النظام لا يستمع القول ولن يتبع أحسنه ولا يخاف الله ولا يتوب
واجب (الكيزان) وورثة (التتار) إبادة الشعب السوداني بلا ندمٍ
متي يدرك كل الشرفاء والحادبين علي مصلحة هذا الوطن وكل من خبر دهاء هذه (العصابة الحاكمة ) أن (التعديلات الوزارية) بضاعة كاسدة لدولة (الكيزان) وورثة (التتار) وأن سلطانهم لم يكن من خير في أوله ولن يستبين ذلك في آخره وقد أفسدت رموزه في البلاد طولاً وعرضاً ونهبت أمواله حتي لم يبقي (فلساً) ولا (دانقاً) وليتها فعلت ما فعلت وإنقضي وطرها ولكنها أعملت في الشعب قتلاً وتشريداً في فجاج الأرض حتي لم يري رئيسهم حرجاً من البوح (جهراً) أن أياديهم (ملطخة ) بالدماء الزكية من أبناء هذا الوطن وأمة نبيه وصفية خلقه .هذه العصابة الحاكمة لم تترك منقصة في الدين إلا وشمرت عن سواعدها وإجتهدت لإلصاقه بثوابته وأركانه وهدم كل بنيانه ومايدعو للعجب أنهم حين يفعلون ما يفعلون تصور لهم عقولهم المريضة أنهم علي الحق وكل من يقف في طريق فسادهم ونفاقهم في الدين هم في فسطاس الباطل لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة حتي عم الفساد كل مناحي الحياة وولت كل فضائل الأعمال تلتمس النجاة في بلد تزهق فيه أرواح المسلمين في سببٍ (لا يستحق ذبح خروف) كما قال بذلك رئيس البلاد وحادي ركب هذا النظام البئيس التعس .
أكثر من أربعة وعشرين عامأ من السنين مضين وهذا الشعب يعاني المسغبة وسوء الحال الذي يغني عن السؤال وحفنة من الأرزقية وتجار الدين الفاسدين وثلة من النفعين والطفيليين يعيشون في رغد العيش وبحبوحة الحياة والغالبية العظمي من الرعية يموتون كما تموت الأنعام في البرية وآلة موت النظام تحصد في مئات الآلاف من الأرواح المسلمة والتي لم تدري بأي ذنبٍ قتلت وليس في شريعة دينهم أن يستأسد الراعي علي رعيته وأن يحصد أرواحهم بديلاً عن المحافظة عليها ويأمر جنوده الظالمين بإنتهاك أعراض نساء المسلمين بلا رقيبٍ أو حسيبٍ حتي ظن أتباع الأمير أنهم (رفع عنهم القلم ) ليفعلوا ما يشاءوا فقد غفر لهم كما غفر لأهل بدرٍ وظنوا وبعض الظن إثم أنهم قد أمنوا مكر الله .
ومما زاد الحالة سوءاً وبؤساً أن المعارضين الذين كانوا يشار إليهم بالبنان وأملاً مرتجي لهذا الشعب لتغير الأحوال وتبديل المآل أصبحوا علي متن سفينة الإنقاذ ومن أعوان الظالمين وولغوا في أموال (السحت) وريع الباطل وإقتصرت جهودهم في التصريحات المكتوبة والمقروءة وهم ينالون (عطاء النظام) خلسة (خصماً من أموال الشعب) حتي ولد ذلك في الحلوق غصة وفي القلوب حسرات وهم بذلك السلوك وتلك الأفعال إستبدلوا الأدني بالذي هو خير لهم في دينهم وخانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ستمضي بهم مسيرة الباطل وغمط الحق إلي الخسران المبين ويلفظهم هذا الشعب ويبترهم كما يُبتر العضو الفاسد من الجسد المعافي ولن تجدي محاولاتهم للتسلل كرة ثانية أخري لسرقة إرادة الشعب ونهب مكتسباته كما كان ذلك فيما مضي .
هذا النظام الذي أصم أذنيه التي إستوطن فيها الوقرعن (صوت العقل ) وغشيت الغفلة قلوب رموزه لن يستمع لأصوات العقل التي تصرخ عقيرتها بإنقاذ الوطن الذي طمسوا هم هويته وإرتهنوا إرادته وعاثوا في أرضه فساداً وبغياً بغير الحق يصر من أهدروا كرامتة وكبريائه علي إبتسار مأساة البلاد وإختزال معاناة الشعب عبر سنين حكمهم العجاف في تعديلات وزارية لن تكرس إلا لإستمرارهم في نحر البلاد علي مذبح الإذلال وهواننا علي الأمم والشعوب وهدم ما تبقي من الوطن ومحو آثاره وأطلاله.
