اختفاء السكر.. وظهور ساندرا

في إعلان مدفوع القيمة بعشر صحف تقريبا قالت شركة السكر السودانية إنها لا تحتفظ بأي سكر غير مطابق للمواصفات بكافة مخازنها في كل أنحاء السودان.. وإن كل مبيعاتها مطابقة للمواصفات وفقا للمواصفات القياسية للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.. ثم ماذا..؟ نقلت الصحف استنكار الغرفة التجارية بولاية الخرطوم تلف 60000 جوال سكر نتيجة إصرار الدولة على فرض رسوم على الإنتاج المحلي وقالت الغرفة التجارية إن سبب تلف هذه الكمية عجز الشركة السودانية للسكر عن تسويق منتجها بسبب المنافسة غير العادلة مع المستورد.. إلى هنا ويمكن أن يكون الأمر عاديا ولكن حين نقرأ الوقائع التالية تتضح الصورة بوجهها غير العادي..!

إثر معلومات وردت لنيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة تحرك تيّم من مباحث حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة.. بناء على المعلومة الواردة إلى مكان البلاغ.. تم العثور على 60000 (ستين ألف) جوال سكر فاسدة بأحد المخازن الكبيرة في المنطقة الصناعية الخرطوم.. المخزن.. أو للدقة.. المخزون يخص شركة السكر السودانية.. تم حجز كل الكمية الموجودة بعد أن تم حصرها.. أرسلت عينات إلى المختبر الجنائي ومعمل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.. جاءت نتيجة المختبرين أن السكر غير صالح للاستخدام الآدمي.. تم فتح بلاغ في النيابة ضد شركة السكر السودانية..

.. حين وصلت نتيجة التحليل للنيابة يوم 19 مايو 2015.. توجهت النيابة إلى المخزن للتأكد من المعروضات بغرض تحريز وتحضير المعروضات للمحكمة.. فوجئت النيابة بأن الشركة قد تصرفت في المعروضات.. أضافت المادة 102 للبلاغ والتي تنص على التصرف في المعروضات.. فقد تم العثور على 1800 جوال فقط.. أي تم التصرف في 58200 جوال.. أصدرت النيابة أمر قبض ضد المسؤول بالشركة..!

إذن.. ثمة تعارض واضح بين بيان الشركة من جهة.. وبيان الغرفة التجارية وإجراءات النيابة من جهة أخرى.. وما نخشى قوله فعلا.. إن هذه ليست المرة الأولى.. لا تزال حاضرة ذكرى تلك المعركة التي خاضتها الجمعية السودانية لحماية المستهلك ومعها بعض الصحف ضد محاولة التحايل على تمرير شحنة سكر غير مطابقة قبل نحو ثلاث سنوات.. ففي سابقة غير معهودة تدخل مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات وهو ليس جهة اختصاص لفرض تمرير شحنة السكر ضاربا عرض الحائط بتقرير لجنة فنية مختصة ضمت في عضويتها حتى ممثل للهيئة.. ويبدو أن الشركة تتهيأ هذه المرة أيضا للاستفادة من حماية ما تؤمن لها التخلص من تجاوزها الخطير هذا.. وعلى ذكر البيانات هذه.. ليت شركة السكر السودانية تتكرم علينا ببيان آخر توضح فيه ملابسات ظهور ساندرا.. واختفائها المفاجئ.. وقصة وأد حلم إضافة منشأتين مهمتين للاقتصاد السوداني.. وإن كانت الشركة زاهدة في القول.. فالراغبون في الحديث كثر..!

بالطبع هذا الموضوع العارض لن ينسينا قضيتنا الأساسية في أن يتدخل السيد وزير العدل وكل جهات الاختصاص في الدولة للحيلولة دون هروب البعض من تطبيق القانون..! الأمانة تقتضي أن نعترف أن شركة السكر حين قالت إنها لا تحتفظ في مخازنها بسكر فاسد.. فهي مصيبة.. فالمخازن ليست ملكها.. ولكن المصيبة أنها لن تستطيع التبرؤ من المخزون..!

اليوم التالي