النازحون يطالبون حمدوك بتسليم البشير للمحكمة الدولية

الفاشر: عمار عوض

تعهد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الإثنين، بتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، والاستجابة الفورية لمطالب النازحين الذين تجمعوا لاستقباله في معسكرات أبو شوك وزمزم والسلام، في ضواحي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مطالبين بضرورة عودتهم إلى مناطقهم الأصلية وطرد المستوطنين الجدد من القبائل العربية، وتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الدولية.

وكانت زيارة حمدوك التي استغرقت يوماً واحداً، أول زيارة له كرئيس للوزراء إلى المنطقة المدمرة، حيث أدى الصراع الذي اندلع في عام 2003 إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.
وحسب رئيس الحكومة، فإن «أي سلام يأتي دون تحقيق مطالب النازحين سيكون منقوصا»، موضحاً أنه في «السابق كانت المفاوضات تتم في غرف مغلقة دون نقل مطالب أهل دارفور من النازحين واللاجئين، وهو ما سنسعى لتغييره خلال جولات المفاوضات المقبلة».
وبين أن «برنامج حكومته يقوم على محاور أساسية، منها تحقيق السلام بشكل عادل ومستدام وشامل، وإصلاح الحال الاقتصادي في البلاد، وكذلك تحقيق العدالة الانتقالية والتعويضات لكل المتضررين».
وزاد: «سنسعى لوضع حد لكل الجرائم التي ارتكبت وسنحاسب كل مجرم، ونستجيب لكل المطالب التي رفعت، وسنهتم بنقل رأي النساء اللائي هن أكثر الفئات تعرضا للضرر، لذا دورهن في تحقيق السلام مطلوب».
وأضاف: «علينا أن نتفق على كيفية حكم السودان قبل من يحكم السودان والفترة الانتقالية الحالية ستكون لهذا الغرض، حيث سنفتح كل الملفات المؤجلة منذ الاستقلال عن الهوية والتهميش والاقتصاد وندير حولها حوارا واسعا جدا، ونرجو أن تكون الجامعات في دارفور رافدا للسلام والاستقرار».

تأييد مطلب التغيير

ولفت في حديثه للنازحين في معسكر زمزم للنازحين، الذي كان عصيا دخوله على رموز النظام السابق بمن في ذلك البشير، إلى أن «تميز الثورة الحالية جاء من اصطفاف كل الشعب السوداني حول مطلب التغيير والدليل على ذلك المسيرة الكبرى التي سيرها مواطنو مدينة الفاشر إلى ميدان الاعتصام في القيادة العامة إبان الثورة الحالية».
وتابع:»هذه الوجوه وهذه الوقفة تشبه أيام الثورة وتبعث الأمل في النفس بأن حلم تحقيق سودان جديد ممكن، ولن يهدا لنا بال قبل تحقيق السلام الذي وضعته أولوية قصوى منذ لحظة تسلمي منصب رئيس الوزراء».
اللقاء الذي ضم قيادات معسكر أبوشوك والسلام للنازحين شهد توترا محدودا، عندما ندد عدد من الشبان بعدم تحقق الأمن، رغم تسلم السلطة الانتقالية زمام الأمور في السودان، مطالبين بتسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية، لكن سرعان ما عاد الهدوء عند حديث عمدة المعسكر، الشيخ محمد أدم الذي قال: « نشتم نسيم الحرية بعد 17 عاما، كنا في سجون واسعة تسمى معسكرات النازحين أقامها نظام البشير، ومنذ الاستقلال فشلت الأنظمة في إدارة الاختلاف، واستعان النظام السابق بالميليشيات لقمع مطالبنا، وكانت النتيجة قتلا واسعا وسياسة الأرض المحروقة وتهجير السكان الأصليين واستبدالهم بوافدين جدد».

«نزع سلاح الميليشيات»

وخاطب رئيس الوزراء بالقول : «أنت اتيت الآن ونحن ننتظر منك أن تخلصنا من هذه المأساة».
وعدد مطالب سكان المعسكرين، وعلى رأسها، وفق أدم «ضرورة تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية»، معتبراً أن هذا الأمر «المحك الحقيقي لصدق حمدوك من عدمه».
وأضاف «نطلب نزع سلاح الميليشيات، وإقامة دولة القوة النظامية الواحدة، وطرد المستوطنين الجدد من أراضي النازحين التي هجروا منها قسريا، وتعويض النازحين مثل ما عوضت الدولة مهجري سد مروي شمال السودان، وإقالة منسق العون الإنساني في دارفور فورا، و إعفاء ابناء النازحين من الرسوم الدراسية وتوفير الأمن داخل وخارج المدن».

