مرحبا أيها الطلقاء
أفق بعيد
أعلن الرئيس البشير في خطابه أمام البرلمان أمس إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالبلاد، كبادرة لتهيئة الأجواء للحوار الوطني. إنه خبر سعيد أن يعود أي معتقل سياسي لمنزله وأهله، أن يرجع للاستمتاع بدفء الأسرة، كما ينعم بذلك أفراد الأسرة، ثم يقوم لتحمل مسؤولياته الكثيرة التي حرم منها فترة من الزمن.
ومن المؤكد أن وجود معتقلين سياسيين بالبلاد يعمق أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، ويعوق أي محاولة للحوار وفتح منافذ التواصل، لكن وفي نفس الوقت، فإن هناك عوائق أخرى كثيرة، غير الاعتقال السياسي، يجب مناقشتها والتعامل منها.
ومن ذلك دراسة جدوى، ومشروعية وقانونية عملية الاعتقال السياسي. ونقصد بذلك اعتقال الناس لمدد متفاوتة، دون إجراءات تمر عبر النيابة، ودون توجيه أي تهمة، رغم أن قوانيننا العادية والاستثنائية بها نصوص كافية تجيز الحجز التحفظي في الجرائم التي تقتضي ذلك، وفق إجراءات قانونية سليمة. والمقصود بهذه الإجراءات ضبط عملية الحجز التحفظي للتاكد من ان الإجراء ضروري لضمان نزاهة عملية التحري واستكمال القضية بشكل عادل يضمن حقوق الجميع.
لكن وفي السنوات الاخيرة توسعت الأجهزة في عملية الاعتقال السياسي حتى صارت عقوبة مقصودة لتقييد حريات الناس وتعطيل مصالحهم والتأثير على أوضاعهم الصحية والنفسية. والمشكلة ان حق الأجهزة في الاعتقال السياسي غير مقرون بأية إجراءات تضمن لبعض الجهات العدلية والرقابية مراجعة القرارات والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية ومدى تمشيها مع مقتضيات العدالة.
ومن الممكن حساب مئات، بل آلاف الأشخاص الذين تم اعتقالهم في السنوات الاخيرة في إطار إتهامات معينة، وحملات سياسية وإعلامية تتهمهم بجرائم عظيمة، ثم تم احتجازهم لفترات طوية وأطلق سراحهم دون أية تحريات جدية أو توجيه تهم أو تحويلهم للنيابات المختصة.
طبعا من المفترض أن نقول أن هذه مهمة البرلمان، لكن يعلم الجميع حال البرلمان، ولذلك لا يمكن التعويل عليه في هذا الأمر، ولعل الجهة الوحيدة التي يمكن أن تبذل جهدا حقيقيا في هذا الأمر هي المفوضية القومية لحقوق الإنسان التي يدخل هذا العمل ضمن أوجب اختصاصاتها، وكذلك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لوزارة العدل.
واجب هذه الجهات أن تقوم بمراجعة إجراءات الاعتقال السياسي ومدى تطابقها مع الدستور القومي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان، والتي صارت جزءا من الدستور. كذلك التحري عن ظروف المعتقلين وأوضاعهم التي مروا بها والعمل على تحسينها بشكل يضمن آدمية المعتقلين وحقوقهم التي تنص عليها القوانين واللوائح.
ومن حق المرء أن يتساءل لماذا تعطل تضمين المعاهدات والمواثيق الدولية في الدستور بشكل عملي رغم أن هناك مادة تنص على ذلك، ألم يجد ديوان النائب العام اي فرصة، نسبة لمشغولياته الكثيرة، ليقوم بهذا الأمر، طيلة ثماني سنوات منذ إجازة الدستور في عام 2005؟
أخيرا: متى يتم أطلاق سراح الكتاب الموقوفين والصحف الموقوفة والحريات الإعلامية الموقوفة بشكل عملي؟
صحيفة الخرطوم، الثلاثاء2أبريل 2013
[email][email protected][/email]
اخي فيصل
الاخ الرئيس كما يحلو لي الان ان اكون متسامحا” ولكن هذا التسامح قد يفسد الكثير من الود ويفقدني التصالح مع نفسي
لماذا تم الاعتقال اصلا” هذا هو السؤال الحقيقي اذ أن اجابته تنطوي على عدم تكرار الاعتقال مرة اخرى وسوف يحدث اعتقالا” اخر وسيكون اكثر عنفا” لان التاريخ الاسود لا يمكن محوه هكذا سيظل يلاحقنا جميعا مجرمين وضحايا ولا يمكنني الجزم بأنهذا الانفراج نهاية الاعتقال والتعسف لانني اعتقد انه يرمي الى شيء من وراءه ( نظرية لامؤامرة ) عموما” هذا الخراب والتشرد والموت والحروب والازمات التي نعيشها من هو سببها هل هو الشيطان الرجيم ام ماذا الانفراج الاوحد ان يغادر كل هؤلاء القوم الحكم ويمثلون امام محاكم عادلة للمحاسبة والمساءلة
كحسني مبارك والديكتاتور صدام حسين وغيرهم
اخى فيصل كلامك ده رجاء اما استعطاف ام امل فى تغيير الحال مع ان الواقع يقول لك خلاف ذلك فان مسألة تلفيق التهم تجرى على قدم وساق واحيانا كثيرة لون بشرتك ولهجتك المحلية غالبا ما تكون سببا فى اعتقالك وهل يعقل اقتصار سجناء الراى على السبعة وقوش وعصابته لا اظن اما مسألة مدعى عام ونائب عام وجهاز تشريعى الى آخر منظومات هيكل الحكومات وما يتبعها من اجهزة ومنافذ مدنية غير موجودة بالسودان لدينا لها صور فقط وبعد اغلاق آخر مراكز المجتمع المدنى بذلك يكون المجتمع السودانى رهينة بالكامل بيد عصابة الانقاذ واعضائها منافقى الكيزان فمن من تطلب ومن تسترحم ومن تستجدى لا احد والشكوى لغير الله مذلة .