وعوضاً عن جزاء الظالمين في آخرتهم وخاتمة مطافهم والذين لن يغفل الله عما يعملوا بل يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ورؤسهم مهطعة وأبصارهم لا ترتد إليهم وأفئدتهم هواء سيعي هذا النظام ومن والاه من رموز المعارضة الموصومين بالخيانة والإرتزاق ومن لف لفهم من أحزاب (الفكة ) أن سلطانهم لن يدوم ولو دامت لهم لما آلت إليهم وأن الأيام يداولها الله بين الناس ليميز الخبيث من الطيب وليس اصدق مثلاً من ذلك (حجاج الأمة) والذي أذهب الله ظلمه وجبروته وعزته في الباطل بدعوة (سعيد بن جبير) فدولة الظلم ساعة وسلطان العدل والحق ألف ساعة وسيعلم الذين ظلموا في البلاد وطغوا فيها وأكثروا فيها الفساد من هذه (العصابة) الحاكمة أي منقلبٍ سينقلبون لأن الله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون .
عمر موسي عمر – المحامي
[email][email protected][/email]
كفيت ووفيت اخى بارك الله فيك
القضاء بفرعيه الواقف والجالس كان أيقونة للعدالة فى السودان بما شهده من تطور تسلسلى منذ الحكم الإستعمارى وحتى بداية السبعينات . القضاء كان مزيجاً من العرف والعادات المحلية مع فقه القانون العام الإنجليزى فأنتجت جنيناً مكتمل النمو وجسم للعدالة الطبيعية الناجزة من رحم علماء فى القانون تسابقوا فى إنتاجها بكل تجرد وحيادية وعفة نفس .
بدأ التدهور الحقيقى إبان حكم المرحوم/ جعفر محمد نميرى ، فى محاولته التدخل فى أحكام القضاء والسيطرة عليها ، ولكن قوبل بمقاومة شريفة من قبل من يحملون راية العدالة والذين ألوا على أنفسهم رفعها أو أن يسقطوا دونها ، فكان الرضوخ من قبل السلطة الديكتاتورية المايوية والتى لم تقوى على مجابهة جهابذة وأسود القانون فى القضاء ونقابة المحامين آنذاك ، وقد سجل لهم التاريخ مواقفهم تلك .
جاءت حكم الإنقاذ على السودان فى العام 1989م والذى بدأ ? كما ذكرت فى مقالات سابقة ? بتطبيق نظرية التمكين فى كافة مرافق الدولة وكان العار أن تطبق تلك النظرية حتى فى الجهاز القضائى ، متناسيةً مبدأ (مونتسكيه) فى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . إن تطبيق هذ النظرية على الجهاز القضائى قد نخر عظم هيكليتها التاريخية الراسخة القدم ، فكان أن سقطت الصورة الذهبية لمعنى العدالة وحيادية منصة القضاء لدى عامة الشعب
.
التمهيد أعلاه ، يقودنى لأن أسرد للأعزاء القراء بعض من تجاربى القضائية ? إن جاز التعبير ? فى شكل قصصى دارجى ، ليس بالمغل ولا بالتفصيل الممل ، وذلك فى خضم ما نهلناه وصحبى من القضاة فى كليات القانون من مبدأ إستقلال القضاء وتناقض ذلك مع التجارب العملية فى حكم الإنقاذ .
قال لى أحـــد القضاة والذى قد سبقنى فى القضائية بعدد من السنين عندما علم بإلتحاقـــى بالقضائيـــة ( يا زول إنت الجابك للقضائية شنو ! دى زى عش الدبابير ما دايرة ليها زول زيك ! دى فيها كل الخبث الممكن تصوره) حقيقة لفت إنتباهى ذلك التصريح المدوى ! يا إلهى أحقيقة ما ذكره صديقى والذى أعرف عنه كل النقاء وصفاء السريرة ، وإن كان ذلك فما أنا بفاعل ! فآليت على نفسى أن أبقى على الدرب وأن أعمل جاهداً على مبادىء إستقلال القضاء ولا أحيد عنها أبداً تصريحاً وفعلاً ، وإن طالتنى سلطة السلطان على هذا المركز والذى تسابق عليه خيرة زملائى من طلاب القانون وصولاً لتأمين مستقبل ونجاح زاهر .
