هل يبيعون ممتلكاتهم في المزاد العلني؟!..الجنوبيون في الشمال.. إنذار بالطرد

تقرير: صباح أحمد: ٭ ترى.. هل كان القيادي الشهير فاروق جاتكوث غاضباً؟!
انه دبلوماسي ومرح الى درجة يصعب معها الحكم ولكنه هذه المرة لم يكن كذلك..
فلقد انفجر غاضبا بالفعل بمجرد سؤالي له عن وضعية أبناء الجنوب بالشمال في حال انفصال الجنوب عن الشمال..

٭ المفارقة هي أن فاروق جاتكوث ظل طيلة الفترات الماضية يدعم خيار الانفصال الجاذب لكني وحينما سألته: هل ستقوم ببيع منزلك الخاص الذي تمتلكه بمنطقة الحاج يوسف وترحل الى الجنوب.. رد في لهجة حادة وغاضبة: هذه ممتلكات شخصية لا علاقة لها بقضية الوحدة والانفصال!.
٭ ربما.. لكن القضية في حد ذاتها قد تفتح بابا للتساؤلات والاستفهامات حول مصير أبناء الجنوب في الشمال لو كانت نتيجة تقرير المصير هي الانفصال – لا قدر الله؟!.
ليس هذا فحسب سادتي بل ربما تتجاوز الاسئلة وجود الجنوبيين الى وضعية اراضيهم وممتلكاتهم ومصير اوضاعهم سواء كان ذلك في السلك الوظيفي او الخدمة المدنية العامة.. وما هو الحل بشأن منازلهم التي تسكن فيها اسرهم الممتدة؟!.
٭ فالمهندس فاروق جاتكوث الذي امضى وقتا طويلا في بناء منزله الخاص برؤية تناسب مزاجه وذوقه العام وخلق علاقات وصداقات ممتدة مع عدد كبير جدا من الشماليين يؤكد انه وبمجرد انفصال الجنوب سيغادر الشمال ويستقر باحدى مدن الجنوب، لكنه يرى انها ليست مشكلة بشأن منزله فهناك سودانيون كثر يمتلكون عمارات وفيلل وشقق سكنية في دول اخرى ولم يسألهم عنها احد او حكومة فما الذي يمنع تملك الجنوبيين لمنازل وممتلكات خاصة بهم في الشمال حتى لو انفصل الجنوب؟!.
بالطبع انه سؤال مشروع.. والواقع ان تقافز هذه الاسئلة وتطايرها في ظل التجاذب والاستقطاب الحادين الآن بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وتسابق كل طرف نحو هدفه في تحقيق الوحدة او الانفصال جاء بعد شائعة تتناقل وترسل عبر اجهزة الهاتف الجوال بان الحكومة ستتسلم كافة الاراضي والممتلكات والمقار الخاصة بجنوبيي الشمال عقب الاستفتاء اذا افضى للانفصال على أن تصرف تعويضات الجنوبيين عبر حكومة الجنوب!!
٭ ربما لا.. فوزير الخارجية الاسبق وزير التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب القيادي بالحركة الشعبية دينق ألور يقطع بعدم علمه بهذا الامر، ويقول لي ان حكومة الجنوب لم تبلغ حتى الآن بهذه الاجراءات ولم تعرض على الطرفين ـ يقصد الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ـ لنقاشها في جدول اعمالهما ضمن قضايا ما بعد الاستفتاء وبالتالي لا يمكن لحكومة الخرطوم ان تتخذ هذا القرار الخطير من جانب واحد..
ويعود دينق ألور الذي كان يتحدث لـ«الصحافة» من اديس، ليقول ان السودان لازال موحداً ولم يحدث الانفصال بعد وان الاستفتاء حتى لو ترتب عليه انفصال الجنوب فهناك فترة سماح مدتها ستة أشهر هي بمثابة مرحلة او فترة انتقالية لترتيب الاوضاع في الجنوب أو الشمال على حد سواء.
لكن الشماليين في الجنوب حسب ما يؤكد دينق الور سيتمتعون بكافة حقوقهم وامتيازاتهم حتى لو قرر المؤتمر الوطني طرد الجنوبيين من الشمال فلن تعاملهم حكومة الجنوب بالمثل.
وربما كان دينق ألور في هذه الجزئية يقصد او يشير الى ما تناقلته وسائل الاعلام مؤخرا من تصريحات نسبت الى وزير الاعلام الاتحادي الدكتور كمال عبيد بشأن وضعية الجنوبيين في الشمال بعد الانفصال وقوله انهم لن يمنحوا ولو «حفنة» واحدة!!
