التغيير : ضرورة كونية ومطلب سوداني

سعد محمد عبدالله

إذا نظرنا لطبائع سايكولوجية البشرية وتركيبتها المتجددة، تحولا من وضع الي وضع أخر في الحراك اليومي المتواصل منذ عشرات القرون الي عصرنا هذا، نجدها ميالة الي التغيير الدائم في أشكال ومضامين الحياة الإجتماعية والسياسية، وافرز ذلك الكثير من الثورات في تواريخ وأزمنة وأمكنة مختلفة حول العالم الواسع.

وهذا يؤكد حتمية وأهمية التغيير، ويؤصل أحقية تواصل الثورة بكل تفاصيلها المرتبطة بالحضارة الإنسانية المشبعة بقيم ومبادئ الحريات الكاملة للشعوب في بناء الحياة السياسية والأدبية والإقتصادية بروئ ومفاهيم تناسبها وتهدف الي التطور الكوني.
تكمن الضرورة القصوى لإحداث التغيير في حالة توقف الحياة عند روتين واحد متعدد الألوان، كحال الوضع السوداني الذي نصتحبه في تحليل وتفسير الكثير من الوقائع والمتغيرات التي تجري حولنا.
التغيير في السودان لم يكن حالة منفصلة عن واقع وحراك البشرية علي إمتداد العالم.

ولم تأتي المطالبة بالحرية والسلام والتحول الديمقراطي وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، إلا بوجود نظام إسلاموي متحجر لا يقبل اصلاح مساره الدكتاتوري الإقصائي، وكانت التواريخ التي حكم فيها النظام الإنقاذي، تواريخ متصلة ببعضها البعض ومتشابهة في كل فصولها من حيث تزوير إرادة الجماهير خلال مشاركاتها السابقة في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتخطي طموحها في وضع إقتصادي وسياسي متطور يتيح لها العيش الكريم في دولة مواطنة وسلام واستقرار.
انتج هذا الوضع ثورة عامة علي النظام الحاكم، وتحولت الجماهير الي إنتاج الفعل الثوري في المدن والقرى بانتظام، مع تعدد القضايا وتفرعها وإستحداث آليات الثورة في كل مراحلها.

وللسودانيين إرث ثوري وتجارب تاريخية في ملاحم التصدي للأنظمة الدكتاتورية، لكن تركيبة النظام الإنقاذوي كانت مختلفة عن الأنظمة التي مرت علي البلاد، حيث أنها تعتمد علي إحكام القبضة العسكرية علي الدولة وتحويل مؤسساتها الي (دور) خاصة بالحزب الحاكم، والسيطرة علي عقول المجتمع السوداني باستخدام سياسة (المتاجرة بالأديان) وإبعاد المجتمع عن لب القضية وجوهر الصراعات السياسية والإجتماعية وسبل حلها بالتحاور المتكافئي وقبول الرأي والرأي الأخر من اجل وضع أسس النهضة السودانية.

لقد وضع الأديب السوداني مبارك أردول في روايته (ساعي الريال المقدودة) التي صادرها جهاز الأمن والمخابرات ومنع عرضها وتداولها في السودان … رؤية عميقة لما يدور في مجتمع الهامش، وشرح جزور انهيار العدالة الإجتماعية وسطوة المشروع الحضاري علي المجتمع بتجنيب الثقافات السودانية وبل تبديلها بأدلجة المناهج التربوية وزج المجتمع في امور لا صلة لها بواقعه الإجتماعي والسياسي والإقتصادي، وتعتبر هذه العملية جزء من سياسة (تغبيش العقول) وإبعاد المجتمع عن قضاياه العصرية الراهنة، وذلك لضمان إستمرار تحكم وتسلط القوى الظلامية علي المجتمع.

وكان الكاتب والخبير الأكاديمي المصري مصطفى حجازي قد وضع نظريات مفيدة جدا في تحليله لظواهر التخلف الإجتماعي وأسبابها وطرائق معالجتها طبقا لمجالاته التي يعمل فيها، وهو منظر في التخطيط الإستراتيجي والحوكمة وغيرها.
كما أن الروائي السوداني المعروف عبدالعزيز بركة ساكن له روايات أشهرها (الجنقو مسامير الأرض) وضع صورة متكاملة للحياة الإجتماعية وصراع المجتمع المقهور مع السلطة السياسية، ونستطيع إستخلاص ألف مشهد للواقع المعاش من روياته القيمة، والتي منع النظام نشرها داخل السودان، بقرض إبعاد المواطنيين عن حقائق ودلائل الإستبداد والقهر الإجتماعي الممارس علي شعوب البلاد، بوضع متاريس التجهيل والتهميش علي طولها وعرضها من شرقها الي غربها ومن جنوبها الي شمالها.

