مشروع الجزيرة شايل السقا و عطشان
” مصانع بتحرق قبل تبدأ فيها ومزارع بتيبس ونيلك ممدَّد جنازة ” ? جزء من قصيدة للشاعر محمد طه القدال.
الجزيرة حيث مشروع الجزيرة والمناقل. الجزيرة حيث مشروع الجزيرة (أبو السودان) الذي ظل يطعم كل السودان منذ عام 1925م، ولم تتحدث تلك الولاية وهي أم الوطنية لم تتحدث حتى اليوم عن قسمة السلطة والثروة بل ظلت تفني ذاتها في السودان مورداً ونخباً. الجزيرة حيث وزارة الري وهيئة البحوث الزراعية والتعليم الذهبي في حنتوب الثانوية وبخت الرضا حيث تعلم في مدارسها نوابغ السودان ورؤساء الدول الشقيقة، عبد الله الطيب والعاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس الأثيوبي أمان عندون وبن غانم رئيس وزراء اليمن الشمالي وقحطان الشعبي رئيس وزراء اليمن الجنوبي والملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية ومحمد نجيب رئيس جمهورية مصر وعبد الرحمن تور علي رئيس وزراء الصومال.
” لو عثرت بغلة في العراق لسألنى الله تعالى عنها لما لم تمهِّد لها الطريق يا عمر ” بهذه الكلمات الوضيئات علمنا الفاروق رضوان الله عليه مفهوم المسؤولية كتكليف والتي قال الصادق المصدوق صلي الله عليه وسلم فيها (انا لا نعطى هذا الامر من سأله ) و قال (يا أبا ذر: انها أمانة وانها يوم القيامة خزي و ندامة ، الا من أخذها بحقها و أدى الذى عليها فيها انا لا نعطها من طلبها)
استضاف برنامج مؤتمر اذاعي بالاذاعة السودانية يوم 9 نوفمبر 2012م السيد وزير الزراعة الاتحادي الدكتور عبد الحليم المتعافي وقال: ( ان هناك أخطاء في ادارة المياه بمشروع الجزيرة تسببت فيها جهة حكومية ? لم يسمها- أدت الي عطش أكثر من 60% من المشروع واستطرد ” لا يوجد مبرر موضوعي لمشكلة العطش بالمشروع”. وأضاف بأن أحد كبار المهندسين في الجهة الفنية المعنية اتخذ قرارا خاطئا دون استشارة الجهات الأخري وأهدر حوالي 60 مليون متر مكعب”. وتوعد بمحاسبة كل من تسبب في المشكلة.
أجرت صحيفة السوداني حوارا مع مدير عام مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة يوم 17 نوفمبر 2012م والذي قال انهم يفقدون يوميا 8 مليون متر مكعب بسبب عدم التنسيق بين وزارة الزراعة وبين الجهات المسئولة عن المياه. وقال ان هذه المياه تم توجيهها لسد مروي لتوليد الكهرباء !! والذي نفاه وزير الزراعة.
من المعلوم أن قانون 2005 ألغي وظائف “المفتشين ومهندسي الري” واستبدلها ب “رابطة مستخدمي المياه” والذي يتكون من المزارعين وهم عديمو خبرة في مسائل نظافة القنوات ومقاييس المياه وفتح الخزان وقفله وأنواع المحاصيل التي يجب أن تزرع، ومساحات هذه المحاصيل بما يتناسب وكمية المياه المتاحة، أو التي يمكن أن تسمح بها الجهات المسؤولة عن الري.. كل ذلك يتم دون تدريب ودون تأهيل، بل ودون استعداد حقيقي، الأمر الذي جعل ما حدث للمشروع أمر تم بفعل المسؤولين عن إدارته، سواءً أكانت وزارة الزراعة أم إدارة المشرع. لاحقا أعلنت لجنة الزراعة والتخطيط العمراني بمجلس تشريعي ولاية الجزيرة أن “فشل الموسم الزراعي 2012-2013م بالمشروع نتيجة للعطش الذي ضرب عدة تفاتيش وأدي إلي فشل محاصيل العروة الصيفية بنسبة تراوحت بين 60% إلي 65% حدث ذلك رغم أن الأمطار قد جاءت هذا العام بمعدلات كبيرة وأن محاصيل العروة الصيفية قد تم تأسيسها بشكل جيد من حيث تحضير الأراضي والبذور والزراعة في مواعيدها إلا أن العطش بسبب عدم مقدرة روابط مستخدمي المياه التي حلت محل مهندسي الري في المشروع بعد قانون 2005م علي إدارة المياه بشكل أفضل لقلة الخبرة إن لم يكن انعدامها وبسبب ضعف التمويل وعدم ترتيب الأولويات كما ينبغي بل بسبب ضعف الإدارة إن لم نقل غيابها فضلاً عن الشكوي الكبيرة من عدم نظافة القنوات بأسس علمية يمكنها من إنسياب المياه بشكل أفضل”.
