رسم خبراء ومحللون اقتصاد، صورة قاتمة لموازنة 2023 بوصفها موازنة اطفاء الحرائق بسبب التحديات والضغوط المستمرة علي الاقتصاد والانشطة الانتاجية وحركة الصادر والوارد والتجار بجانب عجز الموازنة عن الايفاء بمستحقات العاملين بالدولة لزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية.
ويرى البعض انه لا مفر للموازنة الجديدة سوي الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، من جيب المواطن من خلال فرض مزيد من الضرائب وتتزايد مخاوف الخبراء من انكماش الاقتصاد في موازنة 2023 و استمرار تذبذب أسعار العملة، بسبب التحكم في عرض النقود، وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان وظائف وإغلاق المصانع والشركات وهذا الامر يؤدي الي تعميق المشكلة الاقتصادية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الموازنة تنفيذ الالتزامات المالية المترتبة على اتفاقية سلام جوبا والذي يحتاج لأكثر من سبعمائة وخمسين مليون دولار في السنة والتي يتوجب توفيرها، وتوفير المال اللازم لمقابلة إعادة توطين النازحين والمهجّرين، والقيام بعملية الدمج والتسريح لقوات الحركات المسلحة، ودفع التعويضات والصرف على مشروعات التنمية والخدمات في المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب.
واكد وزير المالية الانقلاب جبريل إبراهيم، في حديث سابق إن موازنة العام 2023 سوف تعتمد على موارد البلاد الذاتية محذر من تداعيات قاسية على الأوضاع الاقتصادية في ظل توقف الدعم الدولي وكانت المؤسسات المالية الدولية جمدت دعماً مالياً يقدر بمليارات الدولارات، عقب انقلاب25 أكتوبر العام الماضي، ورهنت المؤسسات المالية والمجتمع الدولي استئناف الدعم باستعادة الحكم المدني في السودان. وكان القطاع الاقتصادي في مجلس وزراء اجاز الموجهات العامة لموازنة العام المالي 2023، التي خلت من أي منح أو قروض أجنبية، وأدى عدم الاستقرار السياسي إلى تدهور مريع في الوضع المعيشي والأمني في كل أنحاء البلاد.
بدوره توقع الخبير الاقتصادي عادل خلف الله ان لا تختلف موازنة 2023 عن الموازنات السابقة في ظل غياب الاجهزة التشريعية فصارت الموازنة تجاز بدون مناقشة واشراك الخبراء والمختصين في مناقشة بنودها حيث ظل الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية ومؤشرات سالبة وتأثر كثيرا بعدم الاستقرار الأمني والسياسي أثرت سلباً على الاقتصاد.
وأشار أن العجز المستمر في الميزان التجاري وميزان المدفوعات أثر على موازنة 2022 وزيادة الدين العام وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوي الشرائية للعملة المحلية وارتفاع سعر الصرف، مما نتج عنه ارتفاعاً كبيراً في الأسعار أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين المعيشية.
ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن موازنة عام 2023م ستواجه تحديات لضعف انسياب التمويل الدولي في المرحلة القادمة، موضحا بأن الاعتماد على الذات لزيادة الرسوم الجمركية والضريبية وإرهاق كاهل المواطن، ولكن الاعتماد على الذات لابد وان يكون عن طريق توظيف امكانات وقدرات موارد السودان من أجل تصحيح مسار الاقتصاد أو لتحسن الاداء الاقتصادي وتحسين معاش الناس بصورة أساسية، ويكمن التحدي الأكبر في موازنة ٢٠٢٣م معالجة قضية إعادة هيكلة الرواتب لكل العاملين في القطاع العام، حتى لا تحدث الاضرابات التي تحدث الآن، ولا بد من عمل تعديلات مجزية لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية للقطاعات المختلفة في القطاع العام لافتا إنه لابد من استنباط مواعين إيراديه جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم العجز، علي ألا يكون ذلك خصماً على المواطن.
صحيفة مداميك
