تحللوا..واحتجبوا، يرحمكم الله!
زهير السراج
* أطالب باستجواب كل المشتبه بهم والمتهمين، خاصة في قضايا النصب والاحتيال والكسب الحرام وغير المشروع واستغلال النفوذ، في منازلهم بدلاً عن أقسام الشرطة ومكاتب النيابة لحمايتهم من الشكوك والشبهات وأعين المتطفلين، والعمل على إجراء تسويات معهم بدلاً عن تقديمهم للمحاكم أسوة بزملائهم من المسؤولين والقيادات المنتفعين في قضية شراء الأراضي المخفضة بولاية الخرطوم .. أرجوكم اقرأوا هذا الخبر:
* تواصل اللجنة المكلفة بالتحقيق في بيع الأراضي المخفضة بولاية الخرطوم، العمل على وضع تسويات مع كل المتورطين في القضية «المشترين»، وقال مصدر مطلع إن اللجنة أوشكت على إكمال التحقيق وإغلاق الملف، لافتاً إلى أن الحكومة جمعت مبالغ مالية كبيرة من خلال عملية «التحلل أو التسوية» المفروضة، وإن كل المنتفعين هم قيادات ومسؤولون لهم شأن في الدولة، كاشفاً عن تحويل مقر اللجنة من نيابة مكافحة الثراء الحرام إلى مجلس الوزراء، بحجة أن حضور القيادات إلى النيابة يثير الشكوك والشبهات حولهم. (نجلاء عباس، الانتباهة، 26 /3 /2016 ).
* نريد أن نعرف بدءاً ماذا فعلت اللجنة التي شكلها وزير العدل برئاسة المدعي العام وعضوية نيابة الأراضي وديوان المراجع العام والشرطة، للتقصي في كافة القطع الاستثمارية التي باعتها ولاية الخرطوم في عهد الوالي السابق عبدالرحمن الخضر بتسهيلات غير مشروعة، ضد الذين قدموا تلك التسهيلات وباعوا الأراضي بطريقة غير مشروعة، هل وجهت إليهم تهم وأعفتهم منها بدون أن يسمع الناس بذلك، أم برأتهم أم حللتهم كما تقوم الآن (بتحليل ومعالجة قضايا المشترين)، وأرجو أن نسمع من وزارة العدل أو اللجنة الموقرة ما يطمئننا على تحقيق العدالة وحماية المال العام!!
* من المؤسف أن نسمع كل يوم عن انتهاك جديد يخل بالمبدأ الديني والأخلاقي والدستوري والقانوني المهم جداً “المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والوجبات”، لا فضل لوزير أو مسؤول على غفير أو عاطل، وقد جاء في الدستور السوداني (تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين) المادة 7 (1 )، كما جاء في الأثر (الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى) حديث شريف، أم ظن الذين انتفعوا من الأراضي المخفضة أنهم أكثر تقوى، لذا فإنهم يستحقون دون غيرهم الحصول على أراضي الدولة بتسهيلات غير مشروعة وتخفيضات هائلة إثابة لهم على تقواهم الفريدة!!
* إن (فضل التقوى) أيها المتقون المنتفعون المشترون لأراضي الدولة بتراب الفلوس لا يعرفه ولا يثيب عليه الا الخالق عز وجل، وليس الوالي أو الوزير، أم إن واليكم أو أنتم قد مُنحتم تفويضاً ربانياً بالإثابة على التقوى في الدنيا من مال الشعب، ليس ذلك فقط، بل عندما تقرر الدولة استعادة المال غير المشروع الذي مُنحتم له وتسديد قيمة الأراضي كاملة، يُتاح لكم أن تتحللوا بدلاً عن الذهاب الى المحاكم، وأن يكون التحلل من وراء حجاب (في مجلس الوزراء) وليس في مكاتب النيابة، لحماية سمعتكم من الشكوك والشبهات وأعين الفضوليين، بينما الشعب الجاحد لا تصيبه هذه الحسنات، ولا تحلل يحميه من السجون، ولا مجلس وزراء يخفيه من أعين المتطفلين!!