ان مشاكل المشروع تكمن في عمليات الري وتجهيز القنوات ووجود الإطماء والحشائش فضلاً عن غياب إدارة المشروع عن الحقل وإيكال هذا الأمر لجهات تنقصها الإمكانيات والخبرة فضلاً عن ضبابية السياسات الزراعية في المشروع فقد ترتب علي عدم الإعداد الجيد للموسم الزراعي في أكبر المشاريع الزراعية انحسار مساحة القطن المزروعة إلي سبعة وأربعين ألف فدان«47 ألف فدان فقط» من جملة«200 ألف فدان كانت مستهدفة لهذا الموسم وقد أشار والي الجزيرة أمام المجلس التشريعي أن مشروع الجزيرة يدار الاَن بإدارة طوارئ بعد أن غابت المؤسسية واختفى أي أثر لوجود الخطة المتكاملة التي تستصحب معها تاريخ المشروع ودوره الوطني وإحتياجاته الحقيقية وأولوياته فمشروع الجزيرة الذي نعتمد عليه اعتماداً شبه كلي أكثر من«146 ألف أسرة» وكان هو المورد الأساسي للاقتصاد الوطني منذ تأسيسه عام 1925م هاهو اليوم يترنح بفعل الإهمال والسياسات الخاطئة وغياب الخطة ولعل أبرزها تجسد في حالة العطش التي ضربت محاصيل العروة الصيفية رغم توفر المياه في مصادرها.. فمن المسؤل إذن عن كل ذلك؟
بالرغم من ذلك رفضت وزارة الزراعة والري الاتحاديتين أي اتجاه لتعويض متضرري العطش بمشروع الجزيرة إبان العروة الصيفية الماضية، على أن يقتصر التعويض على التأمين الزراعي فقط.
في ألمانيا: أعلنت وزيرة التعليم الألمانية أنيته شافان في فيراير الجاري استقالتها بعد تجريدها من درجة الدكتوراه التي تحملها بسبب مزاعم انتحال، وذلك بسبب اتهام جامعة دوسلدورف لشافان بأنها نسخت بشكل متعمد أجزاء من رسالة الدكتوراة من آخرين دون أن تشير الي المصادر. وجردتها الجامعة من الدرجة التي منحتها إياها قبل أكثر من 30 عام.
كما استقال في مارس 2011م وزير الدفاع الألماني كارل تيودور تسو جوتنبرغ من منصبه بعد أن أُكتشف أنه نقل أجزاء كبيرة من رسالته لنيل الدكتوراة من مصادر أخرى، بعد أن بدأ أستاذ في القانون من جامعة بيرمين في مراجعة رسالته التي قدمها عام 2006، مستعينا بالانترنت. وفي نهاية الأمر قررت جامعة بايروث، التي منحته الدكتوراة، أن جوتنبرغ قد “انتهك المتطلبات العلمية إلى درجة كبيرة”.
كما استقال الرئيس الألماني كريستيان فولف فبراير 2012م لتورطه في فضيحة مالية “قبل” توليه منصب الرئاسة. وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد نشرت تقريرا عن حصول فولف على قرض منخفض الفائدة بقيمة 500 ألف يورو من زوجة صديقه رجل الأعمال الثري. وقال فولف في بيان متلفز إن “ثقة الشعب تأثرت فيه على مدار الأسابيع الماضية”.
