كتلة نواب حزب البشير تثمن مبادرة البشير لتعيين الولاة

هل هذه ديمقراطية الحزب الذى صدع بها غردون باشا رأسنا؟ هل تعيين الولاة بدون رغبة مواطنيها يعتبر عمل ديمقراطى للحزب الحاكم كما يتشدقون؟أكيد الحزب والدولة (ط…… فى لباس واحد)فالدولة هى الحزب والحزب هو الدولة وألا كان يتم أنتخاب الولاة بواسطة مواطنيها كما نص الدستور الذى أفرغتوه من معناه.طالما الرئيس يحق له تعيين الولاة فلا داعى لأنتخابات رئاسة جمهورية بل يخرج بيان من القصر الرئاسى بالتجديد للرئيس لفترة أو عشرة فترات قادمات بدون تضييع أموال الشعب.

ما يسمي بالمؤتمرالوطني ليس بحزب يؤمن بالديمقراطية حتي داخله وهذا ليس تحليل يقبل الصواب والخطأ, وإنما هذا بالممارسات التي تتم داخل الحزب وأيضا بإعترافات قادته, وانظروا ما الي ماجاء في الخبر اعلاه علي لسان رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان عن تعين الولاة من قيل الرئيس حتي لو كان من خارج الخمسة الذين تم ترشيحهم من قبل المؤتمرات الولائية للحزب, حيث تقول “اذا رأى الرئيس أن يأتى الوالى من خارج الخمسة الذين تم اختيارهم الي شخص آخر لن تكون هنالك مشكلة” فلماذا الترشيح من اصله اذا؟

أن اعضاءالمؤتمر الوطني بالبرلمان يتناسون عن عمد بأنهم جزء من السلطة التشريعية ويتصرفون وكأنهم جزء من السلطة التنفيذية, وهم بدلا من دفاعهم وتمسكهم بقانون انتخاب الولاة من قبل مواطني الولايات, يريدون تحقيق رغبة الرئيس في انتزاع هذا الحق من جماهير الولايات واعطاءه للرئيس بحجج واهية والمسالة كلها الغرض منها نزع كل الحقوق والسلطات من الشعب واعطاءها للرئيس ليأتي بأهل الولاء والطاعة له شخصيا اولا ولحزبه ثانيا ولا رأي ولا حق للمواطنين.

والله نسوان المؤتمر الوطنى ديل يطمموا القلب،ن شينات وقبيحات.

يثمنو التعيين ويصفقوا للزيادات …

الأستاذ المحترم فيصل محمد صالح ردا علي مكتوبك تعين الولاه رده دستورية ، نعم للدستور احترام وحصانه ولكن سيدي إذا كان الخلل كبير والضرر مؤثر وخطير اخبرني بربك ماذا نحن فاعلين ….واليك–
ان السلطه المطلقة مفسده مطلقه لقد عاني الناس من الظلم والفساد الااخلاقي والمالي وبيع وشراء الزمم و طبقت سياسة جوع كلبك يتبعك، ونعز من نشاء ونزل من نشاء وكان التحشر في شئون القبائل بتغير زعامات ، تارة و بالفتنة وتارة بإحياء مشاكل تاريخيه تم علاجها سابقا ..إذا ما رجعت للدستور الولائي تجد العجب العجاب ان كل السلطات فيه منحة للوالي…، من الذي عمل و أجاز هذا الدستور!؟ هي مجموعه من المرتزقه عينها الوالي كمجلس فهو ولي نعمتها.
جرت العاده والسعادة ان تكون هناك سلطات اتحاديه او شبه اتحاديه القضاء،والأمن والشرطة والقوات المسلحة .يستطيع الوالي بدعوي عدم التعاون ان يزيح رؤساء وأي من العاملين من هذه المؤسسات وفي حالة عدم الاستجابة يوقف التعاون معها وخلق المتاريس لها وذلك للتخلص لمن لا يتعاون معه في اهدافه السيئة .
لقد طغي وتكبر الولاه وكثرة الشكاوى والاحتجاجات من جهات عده ، وعليه كان لا بد من اتخاذ ما يحفظ للناس بعض حقوقهم والعدل وهو اساس الحكم لابد يكون الوالي قابل للشكوى والتحقيق والإدانة من المركز وقابل للمراجعة والتراجع ….. ولكن واقع الامر ان الوالي لا سلطة عليه فهو منتخب من الشعب وهو مسؤول امام الشعب كما رئيس الجمهوريه
الساده الولاه كونوا حولهم ارزقيه وجهويه ًو فاسدين ،،استنادا علي ذلك لهم هتيفه مأجورين وشعبيه مدفوعة الاجر وكل أنواع الفساد الذي لا استطيع ان اسرده في هذا التعليق المختصر ..ان العبث بالمال العام، العطاءت،الأراضي،الديون علي الولايه،التعينات الوظيفية والتنقلات ،العقودات الخاصة وهلم جرا ولا رقيب ولا حسيب
اما الجماعه الذين يزوروا الوليات من مراجعين ومسؤولين وصحافيون من الخرطوم فان بعضهم وأكرر بعضهم بل اكثرهم فهم يحبون الهدايا والظروف ومالز و طاب من الطعام وينطبق عليهم المثل ( أطعم الفم تستحي العين )
وفي زيارات الكبار تحشد الحشود مدفوعة الأجر وكل ما كان المسؤول كبير كبر الحشد وزاد الأجر وكل ذلك علي اكتاف مواطن الولايه المغلوب في أمره. وليعلم الكبير بان للوالي شعبيه خطيره.
ان مجالس الوزراء الولائية لا قيمة لها ..ان الوزراء لاصلاحيات لهم وكل السلطات بيد الوالي حتي ميزانية الوزارات يتحكم فيها كما يشاء .
وبمناسبة الوزراءفان اغلبهم قليلي التعليم او فاقد تربوي ،،وان كان الاختيار لابد ان يكون جهوي فيوجد في قبيلتهم او فروعهم من الجامعين بل وحملة الدرجات العمليه الرفيعة الكثيرة ولكن الوالي يفضل المسالمين.
أخي ان الحكومه في الخرطوم مراقبه بالصحافة الورقية والإلكترونية ورغم ذلك هالله هالله يا عبد الله!!
وطبعا اخر مافي الزير شوية طين، والتخابر مع دوله اجنبيه بواسطة ابن الوالي آخرها………..سمعت بيها!!!. 
لذلك يجب ان يعدل الدستور لانها ضروره والضرورة تبيح المحظور،علي ان يراعي عدم الرده الكاملة في التعديل المقترح وان يكون للحكم الولائي شخصيته .
وخوفا من الله هناك ولاه مع تعديل الدستور لان من سمع ليس كمن رأي .