شدد رئيس جمعية “باحث الخيرية” والخبير في المجال الزراعي والحيواني، مصطفى يونس محمد، على ضرورة التوقف عن تصدير المواد الخام بما في ذلك المواشي، مؤكدا أن ‘الوقت قد حان”.
وقال يونس إن الثروة الحيوانية واحدة من المجالات التي يمكن أن تقود البلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأرسل السودان إلى المملكة العربية السعودية 600 ألف رأس ماشية مؤخرا، وذلك بعد تعثر الصادرات بسبب التعقيدات والفحوصات البيطرية واعادة الشحن مما ادى الى أن يخسر الاقتصاد السوداني ملايين الدولارات خلال الفترة الماضية.
ونصح يونس بضرورة توجيه الدعم الذي تقدمه الحكومة ليمكن القطاع من استيراد آليات من الخارج لأنه السبيل الوحيد للتطور.
ويرى مصطفى انه من الضروري تنظيم دورة إنتاج كاملة وصنع الأطعمة المعلبة والمنتجات شبه المصنعة من اللحوم والجلود والقرون والحوافر والعظام وذلك لتغطية حاجة السوق المحلي، والمنافسة دوليًا وهذا اتجاه واعد للغاية لتنمية الأعمال الصغيرة التي يمكن أن تصبح قاطرة لاقتصاد السودان بأكمله، داعيا الى ضرورة دعم الدولة لاصحاب الاعمال الصغيرة لتشجيع الانتاج.
ونبه يونس الى أن واحدة من مشاكل قطاع الماشية الى ضعف ثقافة النظام الغذائي الصحيح للماشية واضاف “نحن في حاجة إلى تبني أفضل التجارب العالمية ولكن علينا تنظيم إنتاجنا الخاص من العلف المركب، وليس شرائه من الخارج”.
السوداني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، في البداية أشكر كاتب الموضوع لطرحه مثل هذه المواضيع المهمة ولكن لي وجهة نظر ربما تكون مختلفة فيما يخص موارد السودان للأسف كل الموارد التي يصدرها السودان ياسعارها عالية في السوق المحلي بالنسبة للمواطن العادي لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أن تصدر سلع في الوقت الذي يعاني المواطن من ندرتها أو غلاء سعرها وفي المثل ( القوت إذا لم يكفي أهل البيت حرم على الجيران) يجب أن يغطى السوق المحلي بصورة كاملة من السلع التي يصدرها السودان لأن هذا يمثل الميزان الحقيقي للاقتصاد وتوفر السلع يكفي الدولة تبعات كثيرة لو اكتفي المواطن في غذائه لما احتاج للدواء أو زيادة الرواتب لتغطية مصاريفه المعيشية انخفاض الاسعار في الداخل يعني كفاية الناس ورفع الظلم عنهم بحكم وجودي بالمملكة العربية السعودية عندما ارتفع سعر الحديد بالمملكة العربية السعودية أمرت الدولة بواقف تصديره للخارج بالرغم من تعاقد المصانع المحلية بعقود آجلة مع جهات خارجية ولكن رات الدولة مصلحة المواطن فوق كل اعتبار
والله كل ما أتذكر أن المخلوع سمح بتصدير إناث ثروتنا الحيوانية أموت من القهر .. والله أنا أشك أن هؤلاء الكيزان بشر كيف يعقل منطقياً ذلك ، هذه الفعلة الشنيعة في حد ذاتها جريمة من الجرائم الكبرى التي من المفترض محاسبته عليها لكن يا حسرة وين العدالة ؟