فالأمر يحتاج لشفافية ولوقفة مع الذات ومراجعة كل تجارب وأخطاء الماضي مرورا بالحاضر حتي نستشرف مستقبلا يليق بما يقدمه المزارعون للسودان فقد أعطوا بلا كلل وينطبق عليهم قول الشاعر عبد الرحيم أبو شناح “البشيل فوق الدبر ما بكل”.
وليس من أحد فوق القانون. “حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا” “واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون”.
هجو علي هجو – برلين
[email][email protected][/email]
سلام
المقالات أدناه مرتبطة بمشروع الجزيرة ووزير الزارعة تم نشرها فى يناير عام 2012
الرابط:
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37149————-3—-.html
والرابط:
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16598.htm
السيد وزير الزراعة ترجل: ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة (3) . بقلم: سيد الحسن
السبت, 21 كانون2/يناير 2012 20:02
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد وزير الزراعة
فى الجزء الاول من رسائلى لسيادتكم أوضحت ماذكرته فى البرنامج الأذاعى عن أهمية الزراعة ومتطلباتها فى 4 نقاط , ولقد قمت بالتعليق عليها حسب معرفة شخصى الضعيف القليلة. وفى رسالتى رقم (2) أوضحت أصول المشروع وممتلكات المزارعين وما تم فيها حسبما ورد فى تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام.
فى هذا المقال والذى أعتبره الرسالة رقم (3) من الرسائل لسيادتكم أورد تفاصيل عن قنوات الرى والتدمير الذى تم وما زال يتم فيها .
السيد الوزير
بحكم منصبك واشرافك على ما يجرى فى مشروع الجزيرة و توضيح بعض مما تتطلبه الزراعة من مال قارون. وهو قطاع الرى. بموجب قانون 2005 والتى تم تفويض أمر الرى بالمشروع لأدارة المشروع بديلا للوزارة المتخصصة وهى وزارة الرى . والتى ذكر السيد مدير المشروع سمساعة فى أحد مؤتمرات النهضة الزراعية عن أعادة تاهيل قنوات الرى ووصفها بأنها مربط الفرس والذى أستغرب السيد سمساعة من أن أرقامها أعادة تاهيلها كبيرة ويحتاج الرى لمبلغ 850 مليون دولار لأعادة تأهيله.
السيد الوزير
قبل أحالة الرى لأدارة المشروع كان المشروع يمتلك قنوات رى تروى ثلاثة أرباع مساحة المشروع (2.2 مليون فدان بعد قيام أمتداد المناقل أوائل الستينيات). حققت أعلى معدل ألأنتاج للقطن السودانى منذ 1940 وحتى 2011 كان 246 ألف فى موسم 1969/1970). وأن أقل أنتاج تحقق فى وقت تربعكم على كرسى الوزارة كان فى موسم 2009/2010 وهو 11 ألف طن.
السيد الوزير
فى تقديم خطة وأداء وزارتكم لمجلس الوزراء والتى أجازها ذكرت أن وزراتكم مستهدفة أنتاج 750 ألف طن من القطن , أى 3 أضعاف أعلى معدل (موسم 1969/1970 , 68 ضعفا (نعم ثمانية وستون ضعفا لما حققتموه فى أقل من سنتين فى موسم 2009/2010 .
السؤال سيدى الوزير بالمنطق والعقل يمكن أن يضاعف الأنسان أنتاجه لضعفين أو ثلاثة او خمسة فى خلال سنتين ? لكن من المستحيل مضاعفة الأنتاج 68 ضعفا ومسببات تدنى الأنتاج ما زالت موجودة وعلى راسها قنوات الرى . وما يؤكد حديثى ما صرحت به لمقدم البرنامج فى الأذاعة بالنص على لسانك :
(المؤمل دائما ربما لكن على الاقل زدنا خمسة اضعاف كنا نريد ان نزرع عشرة اضعاف وهى كانت امنية كنا نتمنى انها ان تحققت ولكن صعب تحقيق ان تقفز بمحصول واحد عشرة اضعاف فى مشروع واحد).
