ما زال عبد الحى يوسف يسجل الاهداف القاتلة فى مرماه

نتج عن المقال السابق بعنوان (عبد الحى يوسف يسجل هدفا قاتلا فى مرماه ) أن هاجمنى أحد أنصاره بشدة فى بريدى الخاص مركزا على شخصى الضعيف و موضوع ثانوى هو موضوع الرق, فكافأته بأن نقلت رسالته إلى التعليقات على المقال و لكنه مشكورا ذكرنى بشيئين لم أكن قد تطرقت إليهما و أتاح لى الفرصة لإيراد معلومات أخرى مهمة.

الشئ الأول الذى يجب ذكره أن عبد الحى فعلا قد إنتقد ما أدعى أن قادة فى المعارضة قد ساهموا فى حصار السودان بتقديم أدلة عن موجبات الحصار هادما بذلك ركنا هاما من مبادئ العدالة و هو الشهادة بالحق, لكن عبد الحى أخطأ  عمدا (لا نريد أن نقول كذب)فى معلوماته التى ساقها فى مسجده الفخيم و من منبر الإمامة كما و إرتكب جرما آخر كما سنرى.

الحصار أصلا هو من الولايات المتحدة الامريكية و التى وضعت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب 1993 و معلوم قوة تأثير أمريكا عالميا و السبب بإختصار هو إستضافة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بالسودان و جماعات إرهابية أخري ,نجم عن ذلك إستهداف سفارتى الولايات المتحدة الامريكية فى نيروبى و دار السلام و البارجة الامريكية يوأس كول و أحداث أخرى, عند مقتل بن لادن على يد الامريكان لم يتورع عبد الحى يوسف و على رؤوس الاشهاد ووسائل الاعلام تصور عن إقامة صلاة الغائب على بن لادن و التصريح بأن بن لادن مسلم جيد و أنه وليه وشيخه و السودان تحت الحصار, و قبل مدة لدى مهاجمته لوزيرة الشباب و الرياضة و بعد إتهاما بالكفر قال بأنها صنيعة الامريكان و مازلنا تحت الحصار, هل بعد كل ما جرى يريد الشيخ الجليل أن يقنعنا أنه بتصرفاته هذه يراعى مصلحة السودان و جميعنا يلهث لرفع إسم السودان من قائمة الارهاب؟ حتى البشير الذى كان يقول فى وسائل الاعلام أمريكا تحت جزمتى كان يرسل صلاح قوش سرا ليفاوض الامريكان و لو بتسليمهم رقاب من إستجاروا بهم من الاسلاميين و القرآن يقول و إن أحد من المشركين إستجارك فأجره!!!

الشئ الثانى ,أما لذلك القارئ الكريم الذى إدعى بأنى كذاب  و أننى أهدد السلم الاجتماعى لايرادى قصة الضابط القطرى الذى أخبرنى بأنه وجد سعر فك الرقبة عاليا فى السودان أورد  هذا الاقتباس من مقال للأخ بابكر فيصل إبان العهد البائد عن فك الرقبة فقط فى ولاية الخرطوم:-

أثار حديث أدلى به أحد أعضاء المجلس التشريعي بولاية الخرطوم خلال مناقشة تقرير وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا جدلا كبيرا في الأوساط السودانية، حيث انتقد النائب بارود صندل تخصيص بند في مصارف الزكاة يسمى “في الرقاب” وقال إن ذلك يشير إلى وجود رقيق في ولاية الخرطوم.

وقرأ صندل مقتطف من تقرير الوزارة يوضح أنها “استهدفت تحرير 32 ألفا و420 شخصا” من هؤلاء الرقيق وأضاف ساخرا: “والذين تم تحريرهم 39 ألفا و230 يعني ذلك أنهم أكثر من المستهدفين”، وشكك في قنوات صرف أموال الزكاة التي وصفها بالضخمة.

ديوان الزكاة السوداني هو مؤسسة حكومية تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، هدفها تكريس ولاية الدولة في جباية وتوزيع أموال الزكاة بحسب مصارفها التي حددها القرآن، وبالتالي فإن ممارسة الديوان لعمله وفق القوانين التي تحكم نشاطه يعكس إقرارا ضمنيا من الدولة بمشروعية ذلك العمل.