* أي دين وأي شريعة وأي أخلاق وأي دستور وأي قانون يعطي للمسؤول كل هذه الحماية، ويضع عنق الشعب وحده تحت سيف القانون .. (إنما أهلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد، لقطع محمد يدها) حديث شريف، أين أنتم من هذا الحديث، أيها المحللون المتحللون الأتقياء الورعون؟!
الجريدة
هذه اكبر اهانة تتعرض لها مبانى مجلس وزراء فى الدنيا بان تصبح ملاذا للمشبوهين والمتورطين فى جرايم الفساد المالى والاخلاقى.ان الحديث عن تحلل المتورطين فى هذه القضية بعد انكشافها هو فساد اضافى يضاف للفساد السابق الذى بموجبه خصصت لهم تلك الاراضى. ان المخرج الصحيح من هذه الفضيحة هو نزع كل ماحصلوا عليه من اراض ومحاكمة جميع المتورطين فى فضيحة البيع المخفض ثم اعادة بيع الاراضى فى مزاد علنى لمن يدفع اعلى سعر. و بعد ذلك فمن يثبت القضاء براءته تعاد له الاموال التى دفعها ثمنا للارض بعد التحقق من مصدرها حيث ربما تكون منهوبة من جهة اخرى.
في مجلس الوزراء يعني تحت حماية الرئيس حرامية Vip محميين من سعادتو بلا يخمكم كلكم
ماذا فعل سعادة وزير (الغفله) العدل الكوز عوض الحسن النور المستجلب من الأمارات في طول مدته التي قضاها في عدة القضايا التي أثارها ولم يفصل فيها قضائياً ؟؟؟ .
لقد أتي به من أجل تحليل ما سرقه الكيزان فقط .
اوﻻ يجب ان تتولى مهمة التحقيق فى قضية الفساد هذه لجنه قضائية مسئوله وتتمتع بضمير حى .
ثانيا تنصف هذه اللجنه المشترين ( القيادات والمسؤولون فى الدوله ) الى مشترين وانهم على علم بفساد هذه الصفقات ومشترين بحسن نيه – ان وجد-
ثالثا يعامل المفسدون بالنزع ويكونون جزءا من المتهمين .. أما حسنيى النيه – ان وجد – فيعاملوا بالتسويه او التحلل – سمه ما شئت !! –
رابعا فتح قضيه جنائيه ضد المفسدين وعلى رأسهم عبدالرحمن الخضر بإعتباره المسؤول اﻻول عن حفظ اموال واراضى الدوله واﻷمر كان تحت وﻻيته حتى لو لم يكن نفسه متورطا فى هذا الفساد .
انا على يقين ان هذا من سابع المستحيلات وحتى لو فتح بلاغ للإستهلاك السياسى فقط فإن الفاسد اﻷعظم موجود والقرار الجمهورى تحت الطلب .!!
واهو طق حنك وحتى الواحد يقنع نفسه انه ليس من زمرة الساكت عن الحق شيطان اخرس .. !!
آخخخخخ ليهم يوم ربك يمهل ولا يهمل
و الله قد بلغوا من الفساد مبلغا لم يسبقهم عليه احد في العالمين .. فلينتظروا عقاب الله و بطشه في الدنيا و الآخرة .. و كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، و الله ان كل فاسد منهم سيموت وحده و سيدفن وحده و يبعث وحده و يسأل وحده و يحاسب وحده و لن تنفعه مناصب و لا وجاهة و لا حراسة و لا محسوبية … فلينتظروا يومهم الذي يوعدون و نسال الله ان يرينا عذابهم و حسابهم في الدنيا و ان يجزيهم بما يستحقون في الاخرة …
السؤال: اين هيئة تنابلة السلطان و اين فتاويهم؟ ام ان مبلغ علمهم اكل السحت و السكوت عن الباطل؟
قيادات لصوص وخجلانين من شنو
يعنى الحيكومة حتقبض مرتين .. وهل منحت الحكومة توكيل من الشعب السوداني ببيع اراضيه … وحتى لو كدة فييييييين الفلوس يا حرمية
باسم الدين-والدين بريء مما يفعلون- تم تدمير السودان ونهبه!!!