الدمار الواقع على قنوات الرى بتطبيق قانون 2005 دمر كل قنوات الرى حى أن وزراتكم عجزت عن رى 165 فدان فى العام الماضى ضربها العطش فى أواخر سبتمبر 2011 وأوائل أكتوبر وحسبما صرح السيد والى الجزيرة أن المساحات المزروعة قطنا وتضررت من العطش فى حدود 70 ألف الى 100 ألف فدان (تصريح الوالى موثق بالصحف الصادرة فى 17 أكتوبر 2011).
واليك تفاصيل قنوات الرى التى ضربها زلزال قانون 2005 ويد التدمير ما قبل 2005 وهى :
حسب ورقة د.سلمان بعنوان مشروع الجزيرة (1): هل الرّي بالمشروع تكميليٌّ للأمطار حقاً؟ والتى أكد فيها أن المشروع أساسا قام على الرى الأنسيابى ولا يعتمد أبدا على الأمطار والتى تعلق عليها وزارتكم دائما فشل الموسم الزراعى بالجزيرة. تفاصيل قنوات الرى منقولة بالنص من ورقة د.سلمان وهو خبير المياه الدولى:
(بدأ العمل في امتداد المناقل بمشروع الجزيرة في منتصف ستينيات القرن الماضي بعد اكتمال العمل في خزان الروصيرص وقنوات الرّي الإضافية في عام 1966م. وفي ذلك العام أصبحت شبكة الرّي في مشروع الجزيرة من أكبر شبكات الرّي في العالم وأكثرها ترابطاً وكفاءةً. وقد كانت تتكون من شبكة ريٍّ إجماليةٍ طولها حوالي 150,680 كيلومتر وتشمل :
* قناتين رئيسيتين طولهما معاً 260 كيلومتر،
* عدد 11 قناه فرعية، (تعرف محلياً بـ “الميجر”)، وطولها 650 كيلو متر،
* عدد 107 قناة كبرى (وتعرف محلياً بـ “الكنار”) وطولها 1,650 كيلومتر،
* عدد 1,570 قناه صغرى (وتعرف محلياً بـ “الترعة”) وطولها 8,120 كيلومتر،
* عدد 29,000 قناة أبو عشرين وطولها 40,000 كيلومتر، وأخيراً
* عدد 350,000 قناة أبو ستّة وطولها يبلغ حوالي 100,000 كيلومتر.)
السيد الوزير
هذه القنوات ضربتها الحشائش المائية والحشائش البشرية المتمثلة فى مقاولون الحفر والذين يهدفون الى أستخراج أكبر رقم من الأمتار المكعبة لرفع عوائدهم المحسوبة بالمتر المكعب المحفور دون مقاسات علمية أو حدود دنيا وحدود عليا للحفر , مما أدى الى ان معظم الترع والكنارات أصابها الحفر أعمق من اللازم والذى تسبب فى زيادة غليان المياه ونقل الطمىء من الكنارات والترع وأنتقاله تدريجيا لأبو عشرينات وأبو ستات . حيث تواجه المشروع حاليا مشكلة الأطماء فى القنوات الصغيرة أبو عشرين وأبو ستة مما حدا بالمقتدرين من المزارعين لأستخدام الطلمبات الرافعة لرى حواشاتهم حيث أن أبو عشرين وأبو ستة أصبحت أن لم تكن أعلى تكون فى مستوى الكنار والترعة. وهذه سوف تكون من أكبر المشاكل التى تواجه زراعة القطن وسوف لن تتمكن وزراتكم من تحقيق حتى أعلى رقم وصله المشروع قبل ذلك 246 ألف طن ناهيك عن رقمك المستهدف 750 ألف طن ورقم وزير المالية المستهدف 400 ألف طن والذى بنى عليه آمالا عراض فى موازنته. مع الأخذ فى الأعتبار أن أرقامكم المذكورة تعتمد عليها خظة الأسعاف الثلاثية والتى لم يتبقى من سنواتها الثلاث ألا عامين ونصف (الخطة أعلنها السيد الرئيس فى يوليو 2011 مباشرة بعد عودته من أحتفال أنفصال الجنوب.
