الخرطوم: الراكوبة
اكد رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عدم تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الا إذا فشل القضاء السوداني في محاكمته، ولفت الى ان القبض على منفذي انقلاب الانقاذ يتم وفق الاجراءات العدلية وسيطال حتى العسكريين.
وقال البرهان في حوار بثته قناة الجزيرة اليوم ان القضاء السوداني يستطيع ان يحاكم اى شخص وان الحكومة الانتقالية تثق فيه واضاف “نحن جميعا متفقين ان نعطي فرصة للقضاء السوداني ولهذا نحن لسنا مع تسليم البشير للجنائية ولكن متى ما انتفت هذه الثقة سنقوم بتسليمه” مبيناً انهم رغم ما يكنونه من احترام لرتب الجيش الكبيرة وبرغم ايمانهم بعدم تسليم اى مواطن سوداني الا ان المصوغ الحقيق لعدم تسليم المخلوع هو الثقة في القضاء السوداني.
واكد البرهان ان الحكومة الانتقالية قررت ترك امر حل المؤتمر الوطني للقضاء حال تقدم احد ضده بطعون مبيناً ان الوثيقة الدستورية فقط حظرت المؤتمر الوطني من العمل خلال الفترة الانتقالية.
واوضح البرهان ان القبض على الامين العام للمؤتمر الشعبي كان متوقعا مبينا ان السودان ومنذ الحكومات السابقة يقوم بمحاكمة من يقومون بانقلاب موضحاً ان القضية الآن عدلية وان الجهات العدلية متى ما رأت ضرورة للقبض على منفذي الانقلاب من العسكريين سيتم ذلك.
تعامل القضاء مع الطاغية حتى الآن لا ينبئ بسريان العدالة الحقة في جرائمه, المجتمع الدولى سيضع الوضع الجديد في اختبار مصداقية التحول الديمقراطى و مسألة البشير ستكون حجر الزاوية في ذلك.