المحكمة الدستورية تعيد صحيفة التيار

مبروك يا عثمان ميرغنى بس ما تكون زى حسين خوجلى بعد إطلاق سراح ألوان الواد عمل فيها فيلسوف ومفكر يمارس النقد علنا ويكسر التلج للإنقاذ سرا،،

واصل قضية فساد الأقطان والخطوط الجوية السودانية ونهب الأميرة وداد لبنك أم درمان الوطنى عشان نصدق أنك فارقت درب الكيزان وإنو إطلاق سراح جريدتك ما مجرد فبركة،،، أصلو إنتو فالحين ليها،،

******** الف مبروك يا ود ميرغني ******* بس ما تفرح كتير ****** ناس “القطع” بعد “الطبع” قاعدين بكرة بفلسوا بيك ****** ما عندك حل ******* غير تواصل كسيير التلج ****** عشان “التيار” ما ينقطع ********

مبروك عودة التيار وان تكون فعلا تيارا جارفا لكل فساد و افساد !

اسعدنى خبر عودة التيار فهذا انتصار لقيم الحق والعدل . اوبقفت الصحيفة لانها كانت تفضح قضايا فساد مريع وكان ايقافها فى حد ذاته فسادا مريعا يضاف الى ماكنت تالصحيفة توالى كشفه كن فساد . انا من الذين يحتفوت بقلم الاستاذ عثمان ميرغنى فهو فوق شجاعته فهو قلم رصين وشفيف وبعيد عن الاسفاف والتحزب الحزبى الضحل . اى حكم لصلح صحيفة او صحفى يجب ان يلقى الاستقبال الكريم والاشادة . ان بلدنا لن تقف على قدميها بدون صحافة حرة وصحفيون احرار من الخوف والنفاف . مبروك ياعثمان واهلا بالتيار فى صف القابضين على جمر القضية

على حمد ابراهيم

نبارك للجنتل مان عثمان ميرغي رئيس إتحاد الطلاب السودانيين بمصر في بداية الثمانينيات عن ( الإتجاه الإسلامي) والرجل له تاريخ مشرف وناصع وخاصة بعد خوض تجربة الصحافة فأصبح صاحب قلم رصين يمتع بالشفافية والنزاهة والشجاعة وقول الحق .فالعود أحمد بقلمك الناصع تسطر لهذا الشعب إبداعات متابعاتك الصحفية وتحليلاتك السياسية الذكية. ولا سيما قضايا الفساد المسكوت عنها وخاصة أن ما بذلته في كشف فساد قضية شركة الأقطان مثل شجاعة وحنكة يتحتذى بها فالى الأمام يا باشمهندس والله الموفق.

السلام عليكم لاتصدق عدل المحكمه الا بعد ان يحكم لك بالتعويض المناسب

انتو نسيتو انو عثمان ميرغنى و صحيفته تمت ادنتهما بالكذب الضار من المحكمة عندما ذكر ان هناك مسئول كبير ببنك السودان ضالع بالفساد فى قضية الاقطان اذا لم يقدم استقالته خلال 48 ساعة سوف ينشر ما لديه من مستندات ومرت ال 48 ساعه واسبوع ولم ينشر اى شىء و ما فى اى مسئول كبير او صغير فى بنك السودان استقال وبعد ذلك قام بنك السودان بتوجيه من الدكتور محمد خير الزبير بفتح بلاغ ضد عثمان ميرغنى والصحيفة على امل ان يتم اظهار المستندات بالمحكمة ولكن عثمان ميرغنى لم يقدم اى مستند والسؤال هل كان عثمان ميرغنى لا يملك مستندات فعلاً ام انه تم تهديده وجبن عن تقديم المستندات كمااشيع فى المدينة انذاك

المبدأ العام ان جهاز الامن والمخابرات عدو وطنى..وان الرقابة القبلية صديق الفساد…وان العدل يحيا ولايموت…

يا جماعة عثمان ميرغني بيدعي ويقول التالي: “اعتقد ان القرار انتصار لحرية الاعلام وحرية القضاء لانه للمرة الاولى تلغي المحكمة الدستورية قرار جهاز الامن حول صحيفة”.، فأي حرية يروجها هذا الشخص،في وقت الأمن لازال يمارس هواياته في اغلاق الصحف، ويعرف عثمان جيدا أنه لا دستورية في القضاء الحالي، ولا حرية في الإعلام الحالي، لكنه ربما المرحلة تقتضي دخوله لينضم إلى قوافل المطبلين