أطراف العملية السياسية يستعدون لإطلاق مؤتمر اقتصادي لمعالجة الأزمة المعيشية

الخرطوم – علي التاج

كشفت الحرية والتغيير، عن قيام مؤتمر اقتصادي لمناقشة القضايا المعيشية ووضع الحلول لها، من ضمن فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية التي بدأت في التاسع من يناير الجاري.

وقالت الحرية والتغيير إن شركاء العملية السياسية اتفقوا على إقامة مؤتمر اقتصادي لوضع برنامج اقتصادي تطبقه السلطة التنفيذية عقب الاتفاق النهائي، مشيرةً إلى أنه ملزم للحكومة المقبلة.

وأعلن عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، هيثم عبدالله في تصريح لـ(الديمقراطي)، عن إعداد أوراق ستناقش في المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيمهد له بورشة نوعية تشارك فيها بيوت خبرة، ومراكز بحثية مهتمة بالمجال الاقتصادي.

وأوضح أن الحرية والتغيير سوف تقدم رؤيتها في المؤتمر، الذي سوف يخرج بمقترحات للخطط الإسعافية لإدارة الأزمة الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي سوف ينطلق بالتزامن مع مؤتمرات القضايا الأربعة المتبقية، خلال الفترة المقبلة قبيل التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وعقدت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الأسبوع المنصرم، مؤتمرا عن تفكيك النظام البائد خرج بتوصيات عديدة، وذلك كأول فعالية تُقام لقضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية.

ويتوقع أن يُعقد مؤتمر، عن العدالة والعدالة الانتقالية أو عن أزمة شرق السودان، في الأسبوع المقبل.

الديمقراطي