المستشار القانوني فائز بابكر كرار
الديمقراطية هي حلم كل الشعوب، والتي تقوم على مبدأ سيادة الشعب ، فهى الحرية السياسية، تعد شكل من أشكال الحكم الذي يشارك فيه الشعب عن طريق منتخبين عنه يمثلون، وذلك في كافة أحوال البلاد ، وعند ممارسة الشعب حقه يجب أن توفر له سيادة القانون .
هل المرحلة الانتقالية فى السودان تقودنا إلى كيف يحكم السودان؟
بداية و بلوغ كيف يحكم السودان تعد العملية الانتخابية عملية إدارية سياسية تمنح المواطن حق الاختيار والتمثيل والفرصة فى المشاركة فى صناعة القرار والسياسات العامة، لذلك لابد من قوانين وتشريعات وإجراءات تكفل ممارسة الشعب لحقه، وضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
تطور العملية السياسية عنصر فعال لبناء الديمقراطية وصناعة الدستور، فى إطار تعزيز المؤسسات وبناء السياسية العامة .
بناء الديمقراطية موضوع معقد يجب أن يتضمن صناعة الدستور باعتباره عنصر اساسى لادارة الصراع والتمهيد لانتخابات لما لها من أثر في النظام السياسي وتشكل فيه الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع وتؤسس فيه منهجية تسمح للشعب تحديد خياراته.
هل اهتمت الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية بالعملية الانتخابية باعتبارها عملية الإصلاح القانوني والمؤسسي وتقوية قدرات إدارة الصراع وبناء السلام؟
فى مطالعة الوثيقة الدستورية نجد انها وضعت النهج القانوني بشكل عام لبناء الدستور ودولة القانون.
ومن واقع الوثيقة الدستورية لحكم المرحلة الانتقالية فى السودان جاء في ديباجتها (…استجابة لتطلعات الشعب السوداني لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وفقًا لمشروع نهضوي متكامل، وإرساء لمبدأ التعددية السياسية وتأسيس دولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز على المواطنة أساسا للحقوق والواجبات وتعلى قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان )
فيما أكدت الوثيقة الدستورية عزمها على وضع لبنات نظام مدنى لحكم السودان، وفى المادة(5) أن السيادة للشعب ،حيث جاء فى المادة (8) إنشاء آليات لوضع دستور دائم، من خلال النص فى المادة(25) سن التشريعات والقوانين، وتبع ذلك فى المادة(39) تنشأ مفوضيات مستقلة(مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستورى ومفوضية الانتخابات).
ونجد أن اتفاقية جوبا لسلام السودان كانت اكثر وضوحا في المادة( 13) الانتخابات..اجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بمراقبة دولية فى نهاية الفترة الانتقالية، وعقد المؤتمر الدستوري، وإجراء التعداد السكانى، وإصدار قانون الانتخابات والأحزاب، وتكوين مفوضية الانتخابات.
القواعد القانونية الخاصة بقانون الانتخابات تشير إلى أن القانون الانتخابى يجمع بين القانون الدستوري والعلوم السياسية فى تحديد ضوابط سياسة القانون وقانون السياسية فى تنظيم عمليات الانتخابات، وتشكل فيه الادارة الانتخابية من خلال القانون الذي تضعه السلطة التشريعية بأن تحتوى قوانين الانتخابات على ما يكفي من القواعد لضمان النزاهة والفاعلية، ودوليا أن تتضمن ما أقرته المواثيق والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة والمصادق عليها السودان ، وفى ذلك وضع الضوابط القانونية والفهم المشترك من خلال المعاهدات والمواثيق الدولية ، والدستور والقوانين الوطنية بهدف إيجاد توازن بين الانسجام القانوني والاستجابة لكافة المتغيرات الاجتماعية.
لماذا الانتخابات وهل وثيقة المرحلة الانتقالية فى السودان تفضى لانتخابات؟
من حيث المفهوم والمتطلبات والمقاصد:-
المرحلة الانتقالية من مسماها انتقالية محددة الاجال والمهام، وإن أهم متطلبات الانتقال تحقيق الإطار الدستوري، وتعد أهم الغايات هي تمكين المواطن من المشاركة فى عملية صنع القرار، وبناء مؤسسات الدولة على أساس المواطنة، وإنهاء الصراعات السياسية بطرق سلمية، من خلال تحقيق الشرعية السياسية بدلا من الانتقالية والانقلابية، لأن الأصل تداول السلطة وتغيير الحكومات بالطرق الديمقراطية، وإن تسند للشعب المشاركة فى صنع القرارات باعتباره ضامن التداول من خلال مؤسساته التشريعية صاحبة الرقابة على الاجهزة التنفيذية.
ختاماً:
ان تكون الانتخابات ديمقراطية موضوعية وليست اجرائية شكلية سرعان ماتنهار وتصبح دكتاتورية شمولية وان شواهد التأريخ تؤكد ذلك ، ولايمكن بلوغ الانتخابات وغاياتها إلا بوضع دستور دائم يعبر عن إرادة الشعب ، بأن تكون انتخابات خالية من المناكفات والتشاكس والجنوح نحو القبلية والمناطقية التي أصبحت أعراض الحالة السياسة السودانية.
وفى ظل الصراع السياسى والتشظي العام والأوضاع الاقتصادية والظروف الامنية فإن امل تحقيق المرحلة الانتقالية وقيادة البلاد لانتخابات يعد بعيد المنال نسبة لبطء تنفيذ مهام الفترة الانتقالية واتفاقية السلام.
تحياتى