كاسترو عبد الحميد نتمني ان يتحقق حلمك بعقاب المفسدين .. لكن الواضح ان كل حكومة تأتي بعد الاخري تكون اكثر فسادا لذا الفاسد لايعاقب المفسد فلقد عشنا ايام بعد الاستقلال وعبود والاحزاب الاولي والنميري والاحزاب الثانية وفائدة مافي الثورات يقوم بها الفقراء ويجني ثمرتها الاغنياء واللصوص . كلهم عصابات في عصابات .. يزداد الغني غني ويزداد الفقير فقرا وكل زمن اسوأ من الذي قبله .فالمال عند بخيله والسيف عند جبانه …ننتظر الفرج من الله .والحكم بيده سبحانه وتعالي .
ياتي يوم القيامه ويحمل كل منهم ما قل على ظهره
حتى قبل يوم القيامه اراد الله ان يكون ما قل هؤلاء هاجسا لهم في الدنيا قبل الاخره حيث انهم ينظرون الان قصورهم وعمائرهم وشركاتهم باشفاق شديد بعد ان ايقنوا ان الشعب السوداني قد عف كل صغيره قبل الكبيره من مفاسدهم وباتت الاهداف واضحه بعد قيام الانتفاضه المباركه اذ ان هنالك اجماعا على مصادرة هذه الاموال والعقارات ومحاصرتها خارجيا واعادتها الى خزينة الشعب بوزارة الماليه ثم بعد ذلك يتم تقديم الفاسدين للمحاكمات العادله الناجزه .. حتى ان احدهمابدى تخوفه من ينصب العلمانيين المشانق للاسلاميين ويعتبر هذا اقرارا بارتكاب الجرائم ولكن الشعب السوداني لن يسمح للعلمانيين بالحكم على الاسلاميين بغير ما نصت عليه الشيعه الاسلاميه احتراما لهذه الخصوصيه بالتالي فان الاعدامات في الجرائم الجنائيه ستكون قصاصا باستخدام السيف لقطع الرقاب والايادي وهذا ما يجب ان يطمئن اليه هؤلاء
كاسترو عبد الحميد نتمني ان يتحقق حلمك بعقاب المفسدين .. لكن الواضح ان كل حكومة تأتي بعد الاخري تكون اكثر فسادا لذا الفاسد لايعاقب المفسد فلقد عشنا ايام بعد الاستقلال وعبود والاحزاب الاولي والنميري والاحزاب الثانية وفائدة مافي الثورات يقوم بها الفقراء ويجني ثمرتها الاغنياء واللصوص . كلهم عصابات في عصابات .. يزداد الغني غني ويزداد الفقير فقرا وكل زمن اسوأ من الذي قبله .فالمال عند بخيله والسيف عند جبانه …ننتظر الفرج من الله .والحكم بيده سبحانه وتعالي .
