الأزمة الاقتصادية مازالت تتجدد يوميا و هناك ارتفاع مضطرد في سعر الدولار و ارتفاع متواصل في الأسعار، في ظل صمت حكومي غير مبرر ، ولا تبدو في الأفق معالجات قادمة تكبح جماح هذا الدولار او تخفف من وطأة الغلاء على المواطنين ، و هو وضع بكل أمانة غير مبشر ويعرض الحكومة الانتقالية لمصير مظلم لأن الجماهير لا يمكنها السكوت إلى ما لا نهاية على هذا الحال ، كما لا يمكنها الصبر على واقع لا يكاشفها فيه المسؤلين عن ما يحدث و ما سيحدث .
الحكومة مطالبة بإجابات عاجلة ومستعجلة عن الأسباب التي أدت وتؤدي إلى ارتفاع الدولار بهذا الشكل اليومي ، وعن الأسباب التي جعلتها عاجزة عن كبح جماح الدولار الان و خلال الفترة الماضية ، من المخجل فعلا ان تفشل حكومة الثورة في الحفاظ على مستوى الدولار دون ما كان عليه في أيام المخلوع الأخيرة .
طاقم الحكومة أن لم يكن يتذكر أسباب اندلاع ثورة ديسمبر فسوف نذكره بها فهي انطلقت في بدايتها لأسباب اقتصادية بحته نتيجة ارتفاع الدولار و غلاء الأسعار و انعدام الوقود و السيولة المالية و الخبز، وهي كلها أسباب متوفرة الآن ولا تنقصها سوي شرارة صغيرة وبعدها سوف نعود لاستعطاف الجماهير واستجدائها .
معظم هذا الشعب لا يفهم في الاقتصاد الكلي ولا يفهم في السياسة الكثير ، هو فقط يفهم ان الحكومة مسؤلة عن الأسعار والخبز والوقود ، وأن اي ( لكلكة ) في هذه الأمور فإن علاجها واحد فقط وهو الشارع .
مؤلم جدا هذا العجز الذي يتملك حكومتنا التي ضحى من أجلها الجميع، مؤلم جدا بعد قرابة السنة من التغيير أن يظل المواطن في حالة معاناة للحصول على أساسيات الحياة ، لا أدري أين الخلل بالضبط و لكن هناك خلل كبير في الأداء الحكومي وبالتحديد في الملف الاقتصادي ، ليس من واجب الجماهير اكتشاف هذا الخلل بل هو واجب مجلس الوزراء ، عليه اكتشاف هذا الخلل ومصارحة الجماهير به والعمل على معالجته بكل ضمير ووطنية ولو استدعت هذه المعالجة استقالة الوزارة بكاملها وتشكيل وزارة جديدة .
هذا الوضع الاقتصادي الصعب يحاول الشعب أن يتحمله على امل ان في الأفق حل قريب ، ولكن ردة فعل الحكومة الصامتة تجاه الأمر لا تبشره بهذا الامل ، مطلوب ان يعقد مجلس الوزراء تنويرا اقتصاديا يوميا في ساعة محددة و الأفضل التاسعة مساء حين يكون معظم العاملين في منازلهم ، يقدمه وزير المالية او الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء او الناطق الرسمي باسم وزارة المالية عبر التلفزيون القومي يوضح فيه للجماهير يوميا الوضع الاقتصادي و المعالجات التي تمت خلال اليوم و المعالجات التي ستتم غدا و المعالجات طويلة الأمد، مع فتح الباب للمواطنين للمساهمة باراءهم عبر حسابات رسمية بالوسائل الإلكترونية (واتس اب ، فيسبوك ، إيميل ) ، هذا التنوير بهذا الشكل سيشعر المواطنين بأن الحكومة مهتمة بهم وتشعر بألامهم و تشركهم في صناعة القرار الحكومي ومعالجة الأزمات ، وهذا ما سيعين المواطنين على تحمل الصعوبات الاقتصادية الراهنة على امل ان تتحسن الأوضاع بأيدي الحكومة و الجماهير معا في المستقبل القريب .
لم يعد الوضع الاقتصادي يسمح بالحديث عن الديمقراطية والعلمانية وإشكالات الهوية فهذا مما يعد ترفا الآن في نظر المواطن البسيط الذي يبحث عن الخبز والدواء ، فهل يسمعنا السادة المسؤلون؟
يوسف السندي
أسباب التدهور الإقتصادي كثيرة، وأهمها هو فَلَس الحكومة، والذي تسببت فيه:
1- عُزلة البلاد.
2- قائمة الإرهاب.
3- عدم سيطرة الدولة الكاملة علي موارد الدولة.
4- تخريب أخوان الشيطان الضالين.
5- تحكُم المحاور الإقليمية في ما يحدث في بلادنا، ومحاولات تركيعنا.
وغيرها الكثير، والذي أري أنه ليس من الإنصاف في شيئ، أن نُحّملِه كله للحكومة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لقد قرأنا عن 45 يوماً لحذفنا من قائمة الإرهاب، وأيضاً عن جدولة تعويضات تفجيرات دار السلام ونيروبي والمُدمِرة كول، وأيضاً عن دعوة البرهان لزيارة أمريكا، والتي تبعث جميعها علي التفاؤل……….
علينا أن نتسلح بالصبر، والتمسك بحديث أفضل خلق اللَّه (ص) :
“تفاءلوا خيراً تجدوه”، كون إنتكاسة الثورة، لهو من رابع المستحيلات.