د . بلال لا يمسح الجوخ و يغلق المراكز الثقافية

ساخن …بارد

محمد وداعة
[email][email protected][/email]

د . بلال لا يمسح الجوخ …. و يغلق المراكز الثقافية

أستند الوزير أحمد بلال على المادة (22) من فانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996م ، لاصدار قراره تجميد نشاط مركز الدراسات السودانية لمدة سنة من تاريخه ، مسببا قراره ( وذلك لما تم رصده بواسطة السلطات المختصة من أنشطة سالبة للمركز تضر بأمن البلاد القومى وممارسات سالبة تتعارض مع أغراض انشائه ) وهو قرار معيب من الناحية القانونية حيث أن المشرع قصد ونص صراحة على وجوب التحقيق فى المخالفات بواسطة المسجل العام ، فاذا ثبتت تلك المخالفات المنصوص عليها صراحة ، يجوز حينها للوزير ان يطبق المادة (22) ، كما يتوجب اخطار المركز بحقه فى الاستئناف فى ظرف (15) يومآ ، وهو قانون تجاوزه الواقع باجازة الدستور الأنتقالى 2005م ، حيث أورد فى المادة (3) أن الدستور القومى الانتقالى هو القانون الأعلى للبلاد، المادة (27) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة فى التفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لايتجزأ من وثيقة الحقوق (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة والاتصادرها أو تنتقص منها ، لذلك فأن قرار السيد الوزير فضلآ عن انه غير دستورى فهو مخالف للقانون الذى أستند عليه لأصدار القرار، ويبدو أن السيد الوزير قد أستمرأ الوضع بعد أن تلى بيان الانقلابية ( التخريبية) فاصبح مختصا بشئون الأمن القومى للبلاد او هكذا اراد ، او كما قال ( حرم تقطعوا التانية ) ، ويبدو أن الجهات التى جمعت المعلومات عن المراكز التى تضر بأمن البلاد القومى أستدرجت السيد الوزير ليقوم بهذا الدورنيابة عنها (و لشيئ فى نفس يعقوب ) ، والجميع يعلم أنها تستطيع ان تفعل ماتشاء ومتى تشاء وحين تشاء ، ولو كانت لديها مثل هذه المعلومات عن نشاط المركز لما منعها شيئ من مصادرته ومحاكمة القائمين على أمره ، و لكن وكما يبدو فان تلك الجهات تخطط للارتداد الكامل عن هامش الحريات المحدود باستخدام القانون ، السيد الوزير مهد لقراره هذا بحديثه فى برنامج مؤتمر اذاعى الاسبوع الماضى ، حيث كشف ان توجيهات صدرت للجهازين ( الاذاعة و التلفزيون ) بعدم تخطى الخطوط الحمراء و عدم السماح للمعارضة الغير مسؤلة بالظهور فى الجهازين ، كما انه اوضح ان هناك نوعين من المعارضة ( مسؤلة و غير مسؤلة )، ولم يحدثنا السيد الوزير عن مدى كفاءة الجهازين و نسبة المشاهدة او الاستماع لهما ، ومدى تأثيرهما فى بلورة الرأى العام خاصة بعد احتفاله بالوبيل الذهبى ! يقول هذا وكأنه كان يسمح بذلك لللمعارضة المسئولة او غير المسؤلة بالظهور فى الجهازين المحروسين بالمدرعات و الدبابات ، التسريبات الصحفية أفادت بأن المعلومات تشير الى ضبط وثائق ومستندات تؤكد صحة الاتهامات بتلقى أموال بالعملات الصعبة للعمل على تقويض النظام من خلال دعم مباشر وغير مباشر لقوى سياسية مناهضة للنظام ، وهذا ذر للرماد فى العيون ، وحديث فطير لن يقبله (الاغبياء) امثالنا من (الاذكياء ) امثالكم !!، فايهما اقدر على تقويض النظام الجماعات و المجموعات المنظمة و المسلحة التى خططت و تهيأت للانقضاض على النظام من داخله ، ام شوية مراكز ثقافية كل ما تملكه من اسلحة (اقلام و حبة كلام ) ؟، لا أدرى لماذا نفى السيد / الوزير أحمد بلال عن نفسه (مسحه للجوخ ) ابان حديثه فى حضرة وزير الكهرباء والسدود السيد أسامة عبد الله ، الامر طبيعى أن يشيد الوزير بزميله وبالذات أذا كان وزيرا للاعلام مهمته أن يسلط الاضواء على انجازات حكومته ووزاراتها ، وكان من الطبيعى ايضا أن يحضر السيد الوزير حفل أفتتاح حقل نفط برصاية بمنطقة بليلة وأن يعمل على حشد وسائل الاعلام لتسليط الاضواء عليه ولكنه لم يكن هناك، كان على السيد الوزير ان يلتفت الى ترتيب اوضاع الجهازين ( الاذاعة و التلفزيون ) و يعمل على دمجهما و هيكلتهما كما وجه السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية خاصة وان المهلة التى حددها السيد النائب الاول قد انقضت ، وهذه بلا شك هى اهم واجبات وزارته ، لا ان ينصب من نفسه خادمآ وناطقآ رسميأ باسم اجهزة الامن ، و( يشيل وش القباحة ) فى اعمال لا ناقة له فيها ولا جمل ، اما وقد اراد السيد الوزير اسناد هذا القرار على قانون الجمعيات الثقافية القومية لسنة 1996 م ، فعليه اتباع القانون ، و ذلك اولا بالغاء قراره هذا و اتباع الاجراءات السليمة و هى التحقيق فى المخالفات بواسطة المسجل و الاستماع الى دفوعات المركز و من ثم ايقاع العقوبة مع الاخطار بحق الاستئناف ، اما اذا كان الامر يتعلق بالامن القومى كما سبب السيد الوزير قراره فالقانون الذى استند عليه لا يفى بمتطلبات الامن القومى و لا يغطى المخالفات التى تضر به و الاجدى للسيد الوزير ان ( يخلى العيش لخبازه ) ، و السلام