ولم يخرج المفكر الجنوب سوداني فرانسيس دينق عن سياق تحليل مفهوم السودان القديم وكوارثه المتجددة في عهد النكسة الإنقاذوية، ومن أشهر رواياته (طائر الشؤم) وهو من جيل عاصر عدد من الحكومات البوليسية التي مرت علي السودان، وخبر صراع (العقل والبندقية) وكانت كتبه إضافة حقيقية لحركة التنوير والتثوير الإجتماعي، نحو التغيير والتحرر من قيود قانون الغابة، الذي ما زال سائد في دولة يتربع علي عرشها نظام إسلاموي لا يرى ولا يسمع إلا ما يريد، ولا يفعل سوى ما يدمر النسيج الوطني والإجتماعي ويرجع العقل الي ما وراء العصر الحجري.

وفي ذات الإتجاه ناقش المفكر كمال الجزولي مسائل متعلقة بالسلطة وتأسيس الديمقراطية بصورة صحيحة، وإمكانية بلورة افكار جديدة مفيدة في ظل نظام قمع الحريات السياسية والمدنية، ومن اروع ما قرأته له كتابه (دعوة الي طقس عقلي بارد في هجير صيف) وهو من الكتب الأوسع إنتشارا في السودان.

فيما تمكن الكاتب والمفكر محمد جلال هاشم من وضع تحليل واقعي للوضع السياسي والثقافي في كتابه (منهج التحليل الثقافي) والذي تناول جزور الصرراع السوداني، من حيث دراسة التركيبة الثقافية والطبقات الإجتماعية وتسلط المركز علي الهامش وضرورة قيام ثورة تغيير مفاهيمي، تؤدي في نهاياتها الي بناء دولة عدالة ومساواة.
كانت أطروحات التغيير في السودان متعددة ولها مدارس مختلفة، منها ما تناول جدلية السودان، من زواية الهوية والعدالة الإجتماعية وديمقراطية الحكم، ومنها ما حلل التاريخ القديم قبل الإستقلال وبعده رابطا كل الصراعات الدائرة بفشل تاريخي ظل يلازم الدولة السودانية.

ويظل التغيير ضرورة كونية ومطلب سوداني يعمل الجميع لتحقيقه بكل الوسائل المتاحة، ولم يتمكن النظام الإنقاذي من إيقاف دوران الساعة وإعلانها عن تقدم الزمن، وبمثل تقدمه تتولد الأفكار الثورية وتدفع الشعوب الي محاور ودوائر جديدة تكون فيها الثورة أمتن واقوى من السنوات السابقة.

فلو تمكن السودانيين من إيجاد تحالف سياسي وشعبي يضم كل فئات وشرائح المجتمع سوف يكون اقرب الي التغيير والتحرر، خاصة وأن المؤتمر الوطني حزب معزول داخليا وخارجيا ولا تلتف حوله إلا مجموعات صنعها النظام للمتاجرة السياسية وإظهار وضع لا وجود له، لذى من الأرجح تأكيد سقوط النظام في اقرب هبة شعبية متكاملة تجمع في طياتها السودانيين الثائريين في المدن والقرى، وتربط آليات التغيير بين الكفاحين (السلمي والمسلح) بعضها البعض، توجه في مسار الثورة وتدور في حلقات متساوية ومتكاملة تحاصر النظام في نفقه الأخير.

فكل المؤشرات تؤكد حدوث تحولات جزرية في الساحة السودانية، وعلينا التعامل معها بقدر عالي من الوعي، وعلينا الإسراع في توحيد المعارضة وبناء مشروع وطني جديد يحقق أشواق وطموحات وآمال الجماهير، وهذه مهمة تستوجب تقديم مقترحات متعددة ومتنوعة من جميع العاملين علي تحرير الوطن، ومناقشة كل المقترحات المقدمة بجدية وشفافية لإستخلاص رؤية مشتركة متفق عليها تمثل خارطة طريق جديدة نحو ثورة سودانية منتهاها نيل الحرية وتحقيق سلام شامل وهيكلة الدولة وبناء نظام سياسي ديمقراطي.
[email][email protected][/email]