نسبة الخطر

* النظام المصرفي المنضبط يمثل عماد أي اقتصاد معافى.

* خلال شهر سبتمبر من العام الماضي سئل الدكتور محمد خير الزبير مدير البنك المركزي (وقتها) عما يتردد عن تعثر عدد من المصارف السودانية الكبيرة، فنفى التعثر، وأكد أنه ما يزال محصوراً في النطاق القانوني لما يسمى (نسبة الخطر).

* أتى ذلك الحديث في إطار تدشين نشاط وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني، التي أنشأها البنك المركزي قبل فترة، بهدف تصنيف عملاء البنوك، ورصد أدائهم، وتحديد مدى التزامهم بسداد ما عليهم، ومنح كل واحدٍ منهم (كوداً) خاصاً، يسهّل تتبع النهج الذي يتعامل به العميل مع المصارف.

* يوم أمس الأول تحدث السيد سمير أحمد قاسم الرئيس السابق لغرفة المصدرين محذراً من خطر انهيار النظام المصرفي السوداني، بسبب ازدياد حجم التعثر، وتآكل رؤوس أموال العديد من البنوك، نتيجةً لعدم التزام الحكومة بسداد قيمة السندات المالية، وعجز المصارف عن إلزام العملاء بسداد ما عليهم من التزامات التمويل، علاوةً على ازدياد حجم استدانة الحكومة من النظام المصرفي.

* أخطر ما ذكره الرئيس السابق لغرفة المصدرين أن نسبة التعثر بلغت في بعض المصارف ما نسبته (65) في المائة، بينما بلغت نسبة تآكل رؤوس أموال بعض البنوك (62) في المائة!

* الأرقام المذكورة تتعارض تماماً مع ما ذكره الدكتور محمد خير الزبير، علماً أن تدخل البنك المركزي استهدف خفض نسبة التعثر إلى (18) في المائة، وهي تساوي ثلاثة أضعاف معدل الأمان العالمي المحدد في اتفاقية بازل، التي تحصر نسبة الخطر في (6) في المائة لا أكثر!

* يعلم الجميع أن السجون تزخر بالكثير من (الجوكية) الذين نهبوا أموال بنوكٍ كبيرةٍ، لصالح رجال أعمال مرموقين، وشركات خاصة، استخدمتهم للاستيلاء على مئات المليارات (على عينك يا تاجر)!

* حدث السطو (المقنن) بإشراف وموافقة عدد من كبار المسؤولين في البنوك، وبرضاء بعض مديريها ورؤساء مجالس إداراتها، إما بتقديم قروض ومرابحات عالية القيمة بضماناتٍ غير كافية، أو بأخرى يتم تقييمها بأعلى من قيمتها الحقيقية، أو بقبول ضمانات لا يمكن تسييلها، أو يصعب تحويلها إلى (كاش)!

* فساد من رحم فساد، أهدر المليارات!!

* كانت المحصلة سرقة مبالغ مهولة، أدت إلى تضعضع عدد من البنوك، فاضطر البنك المركزي إلى التدخل لدعمها بالسيولة، منعاً لانهيارها.

* كانت المحصلة حظر ثلاثة بنوك سودانية كبيرة من التعامل مع مصارف أوروبية وعربية وصينية، نتيجة عجزها عن سداد التزاماتها الخارجية.

* حدث ذلك كله دون أن تتم محاسبة المسئولين الحقيقيين عن الفساد المقنن.

* تم الاكتفاء بالقبض على بعض (الجوكية) الذين تمتعوا برعاية ومساعدة مجرمين مستترين، أعانوهم على سرقة أموال البنوك ولم تطالهم يد العدالة بعد.

* لا خير في نظام مصرفي تعوزه الشفافية، ولا أمان لاقتصاد لا تسنده بنوك قوية ومنضبطة.. بنوك لا تمنح التمويل إلا لمستحقيه، ولا تقبل ضمانات وهمية، ولا تنطلي عليها حيل المتلاعبين والجوكية، ويشرف عليها بنك مركزي لا يسامح المتجاوزين، ولا يرحم المتلاعبين، ولا يتورع في كشف هوية البنوك المتعثرة، وإحالة من تسببوا في اهتزازها إلى القضاء، كي ينالوا جزاءهم العادل.

* قرع سمير أحمد قاسم ناقوس الخطر، ونخشى أن يكون ذلك قد تم بعد فوات الأوان.

اليوم التالي