السيد الوزير
فى مؤتمر صحفى رفع السيد سمساعة مدير المشروع نظارته وحاجبه من الدهشة حينما ذكر (هنا مربط الفرس ) وهو مبلغ أعادة تأهيل قنوات الرى والرقم الذى ذكر قليل جدا أذا نظرنا للعائد من المشروع والرقم الذى ذكره هو 850 دولار.
وللأسف الشديد والحسرة ورد خبر بالرأى العام والصحافة السودانية بتاريخ 16 يناير 2012 بعنوان :
المالية توفر التمويل للتوسع في انتاج القمح والقطن والحبوب
وورد بالخبر بالنص الآتى نقلا عن الصحافة والأرقام بالخبر مطابقة للأرقام الواردة بالرأى العام بنفس التاريخ :
((أعلن علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن توفير التمويل للتوسع في انتاج القمح والقطن والحبوب الزيتية لإنفاذ البرنامج الثلاثي للاقتصاد من أجل الإكتفاء الذاتي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكشف خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية لإنفاذ البرنامج الثلاثي للزراعة أمس، عن توفير الأسمدة والمبيدات لإنفاذ خطة البرنامج بمبلغ (65) مليون دولار، وتأهيل بنيات الري بمبلغ (50) مليون جنيه من الموازنة العامة، بجانب توفير ضمانات بنكية بمبلغ (100) مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات لزراعة القطن بالجزيرة، إضَافَةً لجملة من المبالغ لتوسيع زراعة القمح بـ (50) مليون دولار للأسمدة المركّبة والمبيدات والحشائش لزراعة (400) ألف فدان بالجزيرة و(150) ألف فدان بالشمالية ونهر النيل و(100) ألف فدان بالنيل الأزرق وحلفا بواقع (50) ألف فدان لكل، وكشف عن توفير (100) مليون جنيه لتسوية الأراضي وكهربة المشروعات بالولاية الشمالية.
من جانبه، أوضح د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات، أن خطة وزارته للبرنامج الثلاثي تستهدف زراعة (650) ألف فدان من القطن المروي بالجزيرة و(300) ألف فدان، منها (200) ألف فدان بالرهد وحلفا والسوكي و(100) ألف فدان بسنار والنيل الأبيض. ))
التعليق :
هذه هى محن البرنامج الأسعافى الثلاثى والتى سوف تعجل برحيل المريض المراد أسعافه وهو الأقتصاد السودانى قبل أن يوصله الأسعاف الى محطة العلاج وهى أتباع الطرق العلمية الصحيحة للمعالجة . المحن متمثلة فى :
(1) حسب الخبر توفير الأسمدة والمبيدات بمبلغ 65 مليون دولار . أرجو الرجوع لسجلات واردات المدخلات الزراعية السودان فى السنوات الماضية من واقع سجلات البنك الزراعى سوف تجد أن الكميات المستوردة من المبيدات الحشرية فقط 50 مليون دولار – دون الأسمدة وحسب تقديرى أنها أضعاف أضعاف رقم المبيدات ويمكنك التأكد من أرقامها السابقة من سجلات البنك الزراعى.
هل يمكن أنقاذ الأقتصاد بخطة أسعافية يعلن وزير المالية وعلى رؤوس الأشهاد ميزانيته لأستيراد الأسمدة والمبيدات والتى تعادل أقل من 50% من الأحتياجات حيث أن المستهدف من الأنتاج الزراعى كبير مضخم أكثر ولو سعينا لتحقيقه سوف نحتاج لمبالغ للأسمدة والمبيدات تعادل أضعاف أضعاف الـ 65 مليون دولاروزير المالية الواردة بالخبر.
(2) ذكر السيد وزير المالية فى الخبر أن وزارته وفرت 50 مليون جنيه لتأهيل قنوات الرى وهى بالسعر الرسمى لبنك السودان فى حدود 15 مليون دولار.
ليس لى تعليق فقط التذكير بما صرح به سمسماعة فى مؤتمره الصحفى أن أعادة تأهيل قنوات الرى تتطب 850 مليون دولار ? أى أن وزارة المالية وفرت أقل من 2% من أحتياجات تاهيل قنوات الرى الفعلية والتى حددها مدير المشروع سمساعة والذى بموجب قانون 2005 هو المسؤول عن الرى.
