الخرطوم: الراكوبة
قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي، الأربعاء، أن احصاءات شرطة الجمارك أكدت دخول 152 ألف سيارة خلال العام الماضي.
وأصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، في وقت سابق، قرارا قضى بوقف استيراد السيارات الصغيرة «الصوالين والبكاسي والاستيشن» لمدة ستة أشهر على أن يتم تجديده إذا لزم الأمر.
في حين ذكر وكيل الوزارة إن الثلاث أشهر الماضية سُجل فيها دخول 70 ألف سيارة الف سيارة- ما يعادل إستيراد 10سنوات ماضية.
وأكد الوكيل في تصريحات صحفية الأربعاء،« إذا لم يتم إيقاف هذا السيل من السيارات المتدفق سوف يصل عدد السيارات المستوردة إلى 300 ألف سيارة حتى نهاية العام»، مما يشكل ضغط الإزدحام المروري والطرق وإستنزاف لموارد العملة الصعبة، فضلا على الوقود المدعوم.
وأضاف:”الدولة تدعم الوقود بحوالي 2.5 مليار دولار سنويا، بمعدل 211 مليون دولار شهريا.
وقال أن عدد السيارات في البلاد مليون و793 ألف سيارة المرخص منها 680 ألف سيارة، اي ثلث الكمية بما يعادل 60 بالمائة منها بولاية الخرطوم.
السيارات الموجودة داخل السودان فى السودان مليون و973 الف سيارة وعدد المرخص منها 680 الف سيارة مما يعنى أن هناك مليون و 293 الف سيارة غير صالحة لكى تأخذ حصتها من الوقود بجانب المبالغ الضخمة التى تدخل خزينة الدولة من رسوم الترخيص ولذلك يجب على سلطات الترخيص ووزارة الطاقة الا تسمح لأى سيارة اخذ نصيبها من الوقود وهى غير مرخصة .
كان تجمع مع القرار ده تسعيرة تقريبية ملزمة عشان ما تخلي السماسرة يتحكموا في الاسعار … وتخلي الاسعار في نطاق معين يمنع تجاوزه مهما كان … لكن كده بعملوا القرار للمصلحة ويسلموا السماسرة والجشعين الموضوع يطيروا بيه فترة كم شهر ويغنوا من المساكين بدون سبب .. حتى الاستيراد لو فتحوه تاني يكون مباشر مع الحكومة بدل تشوف ليك عاطل يبيع ليك استثناء ويتمنى فيك ويعمل ليك فيها سيد الشئ ..
الثورة كلمة تعني تغير جذري في السياسة والاقتصاد والتعليم ولكن في السودان الثورة تغير شكلي من عقلية دكتاتورية فاسدة تفسد السياسة بكثرة المناصب والوزارات والاقتصاد بالسلع الاستهلاكية المدمرة والتعليم بكثرة الجامعات الفاشلة بعد الثورة لم يحدث اي تغير جذري بل كثرة المناصب والوزارات والمجاملات وزادت السلع الاستهلاكية ولم تنقص الجامعات الفاشلة .
المشكلة ليس في الثورة إنما في العقلية المدمرة من نفس النظام الدكتاتوري لذلك من نعم الحرية علينا لن نحتاج ثلاثون عاما لتغير هذه العقلية وإنما بمزيد من الحرية والديمقراطية وقليل من الوقت سوف تتغير هذه العقلية وتتطور ترتبط بحاجات الناس الأساسي و واقعهم الاجتماعي بعيدًا عن وهم الايدولوجية والقبلية المدمر.
غلبكم سدها ودايرين توسعوا قدها.
غلبكم الخبز والوقود والمواصلات.
أقترح تنظيم إستيراد السيارات على أن تكون سداد الجمارك وأي رسوم أخرى بالدولار
كيف الزول يشتري سيارة من الخليج بمبلغ حول عشرون ألف دولار ( دى لوحدها خسر البلد عملة صعبة) وعشان مبلغ الجمارك يروح بائع ألفين دولار لسماسرة العملة بالخليج تنزل فى حسابو بالسودان وخلص بها جمارك السيارة … يعني البلد ما أستفاد ولا مليم ألا أنه زاد الكوم ردوم من ناحية إزدحام الشوارع وكثرة الصفوف
العلاج أن تدفع الجمارك بالدولار لخزينة الدولة ومساعدة البلد فى إستيراد الضروريات من دواء وغيره.
إذا كان القرار مبني على تخفيف الضغط على الطرق تكون كارثة وتعدي على حقوق المستهلك وفشل من الدولة في توفير بنية تحتية علما بأن امتلاك عربة لكل اسرة مقتدرة حق اصيل والمنع سيتضرر منه الفقير بصورة مباشرة وغير مباشرة نسبة لفاقد الجمارك والضرائب والرسوم السنوية على الترخيص والتامين وتضرر قطاع الخدمات المتعلقة بالعربات كاعمال الصيانة والاسبيرات والعائد من كل هذه الانشطة على الدولة والعمالة . اما اذا كان المشرع يعتقد ان المشتري سيحول مدخراته لتمويل شراء قمح او ايداعها في البنك فيكون واهم . السودان بالوضع الراهن دولة غير منتجة ويعتمد معظم السكان على قطاع الخدمات الذي يمول من موارد محولة من الخارج والافضل ان يفتح باب الاستيراد حتى تستقطب هذه الموارد لتنشيط القطاعات الخدمية وخلق فرص عمل جديدة . اما مايقال عن دعم الوقود فالدولة تتجه حاليا للتحرير ورفع الدعم ومحاربة غسيل الاموال لاتتم بهذه الصورة ويمكن ضبط عمليات الاستيراد اذا تم اصلاح النظام المصرفي
ياوزير التجارة ركز فى مشاكل الخبز والسلع التموينية وليه توقفوا استيراد السيارات عشان انتو راكبين انفنتى وماعايزين باقى الناس تضايكم فى الشارع ، الناس بتشترى البترول بفلوس برضو مامجانا وانتو عشان الزحمة اعملوا انفاق وكبارى طايره يعنى ماحاجة صعبة شديد واستفيدوا من حق الجمارك ده دى فلوس ضايعه منكم ممكن تحل مشاكل كتيره ، وانا كمغترب من حقى ادخل سيارة ليه تمنعونى