أحد أيام العام 1990م ، كنت قد إستلمت ملف قضية بالقسم الأوسط ? الخرطوم ، نيابة عن زميل قاضى بنفس القسم بلاغ تحت المادة 33 أسلحة ، موجه ضد السيد / ولى الدين الهادى المهدى وأخيه السيد / محمد . أبتدرت السيد / محمد أين أخوك المتهم ولى الدين ، فأجاب بأن الرئيس عمر البشير قد عفى عنهم وليس هنالك ضرورة لحضوره . أفهمته أولاً بأنه لابد من حضور المتهم أمام المحكمة وإن لم يحضر فى الجلسة القادمة سوف أأمر بالقبض عليه ، ثانياً أفهمته أن هنالك مبدأ يسمى إستقلال القضاء إن كنت لا تعرفه ! فعمر البشير لا يتدخل فى أعمال المحكمة ولا أنا أتدخل فى عمله بالقصر !! وأن إستقلال القضاء ليس بالجلوس على المقعد الشخصى ، وإنما مبدأ تهافتت عليه كل الأمم المتحضرة ، بهت كل من فى المحكمة حتى الحاجب !! فإعتزر لى السيد / محمد وهو فى حالة من الإضطراب ، فحاولت تخفيف إضطرابه ببسمة جدية بضرورة حضوره والسيد / ولى الدين الجلسة القادمة ، حتى لا أضطر لإصدار أوامر القبض ، فكان أن وجدت منه كل إحترام وتقدير .
أحد أيام رمضان العام 1990م ، وأنا فى طريقى داخل القسم الأوسط لمحكمة أخرى ، رأيت ضابطين جويين أحدهما رائد والآخر نقيب ، أعرف النقيب وهو المرحوم/ مصطفى خوجلى ، بينما أعرف الآخر بإسم المرحوم/ أكرم إبن نفيسة المليك رائدة التعليم فى السودان . لم يبادرنى المرحوم مصطفى بالسلام رغم معرفتى السابقة به عن طريق صديق مشترك . هالنى ذلك ، أيجوز أن هنالك دعوى له ولا يرتضى بأن يسلم على القاضى ؟؟!! عموماً حضرت لمقر المحكمة والتى كانت برئاسة قاضى زميل بنفس القسم ، وكان هنالك بعض التوتر والصراخ ، علمت بعدها بأن المرحوم / مصطفى دخل المحكمة بدون الـ (الكاب) العسكرى وأمره زميلى القاضى بأن يخرج ويدخل مرة أخرى والكاب على رأسه وأن يؤدى التحية للمحكمة ، رفض المرحوم ذلك و قال له بصوت جهور ( إنتو الكيزان يومكم جاى قريب إنشاء الله ) أرعد وإزبد القاضى وأمرهم بالخروج وهو فى حالة هياج وأمر بتحديد جلسة أخرى . هذه القضية كانت دعوى إحتيال ضد نجار فى السجانة مقامة من المرحوم/ أكرم لعمل جهازه لمشروع العرس القريب ، وقد كان المرحوم / مصطفى شاهداً على الواقعة . علمت بعدها بإسبوع بمحاولة رمضان وأن المرحومين كانا من ضمن قادتهما ? رحمهما الله . وأترك للقراء الأعزاء رأيهم فى القاضى !