ياتي يوم القيامه ويحمل كل منهم ما قل على ظهره
حتى قبل يوم القيامه اراد الله ان يكون ما قل هؤلاء هاجسا لهم في الدنيا قبل الاخره حيث انهم ينظرون الان قصورهم وعمائرهم وشركاتهم باشفاق شديد بعد ان ايقنوا ان الشعب السوداني قد عف كل صغيره قبل الكبيره من مفاسدهم وباتت الاهداف واضحه بعد قيام الانتفاضه المباركه اذ ان هنالك اجماعا على مصادرة هذه الاموال والعقارات ومحاصرتها خارجيا واعادتها الى خزينة الشعب بوزارة الماليه ثم بعد ذلك يتم تقديم الفاسدين للمحاكمات العادله الناجزه .. حتى ان احدهمابدى تخوفه من ينصب العلمانيين المشانق للاسلاميين ويعتبر هذا اقرارا بارتكاب الجرائم ولكن الشعب السوداني لن يسمح للعلمانيين بالحكم على الاسلاميين بغير ما نصت عليه الشيعه الاسلاميه احتراما لهذه الخصوصيه بالتالي فان الاعدامات في الجرائم الجنائيه ستكون قصاصا باستخدام السيف لقطع الرقاب والايادي وهذا ما يجب ان يطمئن اليه هؤلاء
اقتباس:
(كاشفاً عن تحويل مقر اللجنة من نيابة مكافحة الثراء الحرام إلى مجلس الوزراء، بحجة أن حضور القيادات إلى النيابة يثير الشكوك والشبهات حولهم.)
انتهى
(اللجنة التي شكلها وزير العدل برئاسة المدعي العام وعضوية نيابة الأراضي وديوان المراجع العام والشرطة)
(جاء في الدستور السوداني (تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين) المادة 7 (1 )
انتهى:
نبدأ من أخر الاقتباس!! وكما يقول المصريون ( هات من الآخر !!) والصحيح أن تقرأ الجملة جاء في (الدستور الكيزاني) وليس ( الدستور السوداني) !! وذلك لان كلمة (المواطنة) التي هي (لكل السودانيين) كما وردت !! فقدت معناها المنصوص عنه في الدستور!! وتم اختزالها في شعب الجماعة الإرهابية المستعمرة من روابض الكيزان ومن تبعهم بغير إحسان !! حيث تم عمليا تقسيم الأسس التي تقوم عليها المواطنة إلى قسمين بعد تحديدها لكل قسم منهما مع إبطال المساواة بين الطرفين مع سبق الإصرار والترصد !! وعليه يكون نص الحقوق يتعلق حصريا بشعب الكيزان ونص الواجبات يتعلق حصريا بشعب السودان !! حيث لا يجوز قانونا أن يتعدى أي طرف منهما على دستورية مكتسبات الطرف الأخر!!
لم تصل اللجنة التي شكلها وزير العدل برئاسة المدعي العام وعضوية نيابة الأراضي وديوان المراجع العام والشرطة إلى شئ !! لان الدستور حكم في هذه القضية لصالح الطرف الأول بادئ الرأي !! والوزير واللجنة المكونة كلهم من منسوبي الطرف الأول مع إسقاط كل حقوق الطرف الثاني في الشكوى والتقاضي والتمثيل حيث لا يحق له ذلك بنص الدستور !! وما تفرع عنه من أصنام مسميات المسيرة الفاسدة من التحلل والتسوية الثانية الأخرى !!
تحويل مقر اللجنة من نيابة مكافحة الثراء الحرام إلى مجلس الوزراء يؤكد حماية نظام الجماعة الإرهابية المستعمرة لمرتكبي ومجرمي الثراء الحرام !! والحفاظ على مكانتهم ومشاعرهم وسمعتهم التي لا تشوبها شائبة بحكم انتسابهم إلى الجماعة المقدسة والتي هي فوق قوانين الأرض والسماء ولا يأتيها الباطل من بين أيديها أو من خلفها !! بحجة واهية مردودة عليهم أن حضور القيادات إلى النيابة يثير الشكوك والشبهات حولهم !! وهذا ما يثير الضحك والشك في أن واحد !! الشك في سلامة عقول روابض الجماعة الإرهابية المستعمرة !! فما دامت التهمة قائمة لن يبدل تغيير المكان وان إلى القصر الجمهوري من واقع حقيقة التهمة !! والضحك فشر البلية ما يضحك !!!!