يكفيك المُراجع..!

في أول حديث له عقب التشكيل الوزاري تحدى الرئيس كل من يملك وثائق فساد تُدين أي مسؤول “حالي،سابق” سوف تتم محاسبته عاجلاً،وهو ليس الحديث الأول عن مدى الاستعداد للمحاسبة إن ثبت ذلك،ودائما ما تقف المحاسبة عند عبارة “إن ثبت ذلك” رغم البينونة الكبرى،لكن الجديد في حديث الرئيس أنه يأتي عقب خروج عدد من القيادات والدستوريين بعضهم متورط في قضايا عديدة لا تزال مفتوحة والبعض منهم تحوم حوله العديد من الشبهات وإن لم يفسد فقد حمى مُفسداً،ما يجعل احتمال أن تتم محاسبة فعلية قد تكون مُوجهة لزوم اكتمال التغيير،حماية المال العام لا تحتاج إلى قسم غليظ وتحدي،فبينما يبحث الرئيس عن أدلة لإثبات الفساد أمامه تقارير المراجع العام وسنوياً تفضح الفاسدين وبالأسماء والأرقام،وليس من دليل قاطع أكثر من تقارير المراجع العام،ماذا حدث في أمر هذه التقارير دع عنك مستندات القضايا الخاصة..قبل حوالي يومين،وفي أرض الجزيرة كشف تقرير المراجع العام للولاية عن ارتفاع نسبة الاعتداء على المال العام 1.5%، وبلغت جملة جرائم المال ماقيمته(1.402.870) جنيه للفترة من 1/9/ 2012، وحتى 31/8/2013، مقارنة بـ (1.381.746.92) العام السابق، وبلغت جملة المال المسترد 468.815.6 جنيه والمبلغ الواجب استرداده 934.054.78 جنيه،وعادة الشيء الأهم في تقارير المراجع العام ليست ارتفاع نسبة الاعتداء أو تراجعها،إنما المهم هو قيمة المال المسترد،لأنه هو ما يثبت عملية المحاسبة حتى لو كانت على محور الاسترداد فقط،والتهاون في الاسترداد يحفز المفسدين على استمرار النهب الذي يحدث في المال العام،التقرير الذي يخص ولاية الجزيرة وبالمقارنة بين المبلغ الواجب استرداده والمبلغ المسترد فعلياً،يؤكد تماماً العجز الكلي عن تفعيل المحاسبة،بل حتى عن المساءلة.
الجزيرة فقط نموذجاً لعشرات التقارير،حماية المال العام لا تحتاج إلى كل هذا الجهد،ليست هناك مشكلة في القانون فهو موضوع،والمعلومة متوفرة،الجاني هذا والمعتدى عليه ذاك،وذلك الضحية،ماذا نحتاج إذن،فقط وضع حد للمصالح المشتركة التي تحول دون ذلك،المسألة لم تعد كونها أزمة إثبات أن ذلك مفسد أو أن هناك تجاوز للمال العام،بل أن هناك مشكلة حقيقية في أن مصالح مشتركة يرتبط بها جميع المتجاوزين،وهناك مشكلة حقيقية فيمن يجرؤ على محاسبة من.؟ ومن يملك الأهلية أصلاً للمحاسبة..البرلمان الذي ينبغي أن ينوب عن الشعب ويحمي ويحرس أمواله،بكل بساطة يرفع التهم عن منسوبي الحكومة حتى دون تحقق في ذلك،لأن التدين يمنعهم ارتكاب المعاصي،الوزير يكسّر قرارات الرئيس،والوالي يُعيد بقرار من عزله الرئيس من منصبه،الفساد استشرى في كافة المناحي وبأشكال وفنون مبتكرة،ولم تعد هناك قطعة بيضاء لم تلطخها أيدي المفسدين،ولم يعد من هو كفء للمحاسبة بعد ربع قرن.
=
الجريدة

[email][email protected][/email]