٭ والشاهد أن محدثي دينق ألور نفسه وبعد اعفائه من منصبه كوزير للخارجية ومغادرته المنزل الحكومي بحي المطار لم يتجه الى شراء او تأجير منزل انما عمد ومنذ شهور عدة وخلال زياراته المتكررة الى الخرطوم لأن يكون نزيلا دائما على فندق السلام روتانا الفاخر.
لكنه يؤكد ان النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ميارديت لازال يستخدم منزله الذي منحته له الحكومة منذ تقلده المنصب، ويبرر ألور ذلك بأن سلفاكير لازال نائبا اول لكل السودان وليس الجنوب وبالتالي سيظل محافظا على هذه الوضعية الى ما بعد الاستفتاء.
وبشأن ممتلكات واراضي عامة الجنوبيين بالشمال بمن فيهم قيادات الحركة الشعبية يقول دينق الور ساخراً: «هم الجنوبيون عندهم حاجة في الشمال عشان يبيعوها ولا يخلوها»!!
لكن بخصوص مقار ومكاتب ودور الحركة الشعبية في الشمال وتحديدا الخرطوم باعتبارها مركزا لنشاط الحركة يقول ألور ان كافة الدور والمقار مستأجرة ما عدا دار الحركة الشعبية بالمقرن فهي ملك للحركة الشعبية وسيظل المال كما هو عليه لحين ظهور نتائج الاستفتاء.
٭ حسنا.. لكن ثمة وجهة نظر مختلفة في هذا الشأن يوردها القيادي الشمالي بالحركة الشعبية الوزير السابق بوزارة العمل والاصلاح الاداري محمد يوسف أحمد المصطفى وهي متعلقة بوضعية الجنوبيين المنتسبين للمؤتمرالوطني.
فمحمد يوسف يتحفظ ابتداء على التساؤل عن وضعية جنوبيي الحركة الشعبية او عامة الجنوبيين دون الجنوبيين في الاحزاب السياسية الاخرى ويقول لي: «بعد الانفصال هل سيرحل جنوبيو المؤتمر الوطني الى الجنوب أم سيظلون في الشمال»؟!
ويبدو التساؤل المطروح أعلاه منطقياً ويحتاج الى اجابة مقنعة من القيادات الجنوبية بالمؤتمر الوطني.
فوزير وزارة العمل الحالي داك دوب بيشوك رئيس دائرة اعالي النيل بالمؤتمر الوطني يقول لي ان تطورات الاوضاع تتطلب قطعا العمل على توفيق اوضاع منسوبي المؤتمر الوطني من الجنوبيين حسب الدستور والقانون الذي سيحكم الدولة الجديدة في الشمال..
لكن حسب العادات والتقاليد السودانية المعروفة فان «الطرد» والابعاد ليس من شيم او طبيعة الشعب السوداني مدللا ان الجنوبيين الذين تضرروا من الحرب في الجنوب نزحوا نحو الشمال منذ عشرات السنين واصبحوا مواطنين فيه يحظون بالخدمات الاساسية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ولا يظن ان الشمال سيجازي هؤلاء بالطرد منه!!
٭ ربما.. لكن وعوداً على محمد يوسف أحمد المصطفى الذي نقلته الاشواق قبل عشرين عاما او تزيد لينخرط في صفوف الحركة الشعبية.. هل تعاوده ذات الاشواق للاستقرار في الجنوب متصالحاً امع اهدافه ومبادئه اذا ما انفصل الجنوب أم سيظل مواطنا شمالياً في الشمال، دون ان يعرض منزله بحي الفيحاء بشرق النيل للبيع في المزاد العلني!!
٭ يقول محمد يوسف انه سيصر على البقاء بالشمال حتى لو انفصل الجنوب لأن هذا حق من حقوقه.. وانه لم يفكر ولو لمرة واحدة في بيع منزله او مغادرته لأي سبب من الاسباب..
ويوضح انه حتى ولو حدث الانفصال فان الدستور يتيح ويكفل للمواطن السوداني سواء كان جنوبيا او شماليا حق الجنسية المزدوجة وبالتالي يمكن له او لغيره السكن والاستقرار في أي بقعة من بقع البلاد دونما حجر أو منع من أية جهة.

الصحافة