أيضاً فى أحد أيام سبتمبر العام 1990م ، كنت قد وكلت ومن معى من القضاة بصفة دورية، بتفتيش ليلى سرى لمقرات حراسات أقسام الشرطة ، الأوسط ? إمتداد الدرجة الأولى ? السروراب بحر أبيض ، وذلك للإشتباه فى أحد ضباط الشرطة فى المنطقة ، والذى كان يسىء للمساجين فى منتصف الليل عادة . وكان الغرض من هذا التفتيش إثبات عدد المساجين مع دفتر القبض وتلقى الشكاوى الشخصية المباشرة منهم ، خصوصاً إساءة المعاملة . بعد إنتهائى من القسم الأوسط وإمتداد الدرجة الأولى وتوجهى فى الطريق للسروراب عن طريق شارع 15 بالإمتداد ، أوقفتنى دورية الشرطة والذين على علم بالتفتيش ، ولكن هذه المرة كان معهم فرقة من الجيش والتى تصادف أن يكون الرائد إبراهيم شمس الدين معهم . بادرنى أحد رجال الشرطة والذى يعرفنى ، بأنه يتوجب أخذ الإذن من الفرقة العسكرية فأعطيته بطاقة القضاء والإذن الخاص بالمرور خلال حظر التجول لإعطاءه لإبراهيم شمس الدين . جاءنى أحد عساكر الجيش وأفاد بضرورة عدم التحرك و (البيات) فى الشارع وفقاً لأوامر شمس الدين . حقيقة أغضبنى هذا التصرف وتركت سيارتى وقلت بصوت واضح لشمس الدين ، لا يمكن ذلك وأننى فى مهمة رسمية لتفتيش الحراسات ، كما أن القضاة يتمتعون بالحصانة ليس لشخصى ولكن سحباً على إستقلال وسلطة القضاء ، كان رد شمس الدين ( يا عسكرى نفذ الأوامر ) . إعتقدت خاطئاً أن الأمر إنتهى عند هذا الحد وحاولت قيادة السيارة ، ولكن فوجئت بالعسكرى (ينط) أمامى ويخط خطاً على الشارع وقال لى ( والله لو تحركت بعد الخط دا … أرشك بالرصاص) حقيقة أدركت بعدها خطورة الموقف ، وحاول عساكر الشرطة والذين يعرفوننى بالقسم إثنائى على أى خطوة متهورة ، وأصبحوا يستجدونى على ركوب السيارة حسب قول أحدهم ( والله يا مولانا حسع الجماعة ديل بمشوا كلها ساعتين وبعد داك ممكن تمشى لبيتك) رضخت لذلك وحوالى الساعة الثالثة والنصف صباحاً ، قفلت راجعاً لمنزلى وأنا أنعى القضاء فى السودان .
بعدها بحوالى إسبوع جاءتنى إفادة بضرورة المثول أمام الأمين العام لمجلس القضاء العالى جلال الدين محمد عثمان ، والذى سلمنى جواب عزلى من القضائية ، والذى أظنه إنتهاكى للسلطة التنفيذية ممثلة فى إبراهيم شمس الدين ، والعنف الذى ابديته بإستغلال سلطاتى بصورة تعسفية ، ووفقاً للشائعات والتى أتت بعد ذلك . قررت أن أكشف كل هذه المهزلة بواسطة المرحوم / هاشم أبو القاسم ? طيب الله ثراه ، والذى كان يتبوأ حينها منصب نافذ كنائب لرئيس القضاء جلال على لطفى ، والذى كان تربطنى به صلة زمالة المحاماة بنفس المكتب سابقاً . عند مكتبه ، كشف لى مولانا الخبايا والأسرار والتقرير الذى أٌعد بواسطة زميلى القاضى بالقسم الأوسط . هالنى ما رأيت من إفتراء وتجنى على شخصى ! وتأكد لى وفاة الجهاز القضائى فى أحلك ليالى العدالة بؤساً فى السودان ، أيكون القاضى واشياً كذباً ضد زميله ؟؟؟؟ أيكون القاضى امنياً ؟؟؟؟؟
هكذا حال القضاء وإلى الآن فى السودان ، فقد تبوأ جلال الدين محمد عثمان بعدها منصب رئيس القضاء وجال وطاف فى أروقته تحطيماً للحجر والبشر ، وكوفىء بعدها بقصر وثير بأحد الأماكن الراقية ، علاوة عن ما جناه من مهنته فى التجارة ولبن البقر !!! أين تذهب من ربك يا جلال ؟ أتقيم الصلاة أبتغاء مغفرته وجنته ؟ لا أظن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك !! أتظلم البشر على جدار القضاء ظلماً وتحقيراً؟؟ إن الله يمهل ولا يهمل ! فإنتظر مصيرك المحتوم ، بإذن الله الواحد القهار ، وأن التاريخ قد سجل لك تدهور القضاء والقضاة فى السودان ، فهل يصحح خلفه ما أفسد ؟
طارق عبد العزيز محمد صادق
محام / مستشار قانونى
قاضى سابقاً