غابت قوات «الدعم السريع» لعدم استفزاز السكان… ودعوات لطرد «المستوطنين الجدد»

وفي معسكر زمزم للنازحين الذي يحوي نحو 250 ألف مواطن، كانت الصورة مختلفة تماما حيث اصطف سكان المعسكر على جنباته، مرحبين برئيس الوزراء، على عكس ما كان يتوقع رجال الإعلام والأمن والقوات النظامية التي انتشرت بكثافة لتأمين الزيارة، وهو ما حدا بالشيخ أدم بوش عمدة المعسكر لاستهلال حديثه برفض وجود رجال القوات النظامية قائلا» نحن مندهشون لهذا الوجود الأمني المكثف، نحن الذين سنحمي حمدوك بأرواحنا ليس هناك داع لكل هذه القوة العسكرية»، لكنه عاد وقال «نحن نريد الأمن ونريدك يا رئيس الوزراء أن تعلم أن كل ما قيل عن عملية جمع السلاح من المواطنين التي أعلن النظام السابق اكتماله، ليس صحيحا»، مشيرا إلى «وجود قبائل بعينها ما زال لديها سلاح ثقيل تحمي به ثروتها الحيوانية من الجمال»، في إشارة الى القبائل العربية، مشيرا إلى أن «مزارعنا تتم استباحتها ونحن لا نملك ما ندافع به عن أنفسنا». ممثلة النساء في المعسكر، فاطمة عبد الرحمن، طالبت بعودة المنظمات الإنسانية الغربية وعددها 13 منظمة قام النظام السابق بطردها، بعد توجيه الاتهام للبشير من المحكمة الدولية.

وقالت «نطالب بتوفير الأمن والتعليم والصحة الابتدائية وتسليم المجرمين للمحكمة، وتمثيل المرأة تمثيلا واضحا في مفاوضات السلام المقبلة، وإعادة النازحين إلى أراضيهم، وبناء ما دمرته الحرب والتعويض المجزي لهم، وإنشاء مراكز الدعم النفسي في المعسكرات وتوظيف النساء فيه لمساعدة المغتصبات للعودة للحياة الطبيعية، وطرد اللجنة الأمنية الرباعية التي شكلها الوالي لقيادة المعسكر».

وشدد حسن صابر منسق المعسكر على «ضرورة تحقيق سلام حقيقي يعالج جذور الأزمة السودانية».
وقال «نحن لا نحب حياة معسكرات الهوان، ونريد العودة إلى مناطقنا بدل العيش في الخيام وبيوت الطين، ونطالب بدخول المنظمات لأن هذا المعسكر فيه 376 ألف مواطن فيما الذين يوزع عليهم الطعام 32 ألفا فقط بعد أن عجزت الدولة السابقة عن توفير الطعام بعد خروج المنظمات، كما نحتاج إلى توصيل الكهرباء، وإعفاء أبنائنا من رسوم التعليم الباهظة إلى حين عودتنا الى قرانا ومساكننا الأصلية».

وكان حمدوك أجرى تعديلا في برنامج زيارته للمدينة، بإلغاء افتتاح بعض المنشآت الحيوية، مثل مبنى بنك السودان الجديد في المدينة، ومركز لغسيل الكلى ومرافق أخرى، مستبدلا هذه الفقرات بزيارة مستشفى المدينة الكبير وزيارة المرضى والاطمئنان عليهم، وتفقد كذلك مسجد المدينة الكبير (تحت التشييد).

وبرر البراق النزير الوراق، المستشار الصحافي لرئيس الوزراء هذا التعديل بالقول «لقد رفض تقليد النظام السابق بافتتاح مشاريع صغيرة»، معتبرا ذلك «مضيعة للوقت».
ووجد قرار حمدوك هذا ارتياحا لدى مناصري تحالف «الحرية والتغيير» الذين أشاروا في تعليقهم إلى أن افتتاح المنشآت تقليد لنظام الإنقاذ من أجل حشد الجماهير.
واعتبر مراقبون كذلك أن رفض حمدوك للافتتاحات كان بغرض قطع الطريق أمام انصار النظام السابق واتهامهم له بحصد جهود مشروعات حكومة البشير.

ولاحظت «القدس العربي» الاختفاء التام لقوات «الدعم السريع» التابعة لنائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو «حميدتي». والأخيرة لها تاريخ شائن مع أهل دارفور، رغم تأكيدات من السكان بأنها كانت موجوده حتى الأمس في طرقات الفاشر، في وقت انتشرت فيه قوات الشرطة والجيش السوداني على طول الطريق وتولّت مسؤولية تأمين الزيارة، وعزا مراقبون ذلك إلى أن وجود «الدعم السريع» كان سيجعل زيارة معسكرات النزوح شبه مستحيلة لغضب السكان عليها.
القدس العربي