بتشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة قادة انقلاب ١٩يوليو بعد فشل انقلابهم، وبعد اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة محاولة تقويض نظام الحكم، وكانوا (هاشم العطا، بابكر النور، فاروق حمدناالله، عبدالخالق محجوب، الشفيع احمد الشيخ)، وخلال اقل من (١٦) ساعة من بدء المحاكمات صدرت احكام الاعدامات ، ونفذت الاعدامات في العسكريين في معسكر “الشجرة”، والمدنيين بسجن كوبر.

٣-

المحكمة العسكرية التي تم تشكيلها في شهر نوفمبرعام ١٩٨٩ لمحاكمة الطالب/مجدي محجوب بتهمة عدم تسجيل المبالغ المالية لدي السلطات الرسمية، اصدرت حكمها بالاعدام علي المتهم دون ان تسمح له بحق الدفاع عن نفسه، او تكليف محامي، او احضار شهود واثباتات تثبت براءاته من تهمة اخفاء مال هو اصلآ مال يخص الاسرة وكانت مودوعة في خزانة العائلة، تم تنفيذ الحكم بالاعدام في سجن كوبر بصورة عاجلة حسب رغبة الرائد/ ابراهيم شمس الدين (عضو المجلس العسكري العالي لثورة الانقاذ)!!

٤-

ان الشيء المثير وملفت للنظر -وهو ما دعاني ان اكتب اليوم هذا المقال اليوم-، وجود مئات من القضايا الجنائية القديمة التي لم تبت المحاكم في امرها منذ سنوات طويلة حتي اليوم، فهناك علي سبيل المثال الألاف من القضايا الكبيرة الخطيرة مازالت في ملفات مغلقة علاها الغبارعند النائب العام، ولا احد حتي الان يعرف لماذا توقفت المحاكم عن المضي قدمآ في اجراءات النظر في عشرات القضايا المتعلقة بتهريب المخدرات الي السودان داخل حاويات كبيرة وصلت الي ميناء بورتسودان والمتهمين فيها سودانيين واجانب وافراد ينتمون لعصابات دولية، وبعد اعتقالهم تشكلت لهم محاكم ، وبعدها ما سمعنا عنهم ولا عن صدور احكام ضدهم …وتم منع نشر وحظر اخبار الحاويات والمحاكمات بتوجيهات من جهاز الأمن !!

٥-

في يوم ٣/ سبتمبر ٢٠١٧، وقعت مجزرة في داخلية “الفاتح حمزة” التابعة لجامعة أم درمان الإسلامية ليلة يوم الوقوف في عرفة، فقد استغلت مجموعة تنتمي لطلاب المؤتمر الوطني غياب الداخلية من الطلاب بسبب سفر معظمهم إلى الأقاليم لقضاء عطلة عيد الأضحى، ونفذت هجومها على طلاب دارفور، راح ضحية الحادث ثلاثة طلاب هذا اثر الهجوم المسلح المباغت، تم التعرف علي القاتل وهو الطالب/ ابن كثير عبدالرحيم، عضو “حركة الطلاب الاسلاميين الوطنيين” الذراع الطلابي للمؤتمر الوطني، تم اعتقاله، واختفت اخباره ولم نسمع بصدور حكم ضده!!

٦-

(أ)-

في يوم الثلاثاء-٢٠/ يونيو الماضي وبعد (١٧) يوم من مجزرة “القيادة العامة”، اعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول/ محمد حمدان دقلو، التوصل إلى الشخص وراء فض الاعتصام، قائلا إنه لن يكشف عن هويته كي لا يؤثر على لجنة التحقيق، وأضاف دقلو، في كلمة له، أن تسعة مندسين بين قوات “الدعم السريع”، التي يترأسها،تم اعتقالهم ،متعهدا بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أو غيرها.

(ب)-

لم يكن هذا التصريح (الفشنك) الذي صدر من “حميدتي” الا محاولة منه امتصاص الغضب الشعبي العارم ضده وضد قواته، وهنا اسال، هل فعلآ تم القبض علي الشخص وراء فض الاعتصام؟!!، هل تشكلت محكمة عسكرية لمحاكمة التسعة مندسين الذين جاء ذكرهم في التصريح؟!!

٧-

حكومة السودان في زمن الرئيس المخلوع تقدمت بطلب الي ادارة الانتربول الدولي لاعتقال الدكتورعلي الحاج، الذي كان يقيم في مدينة بون الالمانية، بتهمة اختلاس(٥٠) مليون دولار من مخصصات تشييد طريق الانقاذ الغربي، وتم فتح البلاغ ضده في الخرطوم، وحتي هذه اللحظة لم يتم الغاء البلاغ!!، ولم يعتقل رغم وجوده في الخرطوم!!،ولم يقدم للمحاكمة!!، ولم تقم ادارة مكافحة “الثراء الحرام” بالتحقيق معه حول المبلغ المختلس!!

٨-

اثناء وقوع احداث انتفاضة ديسمبر ٢٠١٨، نشرت الصحف اخبار عن اعتقال “قناصين” محترفين تابعين لجهاز الأمن، وكانوا وراء اغتيالات عديدة تمت من قبلهم، ولم نسمع بتقديمهم الي المحاكمة.

٩-

مئات قضايا الاختلاسات الكبيرة لم تنظر فيها المحاكم السودانية، بل وحتي قضية بيع الخطوط الجوية السودانية مازال ملفها مغلق رغم ان السلطات القضائية تملك كل التفاصيل عن عملية البيع والسمسرة!!

١٠-

منذ زمن طويل وكل يوم نسمع عن اعتقالات بالجملة والقطاعي!!

ولا يمر يوم الا ويكون هناك خبرعن اعتقال شخصية كبيرة بتهمة ما ثابتة عليه، نقرأ يوميآ اخبارعن ضباط وجنود خضعوا لتحقيقات في القيادة العامة، وسمعنا الآف المرات عن اعتقالات شملت افراد من قوات “الدعم السريع” ارتكبوا جرائم قتل واغتصابات، وهناك مئات الاخبار عن قضايا مرفوعة ضد شخصيات كبيرة اثرت من المال الحرام وانهم يخضعون للتحقيقات…ورغم ان اغلب هذه الاعتقالات قديمة قد وقعت قبل سنوات طويلة مضت، الا انها مازالت قضايا لا تبارح مكانها- (محلك سر)- بفعل فاعل وعن قصد!!

١١-

ان يتم التروي الشديد في تقليب ملفات القضايا الجديدة شيء يقبله العقل من اجل العدالة التامة، ولكن ان يتم التاخير في بت قضايا عمرها اكثر من عشرة اعوام، وموجودة امام النيابة العامة، واغلبها امام القضاة فهذا شيء لا يمكن تفسيره.

بكري الصائغ

[email protected]