حريق الروح!!

نقوش

أطلقت اللجنة الدولية لإنقاذ النوبة ومناهضة السدود أمس الأول الفيلم الوثائقي “حريق الروح” على قناة اليوتيوب، ويحكي الفيلم عن مأساة حرائق النخيل في الولاية الشمالية والتي ابتدأت في العام “2005”، وقُدر عددها بـ”165″ حريقاً، احترقت فيها أكثر من “300” ألف نخلة في “75” قرية في الولاية الشمالية.
وقال السكرتير الثقافي للجنة الدولية، والشخصية المحورية في الفيلم “الحسن هاشم” في تصريحات صحفية أن العمل على الفيلم ? مدته خمسة وثلاثين دقيقة – استغرق ثلاثة سنوات، وكان الهدف منه التوثيق للحرائق المتتالية التي واجهت نخيل الشمالية عبر صور من الواقع، وإفادات لشهود عيان، وتعليقات من قبل باحثين، بالإضافة لمقابلات مع الاهالي والمزارعين.
ولفت “الحسن” النظر إلى أنه وعلى الرغم من أن الحريق طال “75” منطقة، وتكرر في بعضها، إلا أنه لم يتم أي تحقيق بشأنها لمعرفة أسبابها الحقيقية من قبل السلطات، ولم يتلقى الضحايا أي نوع من أنواع التعويضات، ولم يتم توفير أدوات اطفاء، ولم يتم حتى مجرد توجيه للتعامل مع الحرائق أو تفاديها من قبل الجهات المعنية بالزراعة، ولم يتم حتى فرض رسوم على من وصفتهم الحكومة بـ”المهملين في النظافة” كما تدعي.
ومضى الحسن للقول بأن أهالي المنطقة لا يرجعون سبب الحرائق للإهمال في النظافة، خاصة أن الحرائق تركزت في منطقتي سدي دال وكجبار المرفوضين من قبلهم، كما أنهم ينظرون بعين الريبة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الحكومة، مما وضعها عندهم في موقع المتهم الأول والأخير، باعتبار مسؤولية الدولة عن حماية المواطن وممتلكاته، فضلاً عن تلافي الآثار الإجتماعية للحرائق التي تقطع الرابط بين النوبيين، خصوصاً أصحاب النخيل في الشتات داخل وخارج السودان.
ومن المنتظر أن يلقي الفيلم الضوء على الغموض الذي ظل يكتنف حوادث الحرائق في الولاية الشمالية، وقلة المعلومات الواردة عن أسبابها ومصدرها. ففي حين تتهم الحكومة ملاك النخيل بالإهمال في نظافة المزارع، وتعده سبباً أساسياً لهذه الحرائق، يميل المُلاك لاعتماد أسباب أخرى، من قبيل التهجير الممنهج – بطريقة غير مباشرة – سعياً للإستيلاء على الأراضي لإقامة المشاريع عليها، وبيعها للشركات الخاصة والأجنبية.
وسعت “لجنة القضايا المطلبية” منذ تأسيسها في بداية هذا العام، لتوحيد جميع أصحاب القضايا والمظالم، والربط بينهم باعتبارهم أصحاب هموم لا تختلف إلا لتتشابه في كونها مطالب عادلة، تقاوم الفساد والإنتهاك والإعتداء على حقوق المواطنين وممتلكاتهم ومقدراتهم ومكتسباتهم التي نالوها بالجهد والعرق على امتداد الحقب والسنوات. وما تعالي الأصوات المنادية ببيع ميناء بورتسودان في الآونة الأخيرة ببعيد عن الأذهان، ولا التهامس عن أنه قد بيع بالفعل لكن المالك الجديد اشترط أن يحصل على الميناء خالياً من دون عمالة، فتأجل التسليم إلى حين. ولا الحديث عن أن البضائع السودانية المعدة للتصدير ستخضع لرسوم المالك الجديد وشروطه حال بيع الميناء ببعيد عن الخيال.
ومن كل ما سبق تتضح ضرورة توحد كافة أصحاب القضايا المطلبية والتفافهم حول لجنتهم لتفعيل الفعل المقاوم لسلب الحقوق.

لؤي قور
[email][email protected][/email]