برلماني يكشف معلومات مثيرة عن رواتب الأئمة والموذِّّنين

اتهم نواب بالبرلمان وزارة الارشاد والاوقاف بالتقاعس في ضرب الفساد والمفسدين داخل ادارتها المختلفة خاصه إدارة الحج والعمرة. و تساءل رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالبرلمان عبد الله علي مسار  اثناء مداولات النواب حول تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية المتعلق ببيان الوزارة أمس، عنما ان كانت الارشاد والاوقاف كبيرة على المساءلة ام لديها شخصيات لايتم محاسبتهم ويحملون حصانة؟، وحذرها من عدم الالتزام بتوصيات البرلمان المتعلقة بإداراتها المختلفة، واضاف :”هل ترى الوزارة انها لا تساءل ام بها شخصيات كبيرة؟”، وطالب مسار الوزارة بان تقوم بدورها، قائلاً :”على الوزارة ان تمسك شغلها”، والخرطوم دي كل اموالها مشت وين؟”، مطالبا بحسم المفسدين بالوزارة.

من جانبه كشف البرلماني فتح حسن مادبو عن أوضاع ماساوية متعلقة بالمساجد، وقال إن مرتب ائمة المساجد تبلغ (200) جنيه للفرد، اما المؤذن (100) جنيه، وطالب البرلمان بوضع توصية بزيادة المرتب لهم وادراجهم في الخدمة المدنية.
و كشف العضو عبد الرحيم عيسي عن عدم متابعة وزارة الارشاد لاوقافها الخارجية التي تحدث فيها تجاوزات وصفها بـ (الخطيرة)، وخاصة في ارض الحرمين، وطالب بوضع قضية اموال الحج والتجاوزات التي حدثت المتعلقة باستقطاع سبعة ريال من كل هدي (خروف) في طاولة القضاء، واعتبر ان هذا المال كبير جداً، و في ذات السياق دار جدل بشأن توصيات دفع بها للجنة البرلماني عمر دياب لتضمينها مع اخرياتها التابعة للجنة، الا ان قيادة اللجنة رفضت ادارجها، وقامت بفصلها، وبرر رئيس اللجنة الطيب الغزالي قائلاً :”ان توصيات دياب متعلقة بتقرير المراجع العام وليس لوزارة الارشاد والاوقاف صلة لذلك نحن رفضنا ادراجها من ضمن توصياتنا”.

وتقول بعض توصيات التي دفع بها العضو للجنة، ايقاف تحصيل رسوم العمرة عبر الوكالات فوراً على حسب قرار البرلمان السابق، الالتزام بما جاء في الميزانية وايقاف تحصيل مبلغ (300) جنيه من المعتمرين، بجانب ارجاع السلفيات بالريال والتي استلمتها قيادات الحج والعمرة، وارجاع المبالغ المستلمة من البنك الاهلي عبارة عن (7)ريال عن اي رأس هدى، وتحويل المخالفات المالية من (2010 _ 2015م) المشار اليها للنائب العام، وايقاف الشركة الاجنبية التي تتحصل مبالغ بالريال من المعتمرين.

و طرح رئيس البرلمان البروفيسور ابراهيم احمد الامر  للتصويت على ان يتم ادراج توصيات العضو من ضمن توصيات اللجنة ام ازالتها من التقرير، و تم التصويت لصالح ازالتها من التقرير لانها مضمنة في تقرير المراجع،  وصوت لصالحه  (71) نائب، مقابل (35) عضو طالبوا بادراجها في التقرير، وامتنعوا عن التصويت خمس،  ويذكر ان البرلماني صاحب التوصيات عمر دياب دفع بالتوصيات للجنة الشؤون الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) حسب ما قال رئيس اللجنة.