ويجب الأخذ فى الحسبان أحلام السيد وزير المالية وأحلامكم الشخصية فى تصدير 400 ألف طن قطن و750 ألف طن قطن ( تعادل ثلاثة أضعاف أعلى معدل لأنتاج القطن السودانى منذ 1940 وحتى 2011 وهو 246 ألف طن فى موسم 1969/1970) . أنه حديث الأفك والأحلام الوردية والتى سوف تقودنا الى مشاركة الصومال فى حدة مجاعتها.
(3) ذكر سيادتكم فى الخبر أن المساحة المستهدفة لزراعة القطن فى مشروع الجزيرة هى 400 ألف فدان وأرقام أخرى لزراعة القطن فى حلفا والسوكى والنيل الأبيض.
كيف سوف تتمكن من زراعة 400 ألف فدان قطنا فى مشروع الجزيرة وأنت جالس على سدة الوزارة فشلت وزارتكم وأدارة المشروع فى رى 165 ألف فدان هذا الموسم 2011/2012 فى سبتمبر وأكتوبر الماضى مما أصاب 70 ألف الى 100 ألف فدان الضرر من العطش ( المصدر تصريح والى الجزيرة فى 17 أكتوبر 2011) .
وكيف يمكنك رى هذه الــ 400 ألف فدان فى حين طلب مدير مشروعك السيد سمسماعة 850 مليون دولار لأعادة تأهيل قنوات الرى منحك منها وزير المالية ما يعادل 15 مليون دولار (2% من المطلوب). وبأى معدل أنتاج سوف تحقق الـ 750 ألف طن والتى ذكرتها فى خطتك التى قدمتها قبل أيام لمجلس الوزراء والذى نجحت فى أقناع مجلس الوزراء لأجازتها.
( قسمة 750 ألف طن على 400 ألف فدان تعادل أكثر من 2 طن للفدان والهكتار 2.38 فدان أى أن معدل أنتاجك من القطن سوف يكون خمسة طن وسبعمائة وستون كيلو ? أى 5760 كلجم للهكتار – المعدل الهندى والباكستانى والمصرى يتراوح من 450 الى 600 كيلو للهكتار. أحسبك أنك سوف تستخدم السحر وملائكة الجهاد فى الجنوب لتحقيق هذا المعدل.
شخصى الضعيف سوف أوضح لك أين ستذهب الـ 50 مليون جنيه وزير المالية لأعادة تأهيل قنوات الرى. سوف تذهب الى كوادر حزبكم المالكة للحفارات (البوكلينات) للقيام بمزيد من الحفر مما يعنى مزيدا من التدمير حسبما أوضحت فى هذه المقالات أثر الحفر الأكثر من المعدل المسموح به. أطلب وأترجى السيد وزير المالية وقف دفع هذا 50 مليون جنيه لأنه سوف يؤدى الى مزيد من الحفر العميق ومزيد من التدمير.
السيد الوزير فى المقالات القادمة سوف أتناول :
? أراء بعض المتخصصين فى الزراعة.
? تعليق على بعض مما ذكرت فى اللقاء الأذاعى المذكور.
? أيراد مثال حى للتدمير الذى تم فى مشروع الجزيرة
? تشخيص المشاكل الفنية الحقيقة للمشروع الآن ومقترحات العلاج ومقترحات مصادر التمويل
سيد الحسن
مقالات سابقة :
السيد وزير الزراعة ترجل … ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (5)
الرابط:
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16795.htm
والرابط:
http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37310————-5—-.html
السيد وزير الزراعة ترجل: ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة (4)
الرابط:
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37227-2012-01-24-18-33-57.html
والرابط:
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16708.htm
السيد وزير الزراعة ترجل ….. ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (3)
الرابط:
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37149————-3—-.html
والرابط:
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16598.htm
السيد وزير الزراعة ترجل ….. ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (2)
الرابط :
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37014————-2—.html
والرابط :
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16527.htm
السيد وزير الزراعة ترجل ….. ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (1)
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16423.htm
شركة الاقطان السودانية وحديث الأفك ….
الرابط :
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16224.htm
والرابط:
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/36714-2012-01-11-05-55-20.html