وإذا افترضنا جدلا صدق المعلومات الواردة في تقرير الوزارة حول صرف أموال الزكاة لتحرير العدد المذكور من الرقيق في الخرطوم، فإن ذلك يمثل إدانة للحكومة السودانية، حيث أن تلك الممارسة قد ألغيت رسميا منذ العام 1924عندما سن الإنكليز، الذين كانوا يستعمرون السودان، قانونا يقضي بتحريم وتجريم تجارة الرق؛ فكيف إذن تسمح الحكومة لمؤسسة تتبع لها بصرف أموال المواطنين على ممارسة محظورة قانونيا؟

إن مصاريف الزكاة في الإسلام قد حددتها الآية 60 من سورة التوبة “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”.

وإذا افترضنا جدلا صدق المعلومات الواردة في تقرير الوزارة حول صرف أموال الزكاة لتحرير العدد المذكور من الرقيق في الخرطوم، فإن ذلك يمثل إدانة للحكومة السودانية، حيث أن تلك الممارسة قد ألغيت رسميا منذ العام 1924عندما سن الإنكليز، الذين كانوا يستعمرون السودان، قانونا يقضي بتحريم وتجريم تجارة الرق؛ فكيف إذن تسمح الحكومة لمؤسسة تتبع لها بصرف أموال المواطنين على ممارسة محظورة قانونيا؟

إن مصارف الزكاة في الإسلام قد حددتها الآية 60 من سورة التوبة “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”.

ومعلوم أن بند “في الرقاب” من مصارف الزكاة، كما يعرفه الفقهاء، يشمل ثلاث فئات من الناس: أولها مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته، فيعطى من مال الزكاة ما يوفي به سيده، وثانيها رقيق مملوك تم شراؤه من الزكاة ليعتق، وثالثها مسلم أسير لدى الكفار فيعطى الكفار من الزكاة ليفكوا أسره.

وهناك من بين الفقهاء من أجاز دفع مال الزكاة لتحرير المسلم المختطف، فإذا اختطف كافر أو مسلم أحد من المسلمين فيمكن أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة، وهي فكاك المسلم من الأسر.

وبما أنه لم ترد أية أخبار عن أسر أو اختطاف أكثر من ثلاثين ألف شخص من سكان الخرطوم بواسطة الكفار أو غيرهم فإن من المنطقي القول بأن هؤلاء الأشخاص المذكورين في تقرير وزارة الرعاية الاجتماعية هم بالضرورة من الرقيق المكاتبين أو المملوكين، وهو ما يعني أن تجارة الرقيق في السودان ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا وبمباركة الحكومة.

الافتراض المنطقي الثاني، في حال استبعاد موضوع تحرير الرقيق، هو وجود تزوير متعمد في تقرير الوزارة من أجل إخفاء مبالغ سرقت من أموال الزكاة وتم التغطية عليها بتحويلها على بند “في الرقاب”، وهذا الأمر يعززه التناقض الوارد في التقرير بين أعداد الأشخاص التي استهدفوا بالتحرير من الرق والأخرى التي تم تحريرهم بالفعل، حيث أورد التقرير أن أعداد الذين تم تحريرهم أكبر من أعداد المستهدفين أصلا.

ولا يستبعد أن يكون تقرير الوزارة قد تعمد التغطية على فساد في توزيع الأموال من قبل ديوان الزكاة، فقد شهدت السنوات الأخيرة قضايا فساد شبيهة مرتبطة بسرقة أموال بعثات الحج والعمرة والأوقاف وتورط فيها وزير سابق ومسؤولين كبار في وزارة الإرشاد والأوقاف.

إنتهى الاقتباس

فى الحالتين إن من يهدد السلم الاجتماعى هو ذاك التصريح من مسؤول النظام البائد عن رق (جماعى) فى أهم ولاية سودانية و هى الخرطوم المركز الحضارى أو الفساد الذى دمر إقتصاد السودان و الذى حماه رجال دين مثل عبد الحى و غيره بفقه ضرورة و شبهة ملك و تحلل و ليست القصة الفردية التى أوردتها أنا مستغربا و ليس مؤكدا, و من يهدد السلم الاجتماعى هو من يستخدم منبره الدينى لتصفية الحسابات السياسية أو الطائفية أو التكفيرية دون مراعاة لمصلحة الوطن و علاقاته الخارجية, او من يأكل أموال الناس بالباطل بملايين الدولارات مدعيا أنها هى لله و ماهى لله.